كيف يؤذي ارتفاع أسعار الأراضي الاقتصاد؟ وما الحل؟

اتفق ثلاثة كتّاب اقتصاديين Josh Ryan-Collins, Toby Lloyd and Laurie Macfarlane في كتابهم Rethinking The Economics of Land and Housing على أنه عندما تتركز ملكية الأراضي بشكل مفرط في أيدي مجموعة أو طبقة معينة، كالوضع في بريطانيا التي تشير التقديرات فيها إلى أن عدد كبار ملاك الأراضي فيها نصف مثيله في ألمانيا مثلا، بما يوجد وضعا احتكاريا، فإن وضعا كهذا سيتسبب في إظهار مجموعة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية، كما يتسبب اعتماد طبقة اقتصادية غنية على امتلاك الأراضي في بقائها خارج العملية الإنتاجية، والاكتفاء بـ"الريع" المتحقق نتيجة لتأجير الأرض أو بيع حقوق استغلالها، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مريحا ورابحا لتلك الطبقة الثرية، إلا أنه سيؤذي حتما الاقتصاد.

ووفقا لما لخصه موقع "أرقام" حول أحد أهم الكتب المنشورة في عام 2017، حسبما رأته Financial Times، فقد وصل الكتاب الثلاثة إلى أنه كقاعدة عامة أن أية أموال يتم تحصيلها دون المشاركة في الإنتاج تشكل "عائقا" دون نمو الأخير، لذا فالارتفاع المستمر في أسعار العقارات والإيجارات (بوصفهما سعر الأرض) غالبا ما يشكل خطرا على أي اقتصاد، بينما الارتفاع في أسعار رأس المال والرواتب (بوصفها سعر العمل) يشكل مؤشرا حول الرواج بشكل عام. ووصل الكتاب الثلاثة إلى أن "الحل متاح" في التعامل مع الأراضي، الذي يتطلب تدخلا حكوميا، لا سيما في بريطانيا والولايات المتحدة وبدرجة ما فرنسا وبعض الدول الأخرى، لكي يتم السيطرة على نمو الأسعار في القطاع العقاري وكذلك زيادة أسعار الأراضي، خاصة وهناك تجربة اسكندنافية مطبقة بالفعل في هذا المجال يمكن الاسترشاد بها.

أثبتت تجربتنا المحلية طوال أكثر من عقدين زمنيين مضيا في هذا الخصوص، أن اقتصادنا عانى بدرجة أكبر ما عانت منه كثير من الدول التي تطرق إليها الكتاب أعلاه، وكيف أن الارتفاع المطرد في أسعار الأراضي والعقارات إضافة إلى إيجاراتها، أسهمت مجتمعة في تعقيد كثيرٍ من تطلعات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، ووقفت في مراحل زمنية كعوائق هائلة أمام نمو الاقتصاد واستدامته، عدا دورها الرئيس في إيجاد وتوسع مشكلة صعوبة تملك المساكن بالنسبة للأفراد.

أيضا أظهرت تجربتنا الطويلة مع تشوهات سوق العقار لدينا، اختلافا جذريا في الأسباب التي أفضت إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات، خاصة خلال العقد الأخير المنتهي في عام 2014، سبق الحديث مطولا عنها؛ بدءا من زيادة تركز تخزين الثروات والأموال في مساحات شاسعة من الأراضي، وامتناع ملاكها لسنوات طويلة عن الانتفاع بها، مكتفين بالارتفاع المطرد في أسعارها السوقية دون أي جهد أو تكلفة مبذولة من قبلهم، نتيجة لزيادة الطلب السكاني عليها من جانب، ونتيجة لزيادة المضاربة على المتاح منها للبيع وانتقال ملكيتها، وأن كل هذا حدث في ظل شبه انسداد كثيرٍ من فرص الاستثمار البديلة في بيئة الأعمال المحلية، التي كانت تعاني من كثيرٍ من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وهو بكل تأكيد ما أصبح وراء ظهورنا خلال الفترة الراهنة منذ منتصف 2016، الذي انطلقت معه برامج إصلاحية واسعة وجذرية تحت مظلة "رؤية المملكة 2030"، وما زالت تلك البرامج التنفيذية النشيطة تواصل عملها الإصلاحي، وتتوسع وتتنوع استجابة لتطلعات واضعي "رؤية المملكة"، وتلبية لاحتياجات التنمية المستدامة وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وصولا بالاقتصاد الوطني إلى أهدافه الطموحة النهائية بحلول عام 2030.

