بقيت البطالة عصية على الأسماء التي تداولت كرسي وزير العمل سابقاً , مما يزيد من سقف التحدي لوزير العمل الجديد (الراجحي).
فما الذي يستطيع أن يقدمه اكثر ما قدمه وزراء العمل السابقين ومن بينهما قامات وطنية وعقول سبقت زمانها برغم ذلك بقيت جهودهم لمكافحة البطالة كمن يحاول إفراغ البحر بملعقة.
فنسبة البطالة المرتفعة لدينا لا تعكس الاقتصاد القوي للممكلة التي استمرت فى بناء المشاريع الضخمة فى المصب على الرغم من إنخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 الى مطلع عام 2018 والركود الاقتصادي الذي رافق تلك الفترة فقد استمر النمو فى الوظائف عالى جداً برغم ذلك ازداد عدد العاطلين عن العمل وارتفعت نسبة البطالة الى اكثر من 12% كما أظهرتها الإحصائيات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء فى الربع الثاني من العام 2017 والذي يدل على أن تلك الوظائف قد ذهبت في معظمها الى الوافدين من الخارج حيث زادت أعداد الوافدين بأكثر من 300 الف وافد ليصل عددهم الإجمالي في المملكة الى اكثر من 12 مليون وافد.
وأمام هذه الصورة المتناقضة أتمنى من وزير العمل الجديد التوقف قليلا قبل الغرق فى روتين عمل الوزارة المعتاد , فليس أمام الوزيرالجديد من فرصة لإحداث تغيير إلا أن يستغل حالة التصحيح الاقتصادي التي نعيشها لفرض خطته للوصول الى تحقيق أهداف رؤيتنا (رؤية 2030).
فما أحوجنا فى الفترة الحالية لتغيير إستراتجيتنا فى الاقتصاد والسعودة والأعتراف بالأخطاء إن وجدت وتجرع مرارة العلاج للمسئول والمواطن على حد سواء.
وهنا اقدم إقتراحي لتقديم ثلاث محاور سوف اذكرها بإختصار لأستطيع لاحقاً التحدث عنها بالتفصيل فى مقال اخر.
1- تغيير إستراتجية الصناعة السعودية من الإنتاج الى التوظيف, حتى لو أدى ذلك الى إغلاق 75% من المصانع القائمة
الصغيرة والكبيرة على غرار ما قمنا فيه سابقا من تغييرفى إستراتيجية زراعة القمح.
2- تغيير إحتساب نسبة السعودة من عدد الموظفين المسجلين فى التأمينات الأجتماعية الى نسبة السعودة فى جميع العناصر التى تدخل فى المنتج الأخير من عدد العاملين فى الإنشاء وتصنيع المواد وتصنيع قطع الغيار والتشغيل والصيانة والخدمات الهندسية والإستشارية الأخرى وذلك لغرض بناء سياستنا على نسبة سعودة حقيقية وليست وهمية.
3- اعطاء وزير العمل صوت فى تحديد أسعار إستهلاك الغاز الطبيعي المحلي حيث أن الغاز الطبيعي هو المحرك الأساسي لمستقبل الصناعة والتجارة فى المملكة والغاز سوف يبقى الاداة القوية الى كل وزير عمل يرغب في فرض السعودة على مستقبل الصناعة السعودية.
اصبت كبد الحقيقة ي مهندس عماد ولوتكلمة عن سرطان البطالة والاقتصاد التستر التجاري هو ابو المشاكل لابد ان يتم محاربته من الجميع وبكل قوة ووزارة العمل لها دور كبير في ذلك.. وشكراً
طالما تكلفة العامل من اجور وخلافه بالاضافة الى احتكار عقود الوافدين بسبب نظام الكفالة فلن تنجح السعودة ابداً يجب اعادة النظر في قوانين الاقامة و العمل للاجانب.
احسنت يادكتور لابد من وزير العما الجديد احداث تغير في استراتيجية وزارة العمل وخاصة بان الوزير من القطاع الخاص ويعرف مواطن الضعف والقوة في حل قضية البطاله التي تؤرق الجميع وعندي امل متى مااعطي الصلاحية الكاملة فانه سوف يوضح الحقيقة التي يعتمد عليها في استراتيجية الوزاره