تقوم هيئة السوق المالية بفرضت عقويات او غرامات مالية على المستثمرين سوءُ (أفراد أو شركات) و الشركات المدرجة وكذلك الشركات الاستثمارية وقد تضمنت المادة 59 من نظام السوق المالية فقرة (ب) بأنه "يجوز لمجلس الهيئة فرض غرامة مالية على مخالف نظام السوق المالية ولوائحه وقواعد الهيئة ولوائح السوق ويجب ان لاتقل الغرامة المفروضة عن عشرة الاف ريال والا تزيد عن مئة ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه" .
هذه المخالفات تشمل الاشخاص المرخص لهم ، والمقصود بهم : الشركات الاستثمارية العاملة تحت مظلة هيئة السوق المالية لممارسة اعمال الاوراق المالية مثل تقديم خدمات الادارة والحفظ والترتيب والمشورة والتعامل .
ويقوم الاشخاص المرخص لهم بنشر تقرير مجلس الادارة على الموقع الالكتروني للشركة وذلك لتعزيز مستوى الافصاح والحوكمة والشفافية بناء على تعليمات هيئة السوق المالية . ومن خلال الاطلاع على هذه التقارير تم رصد عدد من المخالفات التي فرضت على الاشخاص المرخص لهم ،لمخالفتهم نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية.
ويتكبد الاشخاص المرخص لهم هذه المخالفات ، ومن خلال تحليل مبالغ المخالفات ونوعها لوحظ انها تتباين من حيث المبالغ المالية بين الاشخاص المرخص لهم. و معظم هذه المخالفات تندرج تحت لائحة الاشخاص المرخص لهم ، بالاضافة الى اللوائح الاخرى بالتأكيد !!.
وكما هو معلوم بأن الهدف من المخالفة هو اصلاح البيئة الاستثمارية و التأكد من انها مكان امن للاستثمار وذلك بالتزامها باللوائح التشريعية للمشرع التي تعمل تحت مظلته . وتبذل هيئة السوق المالية دور رقابي كبير للتأكد من ذلك وتسعى الى تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
لا احد ينكر بأن الجزاء او العقوبة لمن يخالف تطبيق النظام والشفافية وخاصة في البيئة الاستثمارية بحد ذاته مشجع للاستثمار ، وان الجهود التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز مستوى الافصاح عند الشركات واضحة ، ولكن هل الاشخاص المرخص لهم قادرين على السير وفق قطار لاينحرف عن لوائح وتشريعات هيئة السوق المالية 100% ؟؟؟
هذا و يخلط الكثير بين مسؤوليات ومهام مسؤول المطابقة و الالتزام الرقابية والاعمال الروتينية التي يقوم بها وحجم المخالفات التي تأتي الى الشركة . فصحيح ان مسؤول المطابقة و الالتزام هو المعني بمتابعة الية تصحيح المخالفة ولكن ليس بالضرورة ان يكون هو مسؤول عن تجنب وقوع المخالفات في الاقسام الاخرى التي لا تلتزم بالاجراءات واللوائح الداخلية للشركة. فثقافة الالتزام لاتقف عن عند حدود ادارة المطابقة والالتزام فقط وانما هي مسؤولية جميع موظفي الشركة .
ومن أهم اسباب وقوع المخالفات هو افتقار بيئة الشركة الى ثقافة الالتزام ، او عدم امتلاك موظفي الشركة الخبرة الكافية ،بالاضافة الى ذلك تحميل موظفي المطابقة و الالتزام بأعباء كثيره لا تتناسب مع حجم موظفي الادارة وبالتالي لا تمكنهم من متابعة الفجوات بشكل جيد ، وخاصة في الشركات التي تعتقد ان موظفي المطابقة والالتزام تكلفة على الشركة ولايدركون ان تكلفة عدم الالتزام أكبر.
علما بأن هيئة السوق المالية تسعى الى تعزيز الكفاءة والاهلية للاشخاص المسجلين وغرس ثقافة التعليم المهني المستمر وقامت بوضع حد ادنى للساعات التدريبية المطلوبة من الاشخاص المسجلين.
