قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. احييوه أو ادفنوه

تسعى معظم الدول اقتصاديا إلى دعم وتمكين الأعمال الصغيرة والمتوسطة وذلك إيمانا منها بأهمية هذا القطاع لأنه مساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي ولما يوفره من فرص عمل، بالإضافة إلى ما يمز هذا القطاع من قدرة على الإبداع والابتكار وخلق أسواق جديدة وذلك لسهولة التغير بداخل المؤسسة بخلاف المنشآت الكبيرة والعملاقة.

فماهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما هي خصائص البيئة الحاضنة لها؟ وما هي أبرز المحفزات والتحديات التي تواجهها في المملكة؟

بحسب هيئة المنشآت وعلى لسان محافظها فإن أي منشأة تعتبر متوسطة الحجم إذا تحقق فيها شرطان، وهي أن تكون إيراداتها السنوية 200 مليون ريال أو أقل أو يكون عدد العاملين فيها 250 موظف أو أقل، بينما تعتبر المنشأة صغيرة الحجم إذا بلغت إيراداتها 40 مليون ريال أو أقل أو أن يعمل بها 50 موظف أو أقل، وأما المنشآت التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين ريال فتسمى منشآت متناهية الصغر.

- تحليل واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

لكل بيئة أو نظام عدة عناصر ومكونات من المفترض أن تتكامل فيما بينها لتحقيق هدف عام أو غرض كبير.

 قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME's) في أي اقتصاد تشكله عدة عناصر ومكونات تسعى في المجمل إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق النمو المتوازن للمنشآت، وكذلك إلى توفير فرص عمل حقيقية بالإضافة إلى ابتكار وتطوير العديد من المنتجات والخدمات وهذه المكونات على التصنيف التالي:

- الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية التي تنظم وتراقب سير هذا القطاع.

- الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تسعى لتعظيم الربح وتحقيق النمو.

- المنظمات الأكاديمية والتدريبية التي توفر البرامج التعليمية والمهارية كالجامعات والمعاهد التدريبية.

- الجهات الممولة والداعمة والتي توفر رأس المال والسيولة لقطاعات الأعمال كالبنوك والصناديق الحكومية أو المستثمرين الأفراد.

بالنظر إلى واقع بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، سيلحظ المتابع أن هناك توجها حكوميا بشكل استراتيجي لدعم هذا القطاع، فقد أوجدت رؤية المملكة 2030 بندا أساسيا فيها وهو رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي من 20% إلى 35%، كذلك قام مجلس الوزراء في عام 2016م بتأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقيادة دفة هذا القطاع الهام والحيوي وتنظيمه والمساهمة في تحفيزه. من الملاحظ أيضا أن هناك تطورا ملحوظا في الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس والأعمال واستخراج الرخص حيث تمت أتمتة الكثير من الإجراءات الخاصة باستخراج الرخص وكذلك متابعة الأعمال وتم ربطها ببعضها، وقد قامت وزارة التجارة في هذا الشأن بتأسيس مركز مراس كبوابة موحدة والتي تجمع عدة قطاعات في مكان واحد، تسهل على التاجر تأسيس واستخراج الرخص اللازمة في وقت وجيز، كل هذه الإجراءات والقرارات من شأنها أن تساهم في تطوير وتحفيز ونمو هذه المنشآت. من الأمور الأخرى المحفزة هو انتشار المعلومات والمعارف في هذا المجال وسهولة تداولها واكتسابها مقارنة بالسابق، وكذلك سهولة الحصول على الاستشارة المناسبة، سواء من خلال الجهات الحكومية أو الأكاديمية أو حتى بعض جهات القطاع الخاص كجزء من ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم إنشاء العديد من حاضنات الأعمال في القطاعات الأكاديمية وكذلك قامت هيئة المنشآت بإنشاء عدة فروع لمركز دعم المنشآت والذي يعنى بتقديم الاستشارات والإرشاد والتدريب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولكن في المقابل يواجه هذا القطاع الكثير من التحديات ويعاني من بعض العقبات التي قد تفت في عضد بعض المنشآت بل وتخرجها من حلبة المنافسة، ولعل أبرز تلك التحديات هي صعوبة الحصول على التمويل المجاني، ووضع الكثير من العوائق والاشتراطات أمام الراغب في الحصول على رأس المال، أو السيولة اللازمة لاستمرار مشروعه، فيضطر أحيانا لاتجاه للبنوك التجارية، أو الاتجاه إلى إغلاق منشأته أو صرف النظر عن فكرته. عقبة أخرى ساهمت في خروج العديد من المؤسسات خلال العام 2017 و 2018م هي كلفة الرسوم الحكومية العالية، والتي حولت بعض المنظمات من منحنى الربحية إلى قاع الخسارة، كذلك كثرة التغيرات في الأنظمة والقوانين الحكومية وسرعتها مما يؤثر سلبا على نمو هذه المنشآت واستمراريتها. تعاني كذلك العديد من المنشآت من المنافسة الشرسة من العلامات العالمية المرموقة، فتجد بعض العلامات الكبيرة لا تكاد تملك ميزة تنافسية حقيقية ولكنها تملك اسما عالميا وسيولة ضخمة تساعدها على التوسع مما يضر ببعض المنشآت. ولا نخفي أيضا عاملا خطيرا يواجه هذه المنشآت وهو احتكار بعض العمالة لبعض القطاعات لعقود طويلة مما يصعب على المنشآت الوطنية الحقيقية الدخول لهذا القطاع والمنافسة فيه.

في المجمل، نستطيع القول أن قطار الإصلاح في هذا القطاع قد انطلق وحالة التفاؤل سائدة إلى حد جيد، ولكن لايزال الطريق طويلا والتحديات كبيرة، ومن المهم أن تتكامل الجهود ويعاد النظر في بعض القرارات، وتكون أذن المسؤول مفتوحة ويستمع للجميع.

وختاما

*(قصة رمزية)

بدأ خالد متجره لبيع الزهور وتغليف الهدايا في عام 2014م في أحد الشوارع التجارية في مدينة أبها، عانى وكافح في عامه الأول وخرج بخسارة تقارب ال 50 ألف ريال، وكاد أن يغلق مشروعه، بعد فترة بدأت أعمال حفريات لأحد المقاولين أمام متجره أثرت بشكل سلبي على مبيعاته واضطر إلى الانتقال بعد ذلك إلى شارع آخر لعله يجد فرصة أفضل، بدأ من جديد ولكنه غير في طريقة عرضه، وبدأ يستخدم قنوات التوصيل للوصول إلى عملائه. في عام 2017م أسس خالد موقع إلكتروني لبيع منتجاته عبر الانترنت وحقق مبيعات تجاوزت ال 100 ألف ريال، أصبح لدى خالد بنهاية العام 2018م أكثر من 10 فروع في مختلف المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى متجره الذي تجاوزت مبيعاته الـ 500 ألف ريال.

عزيزي الريادي لا تضع اللوم على الآخرين أو الواقع، توكل على ربك وثق بنفسك، استشر وغير من طريقة عملك، ووازن بين حياتك وأعمالك حتى تصل إلى مبتغاك في آخر المطاف.

خاص_الفابيتا