كم فاتورة الكهرباء هذا الشهر ..

م. عماد بن الرمال

تابعني على تويتر

5

احتكار تقديم خدمة تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية على جهة واحدة فقط- الشركة السعودية للكهرباء- أضعف موقف  الجهة الرقابيه التي أسست من أجل حماية حقوق المستهلك- هيئة تنظيم الكهرباء- كما أدى الى ضعف موقف المستهلك بالحصول على حقوقه المشروعة في إثبات تقصير الجهة المزودة بالطاقة الكهربائية. في حالة وجود أخطاء بحساب فاتورة الكهرباء.

لذلك نجد أن الشكاوي التي ترفع من المستهلكين بوجود ارتفاع مفاجئ أو مبالغ مالية غير منتظمة في فاتورة  الكهرباء تنتهي في أغلبها الى الإهمال  وعدم الاهتمام لفقدانها الأدلة التي تدين شركة الكهرباء . 

لكن الحال الأن بدأ يتغير، وتقصير شركة الكهرباء  بدأ يتعرى مع التصحيح الاقتصادي الذي تخضع له  المنظومة الكهربائية ، ومشاركة المواطن والقطاع الخاص و الحكومة في مراقبة أداء وكفاءة شركة الكهرباء.

ولأول مرة تواجه شركة الكهرباء بملاحظات جادة في ما يتعلق بدورة حساب وإصدار فواتير الكهرباء، وأتمنى ان تقرأ المنظومة الكهربائية شفافية المرحلة الحالية بطريقة صحيحة.

وتستجيب بتصحيح وضعها، وإلا أصبح لزاما على الجهات الرقابية في الدولة من ديوان مراقبة عامة وهيئة مكافحة الفساد التدخل لحماية المواطنين من نتائج احتكار الخدمة وما يرافقها من ترهل مالي وإداري يدفع المواطن ثمنها.

ولإختصار الملاحظات التي تشوب عملية رصد القراءات والخلل في ألية تقديم الشكاوي نوردها بالنقاط التالية:

-نسبة خطأ بالعدادات المركبة:

طبيعة العدادات المركبة لدى المستهلكين في المملكة ( عدادات الكتروميكانيك) تحيد عن القراءة الصحيحة مع مرور الزمن وتأثير العوامل المحيطة بها، وهي تحتاج الى ضبط ومعايرة سنوية ،على أقل تقدير .

الشركة السعودية للكهرباء تستقطع مبلغ يقارب من ١٥٠ مليون ريال شهريا رسوم الصيانة من المستهلكين وهي لا تقوم بأي أعمال صيانة مثبتة، فلم نسمع بأن مواطن واحد أبلغ بموعد معايرة عداده الكهربائي، كذالك لا يوجد ما يثبت بأن الشركة لديها السجلات التي تثبت قيامها بالمعايرة الدورية.

ما يترتب على ذلك أن المستهلك وحده يتحمل نتائج تركيب تلك العدادات القديمة والتي لم يعد أحد يستخدمها ، كما أنه وحده يتحمل نتيجة الإهمال بالصيانة المطلوبة.

-قارىء العدادات الخفي :

لتسجيل قيمة الاستهلاك لا بد من حضور قارىء العداد الى موقع المستهلك وأخذ القراءة ، والسر الذي يكمن بعدم رؤية قارىء العدادات لدى كثير من المستهلكين هو أن عددهم أقل بكثير من العدد الذي يكفي لأخذ القراءة مما يثير الشكوك بصحة القراءات التي يتم تسجيلها .

فعدد قرأة  العدادات وفق تصريحات مسؤولي الكهرباء في برنامج الثامنه مع داود  يبلغ ٣٠٠٠ قارىء وعدد العدادات يبلغ أكثر من ٩ مليون، كل قارىء يستطيع تغطية ٧٠٠ عداد شهري وبحسبة بسيطة فإن عدد قراء العدادات المفترض يتراوح ما بين ١٥ و١٨ ألف قارىء أي أكثر ب ٦ مرات من العدد الحالي .

فمن يتحمل نسبة الخطأ في عدم توفر العدد الكافي لقراء العدادات .

-ألية رفع الشكوى: 

بسبب أن العدادات الموجودة حاليا الكهروميكانيكل لا تسجل الوقت والتاريخ لأخذ القراءة، كذالك قارىء العداد لا يبلغك بنفس الوقت والتاريخ لأخذ القراءة كذلك لا يوجد طرف ثالث للتأكد من سلامة العداد فإن أي شكوى ترفع لشركة الكهرباء تفقد الى الأدلة الضرورية لإثبات تقصير الشركة بعدما غيبت جميع حقوق المستهلك من مسرح الواقعة . 

لذلك فإن معظم المستهلكين مستاؤون من مقدم الخدمة دون أن يستطيعوا إدانته.

-العدادات الذكية: 

استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية هو أحد الحلول العملية التي وعدت شركة الكهرباء باتباعها ،وبعد مرور ١٧ عاما من التصريحات الإعلامية بالبدأ بأعمال الإحلال تم تحديد الربع الثاني من عام ٢٠١٨ للبدأ بهذا المشروع.

وبالنظر الى كمية العقد ٢,٥ مليون عداد على مدى ٥ سنوات فإنه بالكاد يكفي لتغطية النمو السنوي للطلب على العدادات والمقدر ب ٥٠٠ ألف طلب.

وأنا كمواطن وكمختص في مجال الطاقة فأني أفضل البقاء على العدادات الكهروميكانيكية القديمة ولا تعطي هذه الصناعة للصين وكوريا كما نص عليها شروط التأهيل بضرورة الاختيار مصنع خارجي، ويحرم شبابنا العاطل من فرص عمل لصناعة قد تنافس شركة الكهرباء بعدد موظفيها.

فك احتكار شركة الكهرباء بتقديم الخدمة وفك احتكارها بتوريد العدادات الجديدة هو الحل الذي ما عاد يتحمل التأخير.

خاص_الفابيتا