أمام برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المسمى برنامج "شريك" الذي يقوده رجل الأفكار التجارية والاقتصادية الإبداعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فرصة كبيرة ليسجل كمثال ناجح للبرنامج الاقتصادي المبتكر، الذي قد ينتج عنه نقلة كبيرة غير مسبوقة في استراتيجيات الشركات السعودية الكبرى. مصدر هذا التفاؤل هو الفرصة الكبيرة الظاهرة لبناء تحالفات استراتيجية كبرى بين الشركات، وذلك بالاستفادة من البرنامج كمظلة تنسيقية وأداة تواصل واتصال لتنفيذ المشاريع الابتكارية المشتركة. القوة الكامنة في البرنامج مصدرها أن بالإمكان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى يصعب حاليا القيام بها خارج نطاق هذا البرنامج الإبداعي الطموح.
بيان إطلاق البرنامج بالضرورة خلا من التفاصيل الدقيقة، التي من المتوقع أن تتبلور في الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن من أبرز ما تم التطرق إليه هو، أن البرنامج ينظر إلى استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى خمسة تريليونات ريال حتى عام 2030 من خلال التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول. ومن البيان يتضح أن البرنامج ليست له أهداف استثمارية محددة بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، إلا أنه للاستفادة من البرنامج على الشركات الكبرى أن تكون قادرة على استثمار 20 مليار ريال وأكثر حتى عام 2030، وذلك من خلال مشاريع كبرى باستثمارات تبلغ 400 مليون ريال للمشروع الواحد. وأخيرا، ذكر البيان أنه ستكون هناك اجتماعات مع الشركات الكبرى "كل على حدة" لمناقشة الفرص المتاحة.
أعتقد أن المناقشة مع الشركات كل على حدة، ضرورية، وقد ينتج عنها أفكار كبرى ومفيدة، غير أن المناقشات بين الشركات أنفسها لها أهمية قصوى، وقد ينتج عنها مشاريع كبرى مهمة، تتميز بالاستفادة من قدرات كل شركة على حدة من أجل تعظيم القدرات المشتركة الناتجة عما يتمخض من تحالفات كبرى بين الشركات. هذه التحالفات تستفيد مما يعرف بخاصية التعاضد والتعاون synergy، التي يكون فيها نجاح التحالف أكبر من مجموع نجاحات الأعضاء بشكل منفرد.
لماذا الحاجة إلى التحالفات الاستراتيجية في هذا البرنامج خصوصا؟
الحقيقة، إنه حاليا لا توجد موانع من قيام الشركات ببناء تحالفات مع بعضها بعضا، وإنشاء كيانات مشتركة joint ventures، أو حتى القيام بعمليات استحواذ واندماج، أو بناء علاقات تجارية متنوعة، ثنائية ومشتركة، وهذا بالفعل يتم في الاقتصاد السعودي بين الحين والآخر. لكن هذه العمليات غالبا لا تتم بسهولة، وأحيانا لا يتم اكتشاف الفرص بسهولة، وإن تولدت أفكار للتحالف بين الشركات فغالبا العملية تأخذ وقتا طويلا في الدراسات والمفاوضات والاتفاقيات، ورأينا ذلك بالفعل في عدة مشاريع مشتركة في الأعوام القليلة الماضية. على سبيل المثال، رغم وضوح الحاجة إلى تحالفات بين شركات التأمين في المملكة، لا تزال عمليات الاندماج تتم ببطء شديد، وأحيانا تبدأ مناقشات التحالف ومن ثم تتوقف، ونادرا ما تكون هناك أعمال مشتركة بين هذه الشركات.
التحالفات الكبرى بين الشركات تحقق أهداف برنامج شريك المتمثلة في تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني. أي إن البرنامج يرى أن على الشركات الكبرى الإسهام في نهضة البلاد من خلال التوسع في مشاريعها القائمة والجديدة المبتكرة.
دور برنامج شريك كبير جدا في إمكانية قيامه باحتضان التحالفات ورعايتها وتحفيزها، وقدرته على توفير ساحة مشتركة للعصف الذهني بين قياديي الشركات، الذين سيجدون فيه بيئة خصبة للابتكار والإبداع، إلى جانب تلقي الدعم المباشر والتشجيع من البرنامج. من المعروف أن تلاقح الأفكار ينشأ متى كانت البيئة الحاضنة قوية ومدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة، وهذا بالفعل ما تم تأسيس البرنامج بناء عليه، فهو يعمل تحت قيادة الحكومة وبتوجيه مباشر من ولي العهد، ومن خلال مجلس مختص باستثمارات الشركات الكبرى، وعضوية مجموعة من وزراء أهم الوزارات المعنية وأكبرها، كالاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، وغيرها.
لا يوجد تعارض بالضرورة بين سياسة توزيع الأرباح والاشتراك في برنامج شريك.
تردد من قبل البعض أن الاشتراك في البرنامج يعني عدم قيام الشركات بتوزيع أرباح على مساهميها، وهذا لم يرد نصا في بيان البرنامج، كما أنه لا توجد علاقة مباشرة بين إيجاد استثمارات جديدة وتوزيع الأرباح، فهناك طرق كثيرة لجلب الأموال اللازمة للاستثمار خارج نطاق الأرباح الموزعة، وهذا أمر واقع ومشاهد من شركات كثيرة لديها استثمارات كبيرة ولديها توزيعات نقدية في الوقت نفسه.
هل من أمثلة لأوجه الرعاية الممكنة لإيجاد التحالفات؟
كمثال صغير على ضرورة تدخل جهة خارجية لإحداث تحالفات مهمة ومطلوبة، رأينا كيف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتقديم اقتراح لشركات الاتصالات حيث يكون هناك تعاون في بناء وتشغيل أبراج الهاتف النقال بشكل يؤدي إلى خفض التكلفة على جميع الشركات ويرفع من جودة الخدمة، وبالفعل بدأت شركتا زين وموبايلي، بدراسة ذلك، وهما على وشك إعلان توصلهما إلى آلية معينة للقيام بذلك.
أما على الصعيد العالمي، فلدينا مثال وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" التي قامت بتشجيع عدد من الشركات الكبرى للدخول في مجال تقنيات الفضاء وآلياته، بدعم مباشر من الوكالة، التي أوقفت رحلات الفضاء منذ عام 2011 بسبب مشكلات مالية وصعوبات تقنية، أدت في بعض الحالات إلى فشل بعض الرحلات وتحطم مركبات فضائية بأكملها. لذا، استشعرت "ناسا" أن بالإمكان إيجاد بيئة صحية جاذبة لممارسة علوم الفضاء وتقنياته من قبل القطاع الخاص، وذلك بإشراف مباشر منها، من خلال إتاحة استخدام مراكز إطلاق الصواريخ، وفتح مجال التعاون المباشر مع أكبر ما لديها من علماء وقياديين، بل حتى بتقديم الدعم المالي المباشر. ونتيجة هذا التوجه، ظهرت عدة شركات منفردة ومتحالفة تقوم بتصنيع آليات فضائية متطورة، وتستخدم طرقا وأساليب مبتكرة خارج الإطار التقليدي السائد لدى "ناسا" طيلة الأعوام الماضية.
فكرة برنامج شريك غير مسبوقة، تشمل جوانب عملية وتحفيزية وابتكارية، والفرصة الآن مواتية وكبيرة لجعل جزء من عمل البرنامج موجها بشكل مباشر لرعاية التحالفات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى للخروج بمشاريع تنموية جديدة، مملوكة بالكامل للشركات المتحالفة.
نقلا عن الاقتصاية
