يوماً بعد آخر، تؤكد هيئة السوق المالية أنها حريصة على اتباع أقصى درجات الشفافية والمصداقية في جميع تقاريرها، وذلك عن طريق حرصها التام على مراقبة أداء الشركات المرخص لها بشكل علمي دقيق، دون أي مجاملة للشركات العاملة تحت مظلتها، وهو ما يدعم متطلبات "رؤية 2030"، التي تستشرف المستقبل بعيون ملؤها التفاؤل والأمل في غد أكثر إشراقا.
ولعل ما قامت به الهيئة أخيراً خير شاهد على هذا التوجه؛ إذ بادرت - وللمرة الأولى - إلى نشر تقرير شامل، يتضمن أهم البيانات الخاصة بالشركات المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية، ويوفر التقرير معلومات مهمة وغزيرة عن الأداء والنشاط والعمليات التي تقوم بها كل شركة، مستعينا بلغة الأرقام والإحصاءات والمقارنات، التي تُظهر على وجه الدقة، حجم هذه العمليات. ويبدو أن هذا التقرير سيصدر كل ربع سنة على موقع هيئة السوق المالية، ويستطيع الجميع الاطلاع عليه.
ويتضمن التقرير - على نحو مفصل - تسعة جداول، احتوى كل منها على معلومات مغايرة عن الجداول الأخرى، في إشارة جلية إلى حرص هيئة السوق المالية، على أن يكون التقرير ذا شمولية وتنوع في تقصي المعلومات المطلوب الإعلان عنها للمهتمين بالقطاع الاستثماري. واشتمل الجدول الأول على مؤشرات القوى العاملة بحسب الشخص المرخص له، واحتوى الجدول ذاته على نسبة السعودة في كل شركة مرخص لها، وتطورات هذه النسبة كل ربع سنة، وتضمن الجدول الثاني معلومات عن الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل، فيما تضمن الجدول الثالث قيم تداولات شركات الوساطة (بصفتها وكيلاً) في السوق السعودية، مع مقارنة هذه القيم كل ربع سنة.
وكشف الجدول الرابع عن حجم الأصول المدارة، التي تشمل الصناديق الخاصة والعامة والمحافظ الخاصة لدى الأشخاص المرخص لهم، فضلا عن عدد هذه الصناديق، ويعزز الجدول الخامس حجم شفافية هيئة السوق المالية، بشموله على معدل الشكاوى الموجهة ضد الأشخاص المرخص لهم، التي تحقق فيها الهيئة، فيما يوضح الجدول السادس نسبة الشكاوى ضد الأشخاص، التي تمت تسويتها أو البت فيها. ويوفر الجدول السابع إحصاءات عن معدل توافر الخدمة بين"تداول" وشركة الوساطة، والجدول الثامن ركز معلوماته على معدل توافر خدمة الوساطة للعمل ومقارنة هذه الإحصاءات أربع مرات على مدار العام 2017، ويختتم التقرير بالإعلان عن الجدول التاسع والأخير، الذي يكشف عن عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له.
ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على مواكبة المرحلة الاقتصادية الجديدة للمملكة، بكل ما فيها من تحديثات وتنوع، يشير إلى أن المملكة تقف على أعتاب مشهد اقتصادي مغاير، يتسم بالشفافية والمصداقية في القول والفعل.. وغداً سنجني ثمار هذا التوجه.