إن النتيجة النهائية التي وصل إليها كتاب Rethinking The Economics of Land and Housing بأن الحل يبدأ من التدخل الحكومي، حدث في تجربتنا المحلية عبر إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي استهدف محاربة احتكار الأراضي وعدم الانتفاع منها، وللضغط على ملاكها بالدفع بها نحو منصات التطوير والانتفاع والاستخدام، وإعادتها من ثم من مجرد مخزنات للثروة إلى كونها أصلا يجب أن يدخل وسيطا في جميع احتياجات الاقتصاد الوطني، ولا تزال تجربة تنفيذ الرسوم على الأراضي البيضاء في بدايتها (المرحلة الأولى)، التي تنتظر اكتمال بقية مراحلها الأربع التالية.

يشكل الغلاء الكبير لأسعار الأراضي والعقارات، وارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، أحد أخطر العوائق أمام كل من منشآت القطاع الخاص وأفراد المجتمع دون استثناء، وهنا تبرز الأهمية القصوى لتكثيف الجهود الحكومية في خضم هذه المواجهة، وتحديدا في مسار الضرورة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للعمل بشكل أقوى وأكثر تكاملا نحو خفض الأسعار المتضخمة حتى تاريخه للأراضي والعقارات، وتكلفة إيجاراتها السكنية والتجارية على حد سواء، التي من أهمها وأبرزها:

أولا: تواجه منشآت القطاع الخاص كثيرا من التحديات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، التي تلتقي أغلبها عند ارتفاع كثير من بنود التشغيل والإنتاج (رسوم العمالة والبلدية وغيرها من الرسوم، أجور العمالة الوطنية، تكلفة استهلاك مصادر الطاقة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل على الطرف الأجنبي، إلخ)، وهي الإصلاحات الاقتصادية البالغة الأهمية لأجل الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الوضع المستهدف له وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي ستضعه على أرض أكثر صلابة وثباتا واستقرارا بعيدا عن الاعتماد المفرط الذي كان عليه طوال عقود طويلة مضت، وتؤهله فعلا لزيادة الإنتاج وتنويع قاعدته الإنتاجية، ويعد القطاع الخاص هنا هو العصب الأهم والأكبر لنجاح هذا الهدف الاستراتيجي، والمعول على اضطلاعه بتلك المهام والمسؤوليات التي لا يقبل النقاش حولها.

ثانيا: ينتظر من منشآت القطاع الخاص أن تتكامل جهوده مع الجهود الحكومية في مواجهة أحد أكبر التحديات التنموية، التي نواجهها اليوم ممثلا في تحدي البطالة بين المواطنين والمواطنات، وكما أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة أن جهود تلك المنشآت جاءت أدنى من المأمول بدرجة كبيرة، على مستوى خفض معدل البطالة، ولعل ما تقدم ذكره في الفقرة السابقة يوضح جزءا كبيرا من الأسباب التي حدت من قدرة القطاع الخاص على هذا المسار، ويؤكد أيضا أن نجاحا وتقدما ملموسا في هذا الاتجاه من شأنه أن يحدث فوارق كبيرة جدا، تؤهل منشآت القطاع الخاص ويدعمها في اتجاه رفع قدرتها على التوطين بشكل أقوى وأكثر فاعلية، بمجرد انخفاض فاتورة التكلفة العقارية على كاهلها.

ثالثا: سيسهم استمرار انخفاض التكلفة العقارية (شراء، إيجار) على المواطنين بدرجة كبيرة في تحسن مستوياتهم المعيشية، ويزيد من قدرتهم على الإنفاق المحلي، ويسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

رابعا: سيسهم استمرار انخفاض التكلفة العقارية (شراء، إيجار) على كاهل الحكومة، في جنيها لكثير من المكاسب، لعل من أبرزها انخفاض نفقاتها على دفع إيجارات مقراتها المستأجرة، التي تفوق وفقا لأحدث البيانات الصادرة نسبة 65 في المائة من مبانيها، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي سيسهم بدوره في خفض العجز المالي الحكومي، ومن جانب آخر سيغنيها عن زيادة بنود الإعانات الحكومية المرتبطة بجانب السكن وخلافه. والله ولي التوفيق.

نقلا عن الاقتصادية