أتت الأخبار السامية ليلة البارحة في السادس والعشرين من سبتمبر تزف بشرى خبر طال انتظار بزوغ شمسه في المجتمع السعودي، قرار قيادة المرأة السعودية، والذي سيتم تطبيقه بعد تسعة أشهر من الآن في تاريخ 10\10\1439هـ.
في ما يلي سنناقش التبعات الاقتصادية لمثل هذا القرار من وجهة نظري الشخصية. يعتبر المحللون والاقتصاديون أن هذا القرار أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تحقيقه رؤية 2030، وبذلك يكون بدوره أحد حلقات السلسلة المؤدية لتحقيق هدف اقتصادي منشود على الأمد الطويل لهذا الوطن الطموح.
ومما لا شك فيه من أن قرارا كهذا سيساهم في ازدهار الحركة التجارية داخليًا سواء في ارتفاع مبيعات السيارات وكذلك أرباح شركات التأمين التي ستستقبل طلبات تأمين أكثر من ذي قبل لشريحة جديدة من العملاء تمثلها نساء الوطن.
وكما أن تمكين المرأة من القيادة سيكون له أثر جوهري في تقليل الاعتماد على السائقين من العمالة الوافدة، فقلة الحاجة إلى استقدام العمالة سيساهم بدوره في إنقاص نسبة الأموال المهاجرة إلى الخارج، هذه المعضلة التي يعاني منها اقتصاد البلاد بشكل كبير مضمحل، فوفقًا لما يشير إليه تقرير البنك الدولي تقدر المبالغ الخارجة من المملكة بما قيمته 2.65 تريليون ريال في 2016!
ومن جانب آخر سيساعد القرار على ارتفاع القدرة الشرائية في المجتمع بناءا لما سيتم توفيره من مستحقات كانت تدفع كرواتب للسائقين، فلو قمنا بحساب بسيط للمبالغ التي ستوفر فإنها ستكون كالتالي: يتقاضى السائق في السعودية حوالي 1800 ريال كل شهر، أضف إلى ذلك تكلفة الاستقدام التي سأتجاهل حسابها، بذلك فإن رب المنزل يدفع ما قيمته 21600 ريال سعودي سنويًا كمرتب للسائق! وإذا ما تم التخلي عن السائق فإن هذا المبلغ سيعتبر دخلًا إضافيًا يصب في صالح الاقتصاد السعودي، ولو كان هذا المبلغ تقديري وحقيقته أقل واقعيا بعد حسم مصاريف السيارة الجديدة التي ستقودها المرأة.
ولا يمكننا أن نهمل الفرص التجارية والمشاريع التي ستخدم مثل هذا القرار، فهذا المجال سيكون زاخر بالمنافسين يحظى بتربة تجارية خصبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، السوق بحاجة الآن لمدارس قيادة تدريبية خاصة للنساء وغيرها من الورش والخدمات التي قد تحمل في جوهرها أفكارًا إبداعية تستغل مثل هذا القرار في إثبات تنافسيتها وحضورها في السوق بشكل ينعش اقتصاد البلد. وختامًا فتطبيق هذا القرار لا شك من أنه سيحتاج إلى إجراءات مسبقة كفيلة بتوليد فرص عمل في القطاع الحكومي على الوجه الأخص؛ نظرًا لما ستتطلب إليه الحاجة من وجود مراكز نسائية للمرور، ومراكز لاستخراج رخص القيادة وغيرها.
اولا يجب ان يحصلن على وظائف ومن ثم يفكرن فى شراء سيارة وقيادتها والتأمين عليها اما الاغنياء فكل بنت من بناتهم لديها اساسا اكثر من سيارة ولن يضيفو جديد فى هذا الموضوع ولن يتخلين عن السائق لانهم يقودون السيارة للمتعة وليس للتوصيل او شراء الطلبات ولكن الزيادة فى اعداد السيارات فستأتى من زوجات الاجانب والعرب المقيمين فى المملكة لان هذاا القرار سيحل مشاكلهم سواء فى توصيل الابناء الى المدارس او فى الذهاب الى العمل
هجرة الأموال للخارج بسبب إقتصاد الظل و ليس بسبب رواتب السائقين و هم من الطبيقة الكادحة البسيطة التي لا تساهم في جرائم التستر أما من ناحية زيادة شراء السيارات فإن ذلك لا يختلف عن تحويل الأموال للخارج لأن إستيراد السيارات لا يتم إلا من خلال تحويل أموال للخارج ( إلى شركات تصنيع السارات ) حيث أن التوسع في شراء السيارات سوف يساهم في زيادة فاتورة الوارادات التي تؤدي إلى الضغط على مصادر العلملة الصعبة و ما يتبع شراء السيارات من شراء قطع السيارات من الخارج وزيادة تحويل الأموال للخارد من أجل شراء قطع الغيار إضافة إلى التوسع في تصليح السيارات و الأموال تذهب إلى السمكري الأجنبي و الميكانيكي غير السعودي و الكهربائي الوافد
ياكثر بربرتك يا آخر العام حشو في حشو وكلام طويل وممل في كل مكان وفي كل موضوع وفي كل رد في صحيفة أرقام شغال 24 ساعة كتابة على قل سنع وحكي مستهلك.. وتحياتي الصادقة للسيدة دلال على هذة المقالة الرائعة..
