تعد الاحتياطيات البترولية للمملكة الأكبر عالمياً، فهي أكبر منتج ومصدر للبترول، تعد أرامكو السعودية أكبر منتج ومصدر للبترول عالمياً، تسعى الحكومة السعودية إلى خفض اعتمادها على البترول في التنمية الاقتصادية، فهي تتحول تدريجياً نحو الاعتماد على القطاع الخاص في إيراداتها ونموها الاقتصادي منسجمة بذلك مع رؤية 2030، تتوجه أرامكو السعودية إلى شراكات استثمارية مع شركات كثيرة حول العالم لخفض الاعتماد على تصدير البترول الخام مثل الشراكة مع شركات صينية في مجال البتروكيماويات والبلاستك بالإضافة إلى تصدير البترول الخام والتنوع الاستثماري، كذلك دخلت أرامكو السعودية في شركات بشرق اسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية. التراجع الضئيل في إجمالي الناتج المحلي كان بسبب تراجع اسعار النفط دون 100 دولار للبرميل الواحد، وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م مروراً بجائحة كورونا في نهاية 2019م، لكن مساهمة القطاع غير البترولي كان لها الأثر الإيجابي في نمو الناتج المحلي.
إن التوجه نحو التعدين والسياحة والترفيه والصناعات المحلية وتشجيع المحتوى المحلي وغيرها من التوجهات الاستراتيجية في غاية الأهمية لأنها خيارات مهمة في التحول التدريجي لخفض الاعتماد على البترول، سنرى في السنوات القليلة القادمة زيادة في مساهمة القطاعات غير البترولية في نمو إجمالي الناتج المحلي، وستكون المملكة ورشة عمل إنتاجية لتحقيق رؤية 2030، وستستمر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية وكفاءتها في مختلف قطاعاته، وستحسن مستوى منافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية والأسواق الإقليمية والعالمية، كذلك ستتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة لجاذبيتها في الكثير من النواحي أهمها الاستقرار السياسي الذي يعتبر أهم محفزات الاستثمار.
سيساهم قطاع الخدمات بشكل عام في زيادة اجمالي الناتج المحلي لكون المبادرات العملاقة أهم ركائزه مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر والمشروع العملاق نيوم ومشروع السودة وغيرها، وأتوقع أن يساهم مشروع نيوم بأكثر من 100 مليار دولار في الناتج المحلي حسب التقديرات الأولية بعد التشغيل الفعلي الكامل لمشاريع نيوم. وينسجم النمو في مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي مع معدل النمو العالمي، فقطاع الخدمات الأمريكي يساهم بحوالي 67% في إجمالي الناتج القومي الأمريكي، وأتوقع لقطاع الخدمات في المملكة النمو بوتيرة عالية وسريعة قبل تحقيق رؤية 2030 بنسبة تبلغ حوالي 50% مما هو عليه الآن.
سيشهد قطاع البناء والتشييد نمواً أعلى مما هو عليه الآن وذلك لأن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 تحفز شركات المقاولات في هذا المجال، أتوقع نمواً تدريجياً متباطئ، لكن سيرتفع بقوة بعد 2024، خاصة بعد تحسن أسعار النفط، أما القطاع العقاري الذي لايزال متماسكاً فإنه سيشهد تصحيحاً متوسطاً في بعض المناطق، خاصة البعيدة عن المدن الكبيرة، وسينمو قطاع الأسمنت الذي تواجه بعض شركاته التراجع في النمو بسبب ارتفاع أسعار المدخلات بعد الأزمة الاقتصادية المالية العالمية التي تسببت في إفلاس شركات عالمية كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم ذات العلاقة بالاقتصاد الأمريكي خاصة القطاع المالي.
يعد قطاع التعدين في المملكة من القطاعات النشيطة التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي، فشركة معادن تأسست لاستخراج الفوسفات من الشمال ضمن مشروع وعد الشمال، ويعد القطاع المالي من أهم الركائز الاقتصادية في المملكة لما يحويه من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام، والاستثمار والقروض بشكل خاص.
كان ولا يزال القطاع المالي في المملكة من أقوى القطاعات الداعمة للاقتصاد السعودي من حيث الأداء ونمو الاستثمار. وإجمالاً أتوقع للبنوك السعودية النمو القوي في 2025م فما فوق. ونموها مرتبط بدخول العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في قروض شخصية لتلبية احتياجاتهم.
نقلا عن اليوم
