من وقت لآخر نسمع عن دعوة لمراجعة العلاقة بين الريال والدولار. تأخذ الدعوة ثلاثة توجهات تشترك في "التغيير" ولكنها تختلف في المنطق والهدف والدرجة. فهناك دعوة للتعويم وأخرى لتعديل أسعار الصرف وهناك دعوة لربط الريال بسلة عملات منها الدولار. إدارة العملة مهمة جدا ولكنها ليست علاجا لكل التحديات المالية والاقتصادية، بل هناك مخاطر من التعويل عليها دون إعطاء الحيثيات الاقتصادية حقها، إذ هي في الأغلب نتيجة الأداء الاقتصادي، ومرات قليلة أداة توظف بحرص. لنستعرض الخيارات تباعا في عمود واحد باختصار شديد.
حالة العملة تعبير عن الحالة الاقتصادية والمالية لذلك العملة المعومة في اقتصاد مفتوح تعكس اقتصادا إنتاجيا واضحا في نماذج إنتاجه وعلاقاته الداخلية (الترابط الأفقي والرأسي)، وعلاقاتها التجارية من خلال ميزان المدفوعات التجاري والرأسمالي. أعتقد أن الاقتصاد الوطني يتحرك نحو هذا الاتجاه ولكن هناك عدة مراحل قبل الوصول إلى مرحلة التعويم. التعويم يرادف الثقة بالكفاءة الاقتصادية والمرونة في حراك المحركات والمكونات في تناغم. تأخذ الحكومة بخطوات عملية مثل تطوير الصناعة والسياحة والاستثمار في البنية التحتية والشفافية ومحاربة الفساد لكن التوصل إلى محطة التعويم يتطلب جهودا أكثر لكيلا يتحول التعويم (هناك درجات من التعويم) إلى تحد آخر يتطلب تكاليف إضافية.
تعديل أسعار صرف الريال مقابل الدولار ربما في رأيي الشخصي هو الأنسب كإحدى أدوات السياسة المالية والنقدية. ولكن حتى هنا يجب التفريق بين المالي تعديل سعر الصرف لتقليل تكاليف الحكومة لأن دخل النفط تقلص ومصروفات الحكومة ارتفعت، إذ تعديل تخفيض الريال مقابل الدولار يسمح للحكومة بارتفاع المصروفات بالريال وبين الحاجة إلى تعديل الصرف لأهداف تجارية، إذ إن انخفاض العملة قد يساعد في تسعير الصادرات لجعلها أكثر جاذبية للدول الأخرى رفع أسعار الواردات - آلية أصبح دورها أقل أهمية بسبب تنامي دور سلسلة الإمداد الدولية. تعديل سعر الصرف قد لا يغير كثيرا في السياسة النقدية (لأن تثبيت الريال مع الدولار يجعل سياسة أسعار الفائدة في رتابة مع أسعار الفائدة على الدولار) حتى تتغير طبيعة الحيثيات الاقتصادية مثل التعميق (الترابط الأفقي والرأسي) والإنتاجية والتوطين. جاذبية تعديل سعر الصرف تأتي كأداة فاعلة وعنيفة للسيطرة على التكاليف العامة خاصة الثابتة منها كالرواتب مقارنة برفع الضرائب لأن الرقابة على الضرائب مكلفة إداريا، كما أن تأثير الضرائب غير متماثل. أحيانا يكون سعر الصرف العالي قناة دعم لتجارة التوريد من الخارج. البديل الأكثر تكلفة هو التحكم في تحويلات العملة الصعبة خاصة في رقابة أنواع من التهرب والتهريب. التكلفة الأساسية في تخفيض الريال مقابل الدولار تأتي ربما في تسارع التحويلات مرحليا على الأقل ودرجة من عدم اليقين.
