المنازل الشعبية، التي تمثل النوع الثالث من المساكن في المملكة، بعد الفيلات والشقق السكنية، غالباً ما تصنف على أنها الأقل كفاءة من الناحية الوظيفية، مقارنة بالنوعين الآخرين، باعتبار أنها لم تعد، وأحياناً لا تمثل البيئة السكنية الملائمة للأسرة وفق معايير السكن المعاصرة، فكيف إذا صاحب ذلك التدني في الكفاءة الوظيفية، سوء في مستوى البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك المرافق والخدمات الأساسية في الأحياء السكنية التي تضم ذلك النوع من المنازل أو المساكن الشعبية.
إن أول -وربما أهم عامل- يعطي الأولوية للعناية بتحسين بيئة السكان السعوديين المقيمين في تلك المنازل الشعبية، وذلك بمنحهم الدعم السكني المطلوب، سواء بتملك مساكن بديلة -إن أمكن- أو القدرة على استئجارهم لمسكن ملائم، خلاف تلك المساكن الشعبية غير الصالحة المقيمين بها، كحد أدنى، هي في النسبة غير القليلة لذلك النوع من المساكن، التي تصل إلى نحو (19 %) من إجمالي الوحدات السكنية في المملكة، التي بالتأكيد أن معظمها متقادم، إن لم يكن متهالكاً أيضاً، لتجاوز عمره غالباً الثلاثين عاماً يدعم حقيقة ذلك، أن ما نسبته (66 %) من هذه المنازل الشعبية قد تم بناؤه من الطين أو الحجر أو البلوك خلاف أن النسبة المتبقية من تلك المنازل الشعبية المبنية من الخرسانة المسلحة، التي تعتبر نسبياً الأفضل من حيث جودة بنائها، لا يملك سكانها المقيمون بها سوى (54 %) منها، حيث نسبة عالية منها مستأجرة، وليس لدى المقيمين بها نتيجة ظروفهم الاقتصادية بديلاً أفضل منها.
أما عن تدني مستوى المرافق العامة المتوفرة لذلك النوع من المنازل، فيكفي معرفة أن مصدر المياه لنسبة (57 %) من هذه المنازل، هي إما من الآبار، أو يجلبونها من خلال صهاريج المياه (الوايتات)، مع ما يصاحب ذلك من ظروف غير صحية لتخزين تلك المياه التي يجلبونها عبر تلك المصادر، والمحتمل أنها هي مصدرهم للشرب أيضاً، خلاف أن ما نسبته (81 %) من هذه المنازل الشعبية ليس مرتبطـاً بالشبكة العامـة للصـرف الصحـي فهل من بعد تلك الظروف غير الملائمة للمقيمين في تلك المنازل الشعبية من الأسر السعودية، من لا يتفق مع إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم السكني اللازم لتحسين بيئة أسرهم السكنية..؟
نقلا عن الرياض
