950 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في المملكة العربية السعودية، يعمل فيها نحو 4.72 مليون عامل، ونسبة الأجانب فيها 79% حسب مسح القوى الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، ويعمل 47.7% من هذه المؤسسات في تجارة الجملة والتجزئة، و10.9% تعمل في الصناعات التحويلية، ونسبة 10.6% تعمل في مجال الفندقة والطعام، و3.18% تعمل في أنشطة أخرى، و10% في مجال الزراعة والصيد، و7.1% في مجال الخدمات الجماعية والشخصية، و3.2% في مجال المقاولات، و3% في مجال الأنشطة العقارية، و0.8% في التعليم، و1.6% في النقل والتخزين، وتوزع المتبقي على البقية من الأنشطة.
ويعمل نحو 1.3 مليون عامل أجنبي في نشاط تجارة التجزئة. وبلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 2.7 مليار ريال، 33% من قطاع التجزئة.
وحسب تقرير سعودي أمريكي مشترك أعده مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حول تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بالشراكة مع مؤسسة (اكاونتا بيليني) وهي شركة أبحاث واستشارات عالمية، حيث أشار التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من الشركات العاملة في المملكة، وتستوعب نصف العمالة، وتسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المؤسسات من قضية التمويل، حيث تشير التقارير إلى أن المؤسسات الصغيرة تحظى بنسبة 2% فقط من إجمالي القروض الممنوحة في المملكة، و98% توجه لإقراض المؤسسات والشركات الكبيرة.
وحسب التقرير فإن السبب قد يعود إلى ارتفاع نسب المخاطرة في التمويل للمؤسسات الصغيرة، وذلك بسبب ضعفها في الإدارة والتشغيل، وضعف المعرفة والمهارات لدى أصحابها، وافتقارهم للدراسات الاقتصادية والمتابعة والإشراف. وفي نهاية تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يوصي التقرير بضرورة سن تشريعات تسمح بالتمويل المخاطر والتمويل بالغ الصغر والتمويل الجماعي، موضحا أهمية دعم الهيئات الحكومية لتطوير المؤسسات الصغيرة، وذلك بإصدار سياسات دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن أهم توصيات التقرير، الذي أعتبره من أهم التقارير عن وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقسيم المشاريع الحكومية إلى أجزاء تساهم في فتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المشاريع الحكومية مباشرة.
ومن المؤكد أنها أرقام كبيرة لم تدرس أو تكلف مكاتب استشارات للتعرف على الأسباب، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل من الجهات المعنية ورغم التسهيلات التي تقدمها الدولة إلا أنه لا يزال هناك قصور لتغطية احتياجات المؤسسات الصغيرة.
إن من أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عدم دراسة جدوى المؤسسة قبل التأسيس، والتوسعات غير المخططة، وارتفاع عبء المصاريف الإدارية ونقص المهارات الإدارية للقائمين عليها، وكذلك عدم التمكن من الاستفادة من حوافز الاستثمار والإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو الحصول على أراض مجانية أو بأسعار منخفضة أو قروض بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى فشل هذه المؤسسات.
ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت حزمة من الإعفاءات من الرسوم والضرائب للمؤسسات الصغيرة، وأضم صوتي إلى تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على ضرورة تجزئة المشاريع والسماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في هذه المناقصات.
إن أهمية المشاريع الصغيرة تكمن في توفير فرص العمل والحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، كما أنها كانت المحور الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول كاليابان والهند، وبديلا إستراتيجيا في جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية لحل الكثير من المشكلات التي تواجه اقتصاداتها.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية أصدر قرار عام 1953م بفرض قانون خاص لحماية المشاريع الصغيرة، كما تم تخصيص وكالة فيديرالية لمساعدة هذه المشاريع تحت اسم «إس بي إيه»، حيث استفادت منها نحو 20 مليون منشأة صغيرة خلال 50 عاماً، وساهمت في انتقال عدد من المشاريع الصغيرة إلى شركات كبرى، كما حدث لشركات «أبل» و«إنتل» و«فيدرال اكسبريس» و«كومباك» و«أمريكا أون لاين»، حيث ساهمت المشاريع الصغيرة بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، تاركة النصف الآخر للمشاريع الكبيرة.
وكذلك الحال في التجربة الألمانية بالاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المناخ المناسب لها من حيث التمويل وعقد شراكات بين الجامعات الألمانية وهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف الاستفادة من الأبحاث العلمية والتطبيقات العملية، حيث يوجد نحو 3.6 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تضم غالبية القوى العاملة.
وأخيرا ليس عيبا أن نعلن فشل الخطط والسياسات التي تم وضعها مسبقا وكان هدفها معالجة القصور ورفع المعاناة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن بحاجة ماسة إلى تبني إحدى الجامعات دراسة دقيقة عن أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجامعات وكليات إدارة الأعمال أخذ المبادرة في تخصيص أقسام متخصصة Entrepreneurship تسهم في بناء رجال أعمال المستقبل، ليكون العمل مبنيا على أسس علمية تم تدريسها قبل الدخول في المجال.
نقلا عن عكاظ