الخيار الثالث يستحق بعض التفكير لأنه ربما يجمع بين تغير تدريجي بين مركزية الدولار عالميا وأيضا بسبب تغير موضوعي في سلة السلع المستوردة والمصدرة وتغير في ترتيب الدول الأهم تجاريا للمملكة وتصاعد أهمية الصين وأوروبا على حساب أمريكا من ناحية (ارتفع مركز الرنمينبي الصيني ليصبح خامس أهم عملة في المدفوعات العالمية)، والفرصة في تمرير تخفيض للريال مقابل سلة عملات يكون فيها الدولار هو الأهم ما دام النفط مقوما بالدولار، كذلك ما زال العملة الأهم في الاحتياطيات المالية عالميا. لهذا الخيار تكلفة إدارية وربما ضعف في التسبيب الاقتصادي وسوء فهم من التذبذب.
الحالة في المملكة مريحة خاصة بعد وضوح دور المملكة المركزي في إدارة أزمة النفط الأخيرة. سياسة أسعار الصرف تبدأ موضوعيا بتحديد قوة العناصر الأساسية التي منها إدارة المالية العامة بجميع عواملها (حجم الميزانية والرصيد والعجز والدين) ودرجة التقدم في التحول الاقتصادي والتوقعات حول أسعار النفط. التفكير استباقيا ربما يميل إلى تخفيض الريال مقابل الدولار. يبدو لي وكرأي شخصي أن الخيار الثاني هو الأنسب مرحليا على الأقل للأعوام القليلة المقبلة وتعجيل تعميق الاقتصاد الوطني. ليس هناك بديل عن الدولار في المدى المنظور، خاصة أن السياسة الحالية ما زالت تخدمنا ولكن لا بد من المرونة. التعويم خيار مثالي لا نستطيع تحمل مخاطره وتكاليفه في المدى المنظور ولكنه سيبقى هدفا في المدى البعيد، لعل أفضل مرادف للتعويم هو مدى كفاءة وجودة التعليم، يسهل الحديث عنه ولكنه عصي التفعيل. الخيار الثالث وارد وقد يكون مناسبا بعد عدة أعوام ربما بعد إعطاء الخيار الثاني فرصة.
نقلا عن الاقتصادية
مقالة هزيلة المحتوى وضعيفة الحجة العلمية كما تعودنا منك.... لن أناقش مثالب المقالة . واصل السلسلة الفريدة!
قبل الحديث عن اصلاح السياسية النقدية ، يجب عمل ماهو اهم الا وهو اصلاح اليساسات المالية وخصوصا السياسات الضريبية .........توزيع العبء الضريبي غير عادل في هذه المرحلة .....قبل الحديث عن ضرائب الدخل والضرائب المباشرة ذات التكلفة السياسية العالية وايضا مكلفة ادارية لجمعها هناك الضرائب على الاصول وهي ضريبة سهل وصعب التهرب منها وهي عادلة ......لدينا اكثر من ثلاثة ترليون ريال من الثروة العقارية ...لو اخذنا رسوم خدمات بلدية وامنية متدرجة ( على شرائح ) حسب قيمة الاصل العقاري ولكن بمتوسط 2 % سوف نطلع بستين مليار ريال سعودي .............لدينا 12 مليون مركبة قيمتها تتجاوز ترليون ريال ....فقط ضريبة سنوية متدرجة حسب قيمة المركبة بنسبة 5 % ( مشابه لمعظم ولايات الشرق الامريكي ) ...نحصل على خمسين مليار ريال ( 60 +50 =110 مليار ريال ) ....برسوم خدمات بلدية وشرط وامنية وصيانة واضاءة شوراع واستخدام الشوارع والطرق السريعة ....التهرب من هذه الرسوم / الضرائب صعب وتكلفة تحصيلها في ظل قواعد البيانات التي تملكها الدولة جدا منخفضة .... اما اذا اردنا اخذ رسوم على الخدمات الحكومية الاخرى مثل رسوم التقاضي ورسوم على تسجيل الملكيات العقارية و ...و.....و...... فالدخل غير النفطي سيصل ترليون ريال كما ذكرت الرؤية قبل 2030........... اللعب باسعار الصرف وتخفيضها بقيمة كبيرة سيقود إلى دولرة وهروب لرؤس الامول ومشاكل لا حصرلها في هذه المرحلة على الاقل ........... ____________________________________________________________________ تحياتي لكم .
