على مدى عام تحدثت عن عدم نجاح خصخصة شركة الكهرباء بالطريقة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، من خلال سلسلة مقالات بدأتها في (أرقام) وناقشتها في عدة قنوات تلفزيونية، أثبت بوجود انحراف واضح ما بين أهداف الرؤية والمسار الذي أتخذته المنظومة الكهربائية.
وبحمد الله تحققت كل توقعاتي وأعلن عن تأجيل الخصخصة أخيرا وبدأ الحديث عن إلغاء طريقة الخصخصة السابقة.
اليوم سوف أختم معكم سلسلة مقالاتي عن أسعار تكلفة الكهرباء والأخطاء في حساب تكلفة الكهرباء وتوقعاتي بالأسعار الجديدة بعد تحرير الأسعار من دعم الدولة.
الدعم الذي ينحصر في أسعار الوقود الخام حيث تبيع الدولة برميل النفط لشركة الكهرباء بـ ٤,٣٥ دولار بينما سعره في الأسواق العالمية اليوم مثلا يصل ٦٢ دولار.
يشكل الفرق ما بين سعر السوق العالمي وسعر البيع محليا قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة ،والذي يقدره برنامج التوازن المالي بـ ٣٠٠ مليار ريال دعم سنوي للطاقة طبعا هذا الرقم مبالغ به وغير منطقي وسوف نتعرف على السبب.
ما تحدثت به سابقا أنه حتى بعد تحرير دعم الدولة للوقود فإنه ما زال سعر تعرفة الكيلوات الحالي معقولة وهي بإتجاه الانخفاض تدريجيا خلال السنوات القادمة.
لأنه بكل بساطة سوف يختفي خلال ٥ سنوات القادمة الوقود الخام المدعوم والذي يشكل حاليا ٤٩% من مزيج الطاقة ويحل مكانه الغاز الطبيعي الرخيص والغير مدعوم.
عوائد الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الدولة في مضاعفة انتاج الغاز الطبيعي من حق الوطن والمواطن أن يستفيد منها، ولا يمكن السماح للمنظومة الكهربائية أن تستفيد منه لتغطية الترهل المالي والاداري الذي تعاني منه المنظومة الكهربائية والتي تحاول حاليا من خلال هيئة تنظيم الكهرباء اعطاء أرقام غير حقيقة لتكلفة إنتاج الكهرباء .
رصدت انحرافات حسابات الهيئة في البنود الثلاث التالية:
١-بيع الفول بسعر كيلو اللحم
تخيل أن سعر صحن الفول الذي تشتريه كل صباح ب ٤ ريال يتغير ليصبح ٥٠ ريال فجأة. وعندما تسأل عن السبب يقال لك بأن السعرات الحرارية الذي يحتويه صحن الفول يساوي السعرات الحراريه لكيلو اللحم لذلك سوف نبيع لك الفول بسعر كيلو اللحم .
هذا بالضبط ما يحصل في حساب تكلفة الكهرباء فسعر وقود الغاز الذي يشكل أكثر من ٥٠ % من مزيج الطاقة الحالي رخيص جدا وهو غير مدعوم يصل مقارنة ببرميل النفط ٧ دولار، ما يحصل أن هيئة تنظيم الكهرباء تحسب سعر الغاز كسعر برميل النفط الغالي ب ٦٢ دولار بحجة أن الاثنين ينتجون نفس كمية الوحدات الحرارية.
لهذا السبب تفاقم رقم دعم الدولة لقطاع الطاقة ليصل الى ٣٠٠ مليار وهو رقم لا يعكس الواقع بسبب بيع هيئة تنظيم الكهرباء الفول على أنه لحم.
وبحسب دراسات أكادمية فإن سعر الكيلو وات من وقود الغاز يصل الى ٧ هللة غير مدعوم، ومقارنة بسعر متوسط بيع شركة الكهرباء للكيلوات حاليا هو ٢٠ هلله يتضح لنا مدى الأرباح الكبيرة التي سوف تجنيها شركة الكهرباء بزيادة نسبة الغاز في مزيج الطاقة دون رفع الأسعار على المستهلكين.
الغاز الذي سترتفع نسبته الى ٧٠ % في عام ٢٠٢٦ من خلال استثمارات الدولة والباقي سوف يكون طاقة متجددة وطاقة نوويه.
٢-المبالغه بأسعار تكلفة نقل وتوزيع الكهرباء
حسب تصريحات موثقة فإن نسبة نقل وتوزيع الكهرباء تبلغ أكثر من ١٠٠% من سعر الانتاج بينما معدلها العالمي بحدود ٢٠٪ فقط.
٣-عدم احتساب استرجاع راس المال
الأنظمة الكهربائية من توليد أو نقل تسترجع راس مالها خلال ٧ سنوات لكن في حسابات الهيئة يبقى دائما التعامل مع الأنظمة برأس مال التأسيس مما يزيد بأرقام تكلفة الكهرباء بطريقة غير واقعية.
أدعو هيئة تنظيم الكهرباء بالقيام بمسؤوليتها التي أنشئت من أجلها بحفظ ممتلكات الدولة، وحماية المواطن من احتكار الخدمه، وأن تعيد حساب التكلفة الحقيقية للكهرباء ليستطيع المسؤول اتخاذ القرار السليم.
كما أدعوها أن تقول رأيها من ادعاءات شركة الكهرباء غير الواقعية بأنها حققت هدف برنامج التحول الوطني بتحقيق ٤٠% كفاءة حرارية.
فعصر الشفافية والتصحيح الاقتصادي الذي نعيشه قد جعل الفساد يعيش خائفا بيننا.
شكراً لك .. الفول ، اللحم ، الكهرباء .. التكلفة يتحملها المواطن .. هيئة تنظيم الكهرباء .. شركة الكهرباء ..
احسنت يا مهندس وكثر الله امثالك نحن نحتاج الى ناس مخلصين يهمهم حال المواطن
بارك الله فيك
للأسف كثير من المسؤولين ماتفرق معه كم يدفع المواطن وهل يأكل فول ولا لحم !!!