دشن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في 20 نوفمبر 2023، أعمال المؤتمر السعودي للمقاولات المتميزة، الذي استمر على مدى يومين نيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، راعي المؤتمر، شارك عبر جلسات المؤتمر العشرة، خبراء في مجال التشييد والبناء والمقاولات من القطاعين العام والخاص، الذين أجمعوا على أن قطاع المقاولات يشهد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية غير مسبوقة في ظل رؤية المملكة 2030، وبالذات في ظل ما أوضحه معالي البدير في كلمته الافتتاحية، أن استراتيجية تطوير قطاع المقاولات تَهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير منشآته والرفع من كفاءتها وكفاءة العاملين فيه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة، تتضح أهمية قطاع المقاولات اقتصادياً واستثمارياً كونه ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة العربية السعودية يسهم بمختلف مكوناته بأكثر من 23 % في الناتج المحلي غير النفطي، كما أنه يُعد موظف جيد للعمالة، إذ تشير المعلومات إلى أن حجم السوق السنوي لقطاع المقاولات يبلغ حوالي 255 مليار ريال ويوجد بالسوق 167 ألف منشأة تعمل بالقطاع، تُشكل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما نسبته 96 % من اجمالي أعداد الشركات العاملة بالقطاع، بينما تشكل الشركات الكبيرة ما نسبته 1 % فقط، في حين تقدر نسبة القوى العاملة بالقطاع بنسبة 32 % من إجمالي القوى العاملة بالسوق السعودي.
من هذا المنطلق ركز المؤتمر من خلال جلساته على مناقشة مفهوم صناعة المقاولات والبناء والتشييد المتطورة والحديثة غير التقليدية التي تعودنا عليها خلال العقود الماضية، والتي هي في واقع الحال الآن تعتمد بشكلٍ كبير على توظيف أحدث تقنيات البناء الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، بما في ذلك تطبيق متطلبات كود البناء السعودي واستخدام منتجات البترول، من بين نقاط النقاش التي أُثارت انتباهي وشدت تركيزي بجلسات المؤتمر ما أكد عليه المهندس محمد الطيار مدير برنامج استدامة الطلب على البترول بالتوجه نحو التركيز على استخدام المنتجات البترولية، مثل المواد البوليمرية، التي تهدف المملكة من خلالها إلى الارتقاء بقطاع المقاولات والبناء والتشييد في المملكة نحو تطوير واستحداث أفضل الاستخدامات، سيما وانه على سبيل المثال لا الحصر، قد اثبتت المواد البوليمرية جودتها وفعاليتها في البناء وفي صداقتها للبيئة، ولكن رغم ذلك لا يزال استخدام المواد البترولية في قطاع المقاولات في بداياتها، إذ تشكل ما نسبته 6 % ما يعني أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لتعزيز استخداماتها.
وقد شدت انتباهي أيضاً الجلسة التي ناقشت أهمية كود البناء السعودي، والذي هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذيه وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وتتضح أهمية كود البناء السعودي في تحديده لاشتراطات الأمان والسلامة والراحة في كافة مراحل البناء، سيما في المملكة العربية السعودية بسبب طبيعتها الجغرافية واختلاف أجواء مناطقها المختلفة، إضافة الى وجود ظواهر زلزالية ببعض المناطق الساحلية، قد تؤثر على سلامة المنشآت واستدامتها، ولهذه الأسباب وجد كود البناء للرفع من جودة البناء وضمان سلامة المنشآت وقاطنيها من خلال وضع الاشتراطات التي تحدد أسس الدراسات الصحيحة والأساليب الملائمة لظروف وإمكانات المملكة، هذا بالإضافة إلى أن كود البناء يساعد المهندسين والفنيين والمواطنين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة، كما أنه يساهم في وضع حد للاختلافات في الآراء المتعددة للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد عن طريق استخدام وتطبيق قواعد الكود كنظام معترف به على المستوى الوطني للجوء إليه للفصل بين الخلافات لا قدر الله إن وجدت.
أخلص القول؛ إن المؤتمر قد نجح في تسليط الضوء على أهمية قطاع المقاولات، كرافد اقتصادي مهم جداً للاقتصاد السعودي، سيما وأن القطاع قد أثبت فعاليته وجدواه الاقتصادية والاجتماعية في الارتقاء بمستوى جودة الحياة بالمملكة وفي تعزيز قدرات القطاع الخاص من خلال إنشاء العديد من الشركات والمنشآت بمختلف أحجامها وأنواعها وطبيعتها القانونية بما في ذلك خلق الوظائف.
نقلا عن الرياض
