عند الكتابة في التوطين فإننا نتكلم عن احد أكثر المواضيع المطروحة والمتداولة تقريباً في كل بيت وفي كل اجتماع والذي يعطي مؤشر على أهمية هذا الموضوع على المستوى الفردي والمستوى الأجتماعي.
في عام 2012م تحدث وزير العمل الأسبق بخصوص قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 200 ريال والذي يعني أن تدفع المنشأة 2400 ريال بشكل سنوي عن كل عامل لديها، حيث صرح الوزير بأن هذا القرار سيساعد في التضييق على المتسترين. وبعد 6 سنوات تقريباً من هذا القرار لا زال البلد يعاني من التستر والتوظيف الوهمي أو السعودة الوهمية. بالإضافة إلى برامج وزارة العمل الأخرى مثل برنامج نطاقات الذي أحد أهم أهدافه زيادة جاذبية المواطن السعودي للوظائف المتاحة بينما نجد أن هذه الوظائف هي وظائف متدنية الأجور أو لاتحتاج إلى مهارات كبيره وشهادات متنوعه، ايضاً نجدها تساعد على زيادة أعمال التستر وخلق وظائف وهميه لزيادة مركز الشركة أو المؤسسة لدى نطاقات دون إضافة أي ميزة للأقتصاد الوطني.
لنصل إلى قرار توطين 12 قطاعاً في تجارة التجزئة في منافذ البيع وذلك لتشمل جميع المهن والوظائف التابعة لهذا القرار. وهنا نسأل عن أهداف هذا القرار من ناحية هل تساعد في خلق وظائف للباحثين عن أي وظائف في أي قطاع؟ أو ادخال أكبر عدد ممكن في قطاعات التجزئة؟ وهذا يعني بأننا لازلنا نبحث عن حلول عمليه حقيقيه لتخفيض البطالة وتقليل نسبة التستر مع أن الخلل واضح والذي يتلخص في أن قرارات وزارة العمل تعتمد على دراسات متعددة دون النظر إلى أثر تطبيقها الفعلي فلو تم تنفيذ تطبيق هذه الدراسات بشكل تدريجي لمعرفة الأثر الناتج عن التطبيق وتصحيحه إذا لزم الأمر قبل أن يكون قراراً شامل للقطاعات المطلوب توطينها. أيضاً، إذا كانت هذه الدراسات تعتمد على متخصصين فهل تم وضع زيادة عدد التأشيرات الصادرة لكل سنة ولكل قطاع لأنها خارج نطاق الدراسة. وهل من الممكن وقف التأشيرات بشكل كامل للقطاعات التي يتوفر فيها مواطنين أكفاء مثل كثير من التخصصات الصحية والمالية والمحاسبية والإدارية والهندسية من خريجي الداخل والمبتعثين؟ وهل الإصرار على توطين (محلات) سيضيف قيمة حقيقية للبلد أم أنها مجرد دراسات ممكن أن تنجح أو لا، مع أن هذه المحلات على كثرتها لو تجمعت في مجمعات الأحياء (مجمعات تجارية مصغرة تخدم قاطني هذا الحي) وتتكون من جميع المحلات والخدمات الضرورية والتي ممكن لبعض المتقاعدين والباحثين عن عمل لتكوين شراكة لإدارة هذه المحلات وتحويل حلم الوظيفة إلى تجارة مربحة.
إن القطاعات المطروحة للتوطين ممكن لها أن تنجح لسبب الطلب الكبيرعلى التوظيف ولكن لن يستمر هذا الطلب في حال عدم توجية هذه القطاعات للبدء في التصنيع المحلي المدعوم (ولو لفتره بسيطه) لكي يتحول الموظفين إلى أصحاب أعمال تجارية تقدم منتجات محلية وخدمات ذات قيمة مضافة للبلد. أما مجرد التوطين لهدف التوطين فقط فهذا يعني تغيير استراتيجية التدرج في التوطين والتوطين في الوظائف المتاحة حالياً وبشكل كبير التي تم ذكر جزء منها في الفقرة السابقة.
خاص_الفابيتا
استغرب بشده عدم ضم المدارس الخاصه لقرارات التوطين الاخيره رغم انها الاسهل بين وظائف التوطين وكذلك تكافح الدروس الخصوصيه .
الدروس الخصوصية ناتجة عن سوء المتابعة في المدارس الحكومية فاذا أخفق المدرس الحكومي ستعض تراب الارض لاصلاح أو تعديل سلوكه وليس لك حل الا المدرس الخصوصي !!!!
يا كاتبنا العزيز أنشأت الدولة معاهد التدريب المهنى منذ أكثر من 50 عام فهل رأيت مهنيا أو حرفيا واحدا. كما إقتصرت حق فتح الدكاكين والمحلات على السعوديين فقط فهل رأيت سعوديا واحدا جالسا فى دكانه ويمارس نشاطه ! بطالة إيه التى نتكلم عنها !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