الاستثمارات في الأوراق المالية

09/06/2009 7
حسين ال غزوي

ظهرت في الوقت الراهن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة ومن الملاحظ وجود بنود في القوائم المالية يجب الوقوف عندها وتحليلها وهو بند (الاستثمارات في الأوراق المالية)، بيد أن هناك خلط في مفهوم الاستثمارات في الأوراق المالية بين ما هو متاح للبيع وما هو لتاريخ الاستحقاق وما هو للاتجار مما دفعنا إلى الحاجة إلى شرح المفاهيم الخاصة ببند الاستثمارات في الأوراق المالية لشركات المساهمة العامة، وقبل الحديث عن بند الاستثمارات في الأوراق المالية ومدى أهميته دعنا نوضح تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية كما جاء في معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتصنف الاستثمارات في الأوراق المالية إلى ثلاثة أصناف هي كالتالي :    استثمارات في أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم.    استثمارات في أوراق مالية للاتجار

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية    استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.   يجب إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية وتعد القيمة العادلة الجديدة في هذه الحالة هو أساس التكلفة الجديدة إلى الورقة المعنية   وفي حال حدوث انخفاض دائم في قيمة تلك الاستثمارات أو وجود دليل موضوعي على ذلك الانخفاض يتم تحويل الخسائر غير المحققة الى قائمة الدخل الموحدة ويتم تصنيف تلك الاستثمارات ضمن الأصول المتداولة في حالة وجود نية لبيعها خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ المركز المالي وإلا تدرج ضمن الأصول غير المتداولة.   بعد شرح تصنيف الاستثمارات سوف نتحدث عن كيفية التلاعب في بعض البيانات المالية للشركات المساهمة وسنوضح ذلك بمثال لشركة أسمنت اليمامة كما جاء في القوائم المالية لسنة 2008-2007م والقوائم المالية لسنة 2007-2006 م وسنتحدث عن تغيير بعض البيانات المالية التي تؤثر على القوائم المالية.

بند الاستثمارات كما جاء في القوائم المالية لشركة لعام 2008-2007م

الاستثمارات

نسبة المشاركة %

استثمارات في 31/12/2008

استثمارات في 31/12/2007

أولا : استثمارات في شركات زميلة بنسبة ملكية 20% فأكثر ( طريقة حقوق الملكية )

حصة الشركة في رأس مال شركة منتجات صناعة الاسمنت المحدودة بجدة

33.33

16.490.580

13.584.646

شركة حائل للاسمنت – شركة مساهمة تحت التأسيس

25

16.000.000

000

ثانيا: استثمارات في أوراق مالية بنسبة ملكية اقل من 20%   ( متاحة للبيع )

صحة الشركة في رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة – شركة مساهمة *

5.625

112.499.790

112.499.790

حصة الشركة في رأس مال شركة الصحراء للبتروكيماويات – شركة مساهمة

1.167

26.359.375

94.609.375

حصة الشركة في رأس مال شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)– شركة مساهمة*

0.3125

10.701.199

10.701.199

صحة الشركة في رأس مال الشركة الكويتية السودانية القابضة – تحت التأسيس *

6.67

14.190.000

14.190.000

صحة الشركة في رأس مال شركة الدرع العربي – شركة مساهمة

5

13.800.000

64.250.000

شركة كفاء للحديد والصلب – شركة مساهمة تحت التأسيس *

6

000

11.250.000

ثالثا : استثمارات في صناديق إسلامية

50.000.000

000

 

260.041.124

321.085.190

*بالتكلفة حيث أنها غير مدرجة بالتداول

  
بند الاستثمارات كما جاء في القوائم المالية لشركة لعام 2007-2006م

الاستثمارات

نسبة المشاركة %

استثمارات في 31/12/2007

استثمارات في 31/12/2006

أولا : استثمارات في شركات زميلة بنسبة ملكية 20% فأكثر ( طريقة حقوق الملكية )

حصة الشركة في رأس مال شركة منتجات صناعة الاسمنت المحدودة بجدة

33.33

13.584.646

14.249.033

ثانيا: استثمارات في أوراق مالية بنسبة ملكية اقل من 20%  ( متاحة للبيع )

صحة الشركة في رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة – شركة مساهمة *

5.625

112.499.970

112.499.970

حصة الشركة في رأس مال شركة الصحراء للبتروكيماويات – شركة مساهمة

1.167

94.609.375

52.062.500

حصة الشركة في رأس مال شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)– شركة مساهمة