من جهة أخرى ، تكرار معدل مخالفات الاشخاص المرخص لهم لمخالفة نفس المادة قد يدل على عدم تعمد حدوث المخالفة ويعطى انطباع بأن هناك اختلاف او لبس في فهم هذه المادة . وليس اهمال من الشركة ، خاصة تلك المخالفات التي تعتمد على لوائح تضع القارئ في منطقة رمادية وتترك له حرية التصرف بناء على الموقف، مما يتسبب في حيرة لمن أنيط به مسئولية تطبيق اللائحة، وهنا يتجلى مدى فطنة وحنكة صاحب القرار الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار المناسب بناءً على حجم وطبيعة عمل الشركة. وقد سبق وناقشت في مقال سابق بعنوان "لوائح هيئة السوق المالية" الذي يوضح الفرق بين اللوائح التطبيقية والتنظيرية. وبالتأكيد لكل نوع من اللوائح مميزات في تحقيق أهداف السوق المالية.
وقد كانت اجمالي مبالغ الغرامات الصادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الاوراق المالية ضد الاشخاص المرخص لهم لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من الفترة 01/01/2016م الى 31/12/2016م تقدر بقيمة 10,960,000 ريال سعودي. كما ذكرت في تقرير مجلس ادارة هيئة السوق المالية لعام 2016م .
هذا وقد قامت هيئة السوق المالية بجهود في عام 2016 في جانب اصدار واقرار عدد من اللوائح والتعليمات والادلة التنظيمية وكان من ابرزها : تعليمات الحسابات الاستثمارية ، وتعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الاكتتابات الاولية ، وقواعد التسجيل والادراج في السوق الموازية وعدد من اللوائح الاخرى ، وبالاضافة الى ذلك قيامها بتحديث عدد من اللوائح التي سبق صدورها. ولكن ، هل من الممكن ان تصبح كثرة اللوائح امر شاق للاشخاص المرخص لهم ؟! وماهي التحديات التي تواجههم حيال تطبيق هذه اللوائح والتشريعات ؟!!
يبلغ عدد الاشخاص المرخص لهم من الهيئة حوالي 85 شركة استثمارية . وقد تم تسليط الضوء في الجدول ادناه على 25 شخص مرخص له والهدف من ذكر هذه المخالفات هو لفت نظر الشركات الاخرى للاستفادة من الأخطاء والتجاوزات المرصودة من قبل الهيئة . و هناك شركات أخرى لم يغطها التقرير نظرا لوجود صعوبات في الدخول الى الموقع الالكتروني او عدم نشر تقرير مجلس الادارة في مكان واضح والبعض الآخر لم يسجل مخالفات خلال فترة 2016. وقد تم اختيار هذه الشركات بشكل عشوائي.
وبالتأكيد ان الحديث عن المخالفات يطول ولاينتهي والحريص من يتعلم من أخطاء الاخرين وتجارب من سبقوه! ويبتدئ من حيث أنتهى الاخرون، الجدول التالي يوضح مقدار المخالفات لعدد من الشركات لعام 2016 :
الاشخاص المرخص لهم |
وصف المخالفة كما ذكرت في تقرير مجلس الادارة لعام 2016م |
المبلغ* |
|
1 |
شركة الأهلي المالية |
في عام 2016م ، تم تغريم الشركة مبلغ 10,000 ريال |
10,000 |
2 |
شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار |
فرضت الهيئة خلال عام 2016 م ثلاث غرامات مالية، تقدر مابين 10,000 و 30,000 ريال سعودي للغرامة الواحدة تتعلق بمخالفات ذات صلة بالانشطة التشغيلية تم معالجتها واخذ الاجراءات التصحيحية بشأنها في الوقت المناسب. كما قامت هيئة السوق المالية بزيارة تفتيشية واسعة للشركة خلال سنة 2015م أسفرت عن 32 مخالفة تم كذلك أخذ الاجراءات التصحيحية بشأنها واقفال اغلبها . وقد تراوحت الغرامات المتعلقة ببعض الملاحظات 50,000 و 100,000 ريال سعودي للمخالفة . |
__ |
3 |
شركة الراجحي المالية |
فرضت هيئة السوق المالية غرامتين ماليّتين على الشركة خلال عام 2016 بلغ مجموعهما 390,000 ريال سعودي |
390,000 |
4 |
