أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً تعديلاً على أنظمة الارتدادات القائمة للمباني والفلل السكنية للدور الأرضي، بالبناء في الدور الأرضي 70 % (كحد أقصى) من مساحة الأرض تشمل (مبنى الفيلا) والبناء في الارتداد والملاحق، وأن يسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يُسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل (الدوبلكس) المتلاصقة، مع السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى.
وفي الواقع يتضح أن هذا النظام الذي أقرته الوزارة مشكورة ينطلق من حرصها على التعامل بشكل مرن مع أنظمة البناء من خلال إتاحة خيارات متعددة في التعامل مع قطعة الأرض السكنية، وهذا القرار بلاشك يحمل جوانب إيجابية تتمثل في استغلال الارتدادات الخارجية في زيادة نسبة مساحة مسطحات البناء في بعض المكونات الوظيفية للمسكن باعتبار الجزء المبني بالارتداد مكملاً لجزء رئيس للمبنى في الدور الأرضي وذلك بدمج الفراغ للارتداد مع أجزاء المبنى الأخرى، لكنه في الوقت ذاته يحمل جوانباً سلبية تتمثل في تكوين نسيج عمراني متصل صامت تتقلص فيه المساحات شبه الخاصة بالمسكن وبالتالي فقدان فضاءات ومناطق مفتوحة قد تستغل للتشجير ودخول التهوية الطبيعية للمسكن.
ما أود التأكيد عليه هو أهمية دراسة التأثير المباشر لهذا القرار على البيئة العمرانية المبنية وإخضاعه لفترة تجريبية بعدها يتم التقييم وتحديد الأثر الإيجابي والسلبي المتولد عن هذا القرار، ونشر هذا النظام في مختلف المدن من النواحي العمرانية والاجتماعية والأمنية والسلامة العامة.
ما كنت أرجوه قبل السماح بهذا النظام هو اخضاعه للتطبيق من خلال الكود النطاقي القائم على النماذج أو مايطلق عليه في الممارسات العالمية (Form Based Code) في بعض المناطق داخل بعض المدن التي يرى احتياجها للتوسع في نظام الارتدادات قبل تعميم القرار على كامل المساحة العمرانية للمملكة.
نقلا عن الرياض