0.3125

26.000.000

10.701.199

صحة الشركة في رأس مال الشركة الكويتية السودانية القابضة – تحت التأسيس *

6.67

14.190.000

14.190.000

صحة الشركة في رأس مال شركة الدرع العربي – شركة مساهمة

5

64.250.000

000

شركة كفاء للحديد والصلب – شركة مساهمة تحت التأسيس *

6

11.250.000

000

 

336.383.991

203.702.702

*بالتكلفة حيث أنها غير مدرجة بالتداول

  
  
تحليل بند الاستثمارات وخاصة حصة الشركة في رأس مال شركة الكيان للبتروكيماويات في النقاط التالية :
  
1- يقصد بالبنود التي وضعت علامة (*) هي كما جاء في الجدول وفي إيضاحات القوائم المالية يقصد منها "بالتكلفة حيث أنها غير مدرجة بالتداول".
  
2- تضمن بند الاستثمارات إيضاحات من الشركة وهي " إذا كانت نسبة الملكية اقل من 20% ( متاحة للبيع ) تثبت بالتكلفة وتقوم بالقيمة العادلة في أخر السنة وتقيد التغيرات في القيمة العادلة كأرباح وخسائر غير محققة ضمن حقوق المساهمين".
  
3- في عام 2007م لم تكون علامة (*) موجودة في الجدول بمعنى إنها مدرجة بالتداول والدليل واضح حيث قوّمت الاستثمارات بالقيمة العادلة في آخر السنة بمبلغ 26.00.000 ريال ، وفي عام 2008 تم إضافة علامة (*) بمعنى قوّمت بالتكلفة حيث أنها غير مدرجة بالتداول والقيمة بالتكلفة بمبلغ 10.701.199 ريال.
  
4- ذكر في تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 م الخاص بالاستثمارات بشركة كيان "تمتلك اليمامة حصة قدرها مليون سهم تبلغ قيمتها عشرة ملايين ريال في رأس مال هذه الشركة البالغ (3.2) مليار وتعادل ما نسبته (0.3125% ) من رأس المال" وذكر في تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م " تمتلك اليمامة حصة قدرها مليون سهم تبلغ قيمتها عشرة ملايين ريال في رأس مال هذه الشركة البالغ (3.2) مليار وتعادل ما نسبته (0.3125% ) من رأس المال، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الأسهم عند الإقفال في 31/12/2007م ( 26) مليون ريال.      فهل يحق للشركة أن تغير من سنة 2007م بأن التقييم بالقيمة العادلة آخر السنة وفي السنة التالية يتم التقييم بالتكلفة، هذا منافي للمعايير المحاسبية الموضحة أعلاه، وكما أن هناك شركات مدرجة بالتداول ضمن استثماراتها مثل الصحراء والدرع العربي وتم تقييمها بالقيم العادلة آخر العام فما هو السبب في أن شركة كيان تم تعديلها بهذه الطريقة؟
حيث لم يتم توضيح ذلك في الإيضاحات المرفقة ضمن القوائم المالية وما ذكر هو "إذا كانت نسبة الملكية اقل من 20% ( متاحة للبيع ) تثبت بالتكلفة وتقوم بالقيمة العادلة في أخر السنة وتقيد التغيرات في القيمة العادلة كأرباح وخسائر غير محققة ضمن حقوق المساهمين".     وفي الحقيقة بحثت فلم أجد أي تبرير يوضح سبب ذلك التعديل هل هو قرار جديد أو معيار محاسبي أو... أو... أو...، إلا أنه تم ملاحظة أن نسبة مساهمة شركة اليمامة في شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان) وليس شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الذي يتكون رأس مالها من (15 مليار) ولكي لا يخلط القارئ بين شركة الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة في شركة كيان السعودية بنسبة 20% وحصة الشركة في شركة الكيان ولكن لا اعتقد أن إدارة الشركة لا تعلم ما هي حصة الشركة المستثمر فيها وهل اسهمها للتداول او ليس للتداول وهذا ايضا منافي للمعايير المحاسبية المتبعة.     نتمنى من هيئة السوق المالية توضيح ذلك للمساهمين في إعلاناتها حتى يتضح للمساهمين سبب التغيير بهذه الطريقة، وكما على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مراجعة مكتب المحاسبة لتوضيح سبب ذلك علما بأن هذه العملية منافية لما جاء في المعايير المحاسبية الصادرة منها.