قلة عدد متابعيك تؤكد بأن شخص غير مرغوب فيه و لا يوجد لديك أصلا ما تقدمه كما أن وضعك لصورتك بجانب المعرف الخاص بك تؤكد بأنك ذو عينين كريمتين تحاول جاهدا أن تخفي الحول الذي أصاب عينيك بالنظارة الشمسية و في المقابل فإن الحول الفكري الذي أصابك لا يوجد له ما يخفيه و لذلك ظهر جليا على مشاركاتك ... أنت تثني على مقال الكاتبة لسبب بسيط و هو أنك لم تقرأ المقابل و لو فعلا قرأت المقال لعرفت أن الكاتبة تؤكد بأن حوالات العمالة عام 2016 تبلغ 2.65 تريليون ريال و هذا الرقم غير صحيح ..... عموما الميدان يا حميدان و مثل ما ذكروا لك الأخوة الزملاء أنت غير ملزم بالقراءة و لا يشرفني مرورك و لو كنت أعلم أنك تقرأ ما أكتب ما كان كتبت و لا حتى حرف واحد و لكن شيء جميل أن أعداء النجاح يقومون بقراءة كل ما أسطر أنا من حروف و كلمات و عبارات و في الختام قل موتوا بغيظمكم !!
مازلت تكتب كأنك تكتب تقرير ولا معروض ياكثر حروفك، وكثرة متابعينك لاتسمن ولاتغني من جوع؛ كونك تفتي في كل موضوع وليس لديك إختصاص، وياحبك للمدح، من عرفتك من سنين بعيدة وأنت في الصحيفة هذا أسلوبك مع من يعترضك خصوصا ذكر نقطة كثرة متابعينك، ولكن يتضح من أسلوبك بعد هذه السنين من مشاركاتك مازلت صغير في العمر وكثير الكلام..
تكملة للمشاركة السابقة .... حيث أن زيادة شراء السيارات يؤدي إلى زيادة الزحام و إلى زيادة إستهلاك الوقود مما يساهم في زيادة التلوث علما بأن الحاجة للسائق لا تزال قائمة بعد الساعة الثامنة ليلا و التي يبدأ فيها حظر تجوال النساء بالسيارات علما بأن زيادة الإنفاق على السيارات المستورة لا تخدم الإقتصاد السعودي بل تخدم إقصتديات دول تصنيع السيارات و إنخفاض عدد السائقين يعني إنخفاض إيرادات الدولة من رسوم إصدار تأشيرات السائقين و من رسوم تجديد الإقامات الخاصة بهم و في المقابل فإن توفير 21600 ريال سنويا يقابله إنفاق كبير في شراء سيارة و التأمين عليها و دفع مخالفات مرورية و تكاليف وقود و إصلاح و شراء إطارات و ما إلى ذلك
احمد الله واشكره انك ماتنزل مقالات والا تصدعت روسنا من فلسفتك ومعلوماتك التقليدية وتكرار اسمك في كل صفحة في الصحيفة.. وياحبك للمعارضة مع أي موضوع لازم ترد ماتصبر الظاهر عندك وسواس قهري عنيف من حيث الكتابة.
انت غير ملزم بالقراءة ؟ . اذن لا تقرا الرد
و مع كل ذلك فإن الحاجة إلى السائق لا زالت قائمة بعد الساعة الثامنة ليلا حيث حضور الحفلات و المناسبات و الذهاب إلى المراكز التجارية و المطاعم ليلا و المستشفيات و ما إلى ذلك و لذلك فإن كل ما ورد في مقال الأخت دلال السميران غير صحيح جملة و تفصيلا من ناحية أن السماح للمرأة بقيادة السيارة يصب في مصلحة الإصلاح الإقتصادي بل يصب في مصلحة خروج الأموال من البلد من خلال شراء السيارات و قطع الغيار و تكاليف الإصلاح التي تذهب إلى غير السعوديين و يتم تحويلها للخارج
رد رائع ...كنت سأكتب معظم ماذكرته...لكني كسول في الكتابة..فالحمدلله إنك كفيتني الرد..
في الكويت مثلا المراءه تقود السواقين مالين الديرة
الحديث عن الأمر الاقتصادي وترك المفسدة العظيمة استغفال كبير ...تماما مثل من يبني مستشفى ويقر الاختلاط والسفور ثم لا يخجل عن الحديث أنه أمر اقتصادي.. يا قوم قيادة السيارة دعوة للسفور وفرضه على المجتمع بالتدريج شيئا فشيئا..حتى يصيبنا ما أصاب مصر والشام ولبنان والعراق والجزائر وتونس.. والنتيجة هي سنّة الله تعالى في المسلمين الذين يبتعدون عن دينهم الجوع والفقر والخوف... نحن الآن نسير بالضبط نفس المسيرة..وسنة الله لا تتغير..التاريخ لم يوقع عقدًا مع السعوديين بأنه لن يحصل لهم ما حصل لغيرهم (...فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)