تتحول المملكة نحو الاعتماد على القطاع الخاص في نموها الاقتصادي منسجمة بذلك مع رؤية 2030، وسنشهد في السنوات القادمة زيادة كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة، وستكون المملكة ورشة عمل انتاجية لتحقيق أهدافها الطموحة، وستستمر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعاته، وتحسين مستوى منافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية والأسواق العالمية. وتختلف مساهمة القطاع الخاص من قطاع لآخر حسب نشاطاتها ونسبة نموها ومدى كفاءتها الإنتاجية وقدرتها على مواجهة المنافسة.
سيساهم قطاع الخدمات بشكل عام في زيادة إجمالي الناتج المحلي لكون المبادرات العملاقة أهم ركائزه مثل مشروع القدية ومشروع البحر الاحمر ومشروع نيوم والمشاريع السياحية الأخرى في السودة وغيرها، وأتوقع أن يسهم مشروع نيوم في إجمالي الناتج المحلي حسب التقديرات الأولية بحوالي 180مليار ريال بعد التشغيل الفعلي الكامل للمشروع، وينسجم النمو في مشاركة قطاع الخدمات بالناتج المحلي مع معدل النمو العالمي، فقطاع الخدمات الأمريكي يساهم بحوالي 67% في إجمالي الناتج القومي الأمريكي، وأتوقع لقطاع الخدمات في المملكة النمو بوتيرة عالية وسريعة قبل تحقيق رؤية 2030 بنسبة تبلغ حوالي 50% مما هو عليه الآن.
سيشهد قطاع البناء والتشييد نمواً أعلى مما هو عليه الآن وذلك لأن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 ستحفز شركات المقاولات في هذا المجال، أتوقع نمواً تدريجياً متباطئ، لكن سيرتفع بعد 2025، خاصة بعد تحسن أسعار النفط. أما القطاع العقاري الذي لا يزال متماسكاً فإنه سيشهد تصحيحاً متوسطاً، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. وعندما تزيد الحكومة ضخ الأموال في صندوق التنمية العقاري فإن ذلك سينعكس على نمو القطاع العقاري، خاصة قطاع التشييد والبناء، وسينمو قطاع الأسمنت الذي يواجه تراجعاً قوياً الآن، حيث وصلت قيمة سهم بعض شركات الأسمنت سعر الاكتتاب بسبب تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.
يعد قطاع التعدين في المملكة من القطاعات الحيوية التي تسهم في إجمالي الناتج المحلي.. تأسست شركة لاستخراج الفوسفات من الشمال ضمن مشروع وعد الشمال الواعد، وبزيادة كمية الفوسفات المعد للتصدير عبر ميناء رأس الخير ستزيد مساهمة قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي عما هي عليه الآن، يتوفر الكثير من المعادن التي تساهم في ثراء الاقتصاد السعودي. وبالطبع يعد القطاع المالي من أهم الركائز الاقتصادية في المملكة لما تمتع به من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام والاستثمار والقروض بشكل خاص، وإجمالاً أتوقع للبنوك السعودية النمو العالي في 2025م وما بعده.
نقلا عن اليوم