شركة العربي الوطني للاستثمار |
|
1,040,000 |
5 |
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية |
خلال العام 2016 ، تم فرض غرامات مالية على شركة إتش إس بي سي العربية السعودية من الجهة التنظيمية لارتكابها مخالفات بسيطة والتي تمت معالجتها لاحقا . |
__ |
6 |
شركة البلاد للاستثمار |
خلال العام 2016 تم فرض غرامتين مالية على الشركة ناتجة عن الاعمال التشغيلية بقيمة 140,000 ريال سعودي . |
140,000 |
7 |
السعودي الفرنسي كابيتال |
|
280,000
|
8 |
شركة الجزيرة للأسواق المالية |
خلال العام 2016 فرضت هيئة السوق المالية عقوبات بقيمة 170,000 ريال سعودي |
170,000 |
9 |
الرياض المالية |
بلغت قيمة المخالفات والغرامات التي دفعتها الشركة لهيئة السوق المالية خلال عام 2016م ما مجموعه 860,000 ريال، حيث دفعت الشركة مبلغ 440,000 ريال مقابل عدد من المخالفات التي وقعت في أعوام سابقة، ومبلغ 420,000 ريال مقابل عدد من مخالفات أخرى صدرت خلال عام 2016م. |
860,000 |
10 |
الانماء للاستثمار |
|
140,000 |
11 |
شركة أصول و بخيت الاستثمارية |
|
50,000 |
12 |
بلوم للاستثمار السعودية |
|
170,000
|
13 |
شركة مجموعة النفيعي للاستثمار |
|
90,000
|
14 |
شركة الأولى جوجيت كابيتال |
|
80,000 |
15 |
شركة الخبير المالية |
لم يتم فرض اي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من قبل الهيئة أو من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2016. |
__ |
16 |
شركة المستثمر للاوراق المالية |
|
120,000 |
17 |
شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية |
|
30,000 |
18 |
شركة فالكم للخدمات المالية |
تعرضت الشركة للعقوبات والجزاءات التالية من هيئة السوق المالية خلال عام 2016م وهي مرتبط بأعمال تشغيلية وليس لها تأثير جوهري ، وفيما يلي ملخص بها :
|
120,000 |
19 |
بيت التمويل السعودي الكويتي |
لايوجد غرامات على الشركة في العام المنتهي 31/12/2016م. |
__ |
20 |
شركة دراية المالية |
لم تفرض اية جهة رقابية او اشرافية أو اية سلطة قضائية اية غرامات او عقوبات او قيود وقائية على شركة دراية المالية خلال العام 2016م . |
__ |
21 |
شركة رنا للاستثمار |
تم تغريم شركة رنا للاستثمار من قبل هيئة السوق المالية خلال العام 2016م بفرض غرامة مالية على الشركة بمبلغ وقدره (20,000) |
20,000 |
22 |
شركة سدرة المالية |
في غضون العام 2016، لم تحتسب ضد الشركة اي غرامات أو جزاءات ولم تتلق أي إخطارات بما يفيد خلاف ذلك من اي جهة نظامية أو قضائية. |
__ |
23 |
شركة مُلكيّة للاستثمار |
|
__ |
24 |
شركة عوده كابيتال |
الشركة لم تخضع لأي عقوبة سواء من الهيئة أو من جهة اشرفية او تنظيمية او قضائية اخرى خلال سنة 2016م |
__ |
25 |
شركة كسب المالية |
فرضت هيئة السوق المالية خمسة غرامات مالية خلال عام 2016 وهي كالتالي :
|
660,000
|
* لم يتم ذكر المبلغ الكلي لبعض الشركات ، نظرا لعدم وضوح اجمالي المبلغ خلال عام 2016م.
تنويه :اعتمد الكاتب على تقارير مجالس ادارات الشركات المذكورة وتقرير مجلس هيئة السوق المالية لعام 2016 ، وقد بذل أفضل الجهود للتأكد من محتوى التقرير وصحة الارقام والمعلومات الواردة فيه ومع ذلك لايتحمل وجود اي خطأ ورد فيه بدون قصد ، والتقرير مجرد لفت نظر/استطلاع للعقوبات الحالية المفروضة على الاشخاص المرخص لهم، وقد تم اختيار هذه الشركات بشكل عشوائي وللاستفادة أكثر والحصول على تفاصيل ، بالامكان الرجوع الى تقارير مجالس الادارات الموجودة على موقع كل شركة.