.. حجم القطاع المالي في العالم أصبح مهما كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لأغلب الدول، وبالتالي أصبحت المخاطر واضحة للجميع حيث يتحرك المال لاعتبارات قد لا تصب في المصلحة الاقتصادية الجماعية، إذ يبدأ القطاع الحركة في معزل عن الاقتصاد الحقيقي نسبيا وتكون المصلحة لمن يعمل في القطاع فقط، إضافة إلى المخاطر مثلما حدث قبل عشر سنوات عالميا، كما أن إحدى النتائج كانت التفاوت في المداخيل ما عمق عدم الثقة بالمصرفيين. بالتالي لا بد من إصلاحات جذرية، حيث أسست "مجموعة العشرين" مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board للنظر في المخاطر العالمية، و دراسة ظاهرة أن الكبير لا يسمح له بالفشل لما يسبب ذلك من أضرار ومخاطر لأنه مرتبط بمؤسسات ومصارف أخرى. لقد حسمت الحالة المصرفية في أمريكا وبريطانيا بعدها ولكن لم تحسم إلى اليوم في إيطاليا واليونان، فمثلا في المنظومة الأوروبية لا تزال القروض غير العاملة تصل إلى 5 في المائة من حجم القروض، وفي إيطاليا واليونان أعلى من ذلك. استطاعت المملكة تفادي كثير من أضرار الأزمة لأنها جزء من طبيعة النظام المالي الأكثر تعقيدا في الغرب.
الجانب الآخر في الاقتصاد الحقيقي الذي سيبقى موضوع جدل أن ما حدث من إصلاحات كانت أقرب إلى محاولة إعادة تأهيل النظام المالي للحد من المخاطر دون تغيير ومراجعة جذرية وتحجيم حقيقي، حيث إن إدارة ترمب بدت وكأنها تعيد سياسات التحرر والحد من دور الجهات الرقابية، خاصة أنه صاحبت ذلك معاودة نمو الديون في النظام المالي ككل وإن تغيرت الجهات والمسميات. وبالتالي الخوف من معاودة الأزمة بشكل آخر. كذلك الدول النامية الآن بدأت بتوظيف القروض بحجم مؤثر فديون الصين أصبحت مؤثرة ومصدرا للمخاطر على الرغم من أنها ما زالت أقل من أمريكا قياسا إلى حجم الاقتصاد. إحدى العلامات الفارقة ولعلها بسبب التقنية جزئيا أصبحت "الماليات" متشابهة بين الدول المتقدمة وشبه المتقدمة.
في المملكة هناك نقد على القطاع المالي البعض منه مبرر، إلا أن هذا القطاع على مستوى مقبول من الكفاءة والعلاقة والموضوعية مع الاقتصاد الفعلي لها. كما أن هناك حاجة إلى إضفاء مزيد من الشمولية وخاصة في المناطق إذ سبق أن كتبت عن مدى الحاجة إلى مصارف في المناطق وليس مجرد فروع، كذلك هناك حاجة إلى مزيد من تفعيل عميق للحوكمة خاصة من قبل هيئة السوق المالية وليس مجرد قوالب إدارية يسهل بها تفادي الاستحقاقات الفعلية. هناك مؤشرات جديدة على الدخول في المشتقات المالية وهذه قد ترفع درجة المخاطر إذا أغمض الرقيب عينيه.
غالبا في المال تأتي المخاطر بسبب الانجراف لمتطلبات موضوعية مثل القروض الشخصية والضغط للتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دون وضوح في نماذج أعمالها وأحيانا حتى حيثياتها الاقتصادية. هذا عن القطاع المالي ولكن أيضا هناك صورة المالية العامة والحاجة إلى الحذر من الديون العامة لما لها من تأثير في المرونة الاقتصادية حاليا ومستقبلا، إذ سرعان ما تجد هذه طريقها إلى سلامة القطاع المالي.
نقلا عن الاقتصادية
الجانب الآخر في الاقتصاد الحقيقي الذي سيبقى موضوع جدل أن ما حدث من إصلاحات كانت أقرب إلى محاولة إعادة تأهيل النظام المالي للحد من المخاطر دون تغيير ومراجعة جذرية وتحجيم حقيقي، حيث إن إدارة ترمب بدت وكأنها تعيد سياسات التحرر والحد من دور الجهات الرقابية، خاصة أنه صاحبت ذلك معاودة نمو الديون في النظام المالي ككل وإن تغيرت الجهات والمسميات. وبالتالي الخوف من معاودة الأزمة بشكل آخر. كذلك الدول النامية الآن بدأت بتوظيف القروض بحجم مؤثر فديون الصين أصبحت مؤثرة ومصدرا للمخاطر على الرغم من أنها ما زالت أقل من أمريكا قياسا إلى حجم الاقتصاد. إحدى العلامات الفارقة ولعلها بسبب التقنية جزئيا أصبحت "الماليات" متشابهة بين الدول المتقدمة وشبه المتقدمة.
في المملكة هناك نقد على القطاع المالي البعض منه مبرر، إلا أن هذا القطاع على مستوى مقبول من الكفاءة والعلاقة والموضوعية مع الاقتصاد الفعلي لها. كما أن هناك حاجة إلى إضفاء مزيد من الشمولية وخاصة في المناطق إذ سبق أن كتبت عن مدى الحاجة إلى مصارف في المناطق وليس مجرد فروع، كذلك هناك حاجة إلى مزيد من تفعيل عميق للحوكمة خاصة من قبل هيئة السوق المالية وليس مجرد قوالب إدارية يسهل بها تفادي الاستحقاقات الفعلية. هناك مؤشرات جديدة على الدخول في المشتقات المالية وهذه قد ترفع درجة المخاطر إذا أغمض الرقيب عينيه.
غالبا في المال تأتي المخاطر بسبب الانجراف لمتطلبات موضوعية مثل القروض الشخصية والضغط للتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دون وضوح في نماذج أعمالها وأحيانا حتى حيثياتها الاقتصادية. هذا عن القطاع المالي ولكن أيضا هناك صورة المالية العامة والحاجة إلى الحذر من الديون العامة لما لها من تأثير في المرونة الاقتصادية حاليا ومستقبلا، إذ سرعان ما تجد هذه طريقها إلى سلامة القطاع المالي.
نقلا عن الاقتصادية