والإيرادات من البترول ومن المعادن ومن الجمارك ومن الغرامات والمخالفات والإقامات... وغيرها .... وغيرها ..... تروح فين !!!؟؟؟؟؟؟
اعتقد ان استعمال سياسية ضريبية عادلة قادرة على تصحيح اختلالات الميزان التجاري والميزان الجاري ....وميزان المدفوعات ....بدلا من المخاطرة باللعب بالنار .........رفع المضافة إلى 15% سوف يقود إلى خفض في استهلاك السلع والخدمات الكمالية المستوردة .....وربما ايضا يقود إلى دعم الصناعة المحلية ........
ايضا الرفع الكامل للدعم عن الاجانب سوف يساعد في خفض تحويلاتهم إلى الخارج ...لك ان تعلم ان هناك 900 الف طالب اجنبي في المدارس الرسمية تتكلف الدولة مايقارب عشرين مليار لتعليمهم ....باستطاعة الدولة مطالبتهم بدفع رسوم تعليم ابنائهم او نقلهم إلى مدارس خاصة ( كما يجري في الكويت) ، او القول لهم علموا اولادكم في بيوتكم او عبر الاقنية التلفزيونية عن بعد .................................... ايضا الخدمات العدلية تقدم للاجانب مجانا ....الخدمات البلدية تقدم لهم مجانا ....وقائمة طويلة من الخدمات المجانية لهم والتي لا يحصلون عليها مجانا حتى في بلادهم .....متى ما تقاضت الدولة رسوم على خدماتها لهم سوف يساعد هذا في خفض تحويلاتهم للخارج وكذلك سوف يساعد في سعودة وظائفهم ...........الدولة - دون ان تقصد - تساهم في دعم توظيف الاجنبي في القطاع الخاص ورفع جاذبيته في مقابل السعودي ..............الهدر الموجود لدينا كبير حتى مقارنة بكانتونات الخليج الثرية المجاورة !!!....اجزم لو رفعت الدولة دعم السلع والمنتجات والخدمات الموجه للاجانب تدريجيا سوف تضعف جاذبيتهم ولا يوجد تكاليف سياسية كبيرة لان نظامنا المالي والمعلوماتي المتطور قادر على ايصال الدعم النقدي للمستهدفين من السعوديين عبر حساب المواطن !!!..............المضحك ان هناك بعض الاسر الخليجية خصوصا من الكويت تقبض تقاعدها السخي ومعونتها الاجتماعية من الدولة الكويتية وتعيش في المناطق السعودية المتاخمة لبلدها لتنعم بمستويات الاسعار المتدنية في البلد وتستفيد من الدعم السعودي لابنائهم في المدارس ودعم الدولة للسلع الاساسية المعانة ( رز و حليب وما إلى ذلك ) ، واشكال الدعم اللا متناهية من تعليم مجاني .....تجدهم يستلمون التقاعد + المعونة الاجتماعية ( الف دينار للعائلة ، وذلك للزوجة والاطفال ) ودخولهم المتدنية كويتيا العالية سعوديا مع دعم دولتنا تكفل لهم ان يعيشوا بشكل ممتاز ......المناطق الحدودية المتاخمة للكويت مليانه منهم !!!!!!!!!!!....وكذلك البحرينين .....ان تخفيض الدعم للاجانب كفيل بخفض جميع عجوزات الحساب الجاري والراسمالي بل ربما الوصول إلى فوائض معتبرة علاوة على المنافع الاخرى .........
أفكار مليئة بالحسد ومغلفة بالوطنية والولاء للوطن وأهله ! وتنظير لنفض جيب المواطن بحجة محاربة الأجنبي . وافق شن طبقة وستجد كثيرين ممن يطبلون لكاتب الموضوع بأفكار شيطانية ويسهبون فيها بلذة مريضة ... الله يكفينا شركم.