الأجر حق للعامل، وإلزام سداده كفلته الأنظمة وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق نظام حماية الأجور قبل أعوام عدة، ومتوقع أن يشمل كل المنشآت هذا العام عبر 16 مرحلة ويتضمن النظام إجراءات عدة يتم من خلالها مراقبة دفع الأجور بكل منشأة خاضعة للنظام وتطبيق عقوبات متدرجة في حال الإخلال بسدادها لفترات قصيرة.
ففي حال عدم سداد الأجور لثلاثة أشهر وهي أقصى مدة من حيث تطبيق أعلى العقوبات فإن خدمات المنشأة يتم إيقافها ويحق للعامل الاستقالة من عمله دون أي التزام ببنود العقد مقارنة بحال الأوضاع الطبيعية للمنشأة، بينما يحق للعامل الوافد نقل كفالته لجهة عمل أخرى دون موافقة جهة عمله غير الملتزمة بسداد أجره، إلى هنا تعتقد أن مثل هذه الإحراءات كافية لإلزام المنشآت المتأخرة بدفع الأجور أو المعتادة على ذلك إنها ستلتزم، وبالحقيقة أن كل تلك الإجراءات لم تقلص كثيراً هذه المشكلة ففي تصريح قبل أشهر عدة قالت وزارة العمل إن نحو 30 % من المنشآت لا تلتزم بحماية الأجور وهي نسبة مرتفعة ولها انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية.
فالبرنامج لن يحقق مقاصده ويعبر عن مسماه ما لم يكن نظامه يشتمل على إجراء مالي يسمح بالتدخل لسداد أجور العاملين من خلال إضافة بند للقوائم المالية يسمى حماية أجور وهو ما اقترحته بمقالات سابقة والهدف أن يشتمل على مبالغ تعادل عدة شهور لرواتب العاملين يتم السداد منه عند التعثر بسداد الأجور بقرار من وزارة العمل وهو ما يمكن اعتباره بند يعادل الضمانات المالية التي تقدمها المنشأة لأي عملية تجارية.
حماية الأجور جزء أصيل من الارتقاء بأنظمة سوق العمل وتمثل حفظاً وحماية عملية لحقوق العاملين فإيقاف الخدمات عن المنشأة لا معنى له إذا لم يترافق معه سداد اجر العاملين ولا يمكن تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص إلا بوجود إجراءات تعالج جذرياً أي خلل بسداد الأجور.
نقلا عن الجزيرة
