1.4 تريليون دولار (أي 5.25 تريليون ريال) هذا هو المبلغ الإجمالي الفعلي (actual) الذي دخل ايرادات الميزانية العامة للدولة من البترول خلال ست سنوات كالتالي: 178 مليار دولار عام 2010، و275 مليار دولار عام 2011، و305 مليار دولار عام 2012، و276 مليار دولار عام 2013، و243 مليار دولار عام 2014، و119 مليار دولار عام 2015 (هذه الأرقام مأخوذة من تقارير ساما).
يلاحظ أن أرقام هذه الايرادات الصافية بعد خصم جميع التكاليف بأنواعها. وكذلك بعد خصم جميع المصروفات والمخصصات من خارج الميزانية (كمثال: جامعة كاوست، وملعب الجوهرة، وتوسعة الحرمين). وكذلك أيضا بعد خصم احتياطات واستثمارات أرامكو وأعمالها التوسعية. والأهم (وقد يكون الأكبر كثيرا) هو الفرق الكبير بين سعر بيع البترول محليا للإستهلاك داخل المملكة (حوالي 3.5 مليون برميل مكافئ) وسعر بيع البترول عالميا عند تصديره للخارج.
بإفتراض – كما هو مُقترح – إزالة الاعانات الداخلية برفع سعر البترول محليا الى السعر العالمي وإزالة المصروفات والمخصصات خارج الميزانية (أو ايجاد آلية لتعويض أرامكو عن هذه الاعانات والمصروفات بإقتطاعها من نصيب الحكومة) فأن المبلغ الاجمالي البالغ 1.4 تريليون دولار قد يرتفع بنسبة 22 % فيصبح حوالي 1.7 تريليون دولار (أي 6.4 تريليون ريال).
بينما بلغت تقديرات قيمة أرامكو السوقية المنشورة من الجهات الخارجية المختلفة حتى بعد خفض الضريبة الى 50 % على الدخل الصافي للشركة بين 1.1 تريليون دولار (كمثال تقدير فايننشال تايمز) و حد أعلى مبلغ 1.4 تريليون دولار وهو تقدير (Rystad).
بمقارنة ايرادات الميزانية الصافية خلال الست سنوات المذكورة أعلاه التي تتراوح بين 1.4 تريليون دولار و1.7 تريليون دولار (في حالة إزالة الإعانات) بتقديرات القيمة السوقية لكامل أرامكو البالغة كحد أعلى 1.4 تريليون دولار نعرف مدى الفرق الشاسع في تقدير قيمتها من وجهة نظر الجهة المالكة للبترول (الحكومة) ووجهة نظر المستثمرين المتوقعين لشراء أسهم أرامكو عند طرحها الأوّلي (IPO).
الأعتراض الوحيد الذي قد يوجهه الناقدون الى الأرقام الواردة أعلاه هو أن تقدير الجهات الأخرى يدخل فيها الضرائب (حوالي 60 % يشمل الرويلتي) مما يؤدي الى تخفيض تقدير القيمة بمقدار الضريبة. وهذا صحيح ولكن حتى لو افترضنا أن الضريبة صفر فأن تقديرهم لقيمة أرامكو منخفض جدا. فعلى سبيل المثال: فإن رايستاد (Rystad) يُقدر قيمة أرامكو بالكامل تسليم مفتاح بـ3.4 تريليون دولار فقط عندما تنعدم الضريبة بالكامل (أي تنتقل ملكية أرامكو بكاملها الى المساهمين ولا تحصل الحكومة إلا على المبلغ 3.4 تريليونات دولار ثم تنتهي علاقتها بأرامكو).
نقلا عن الرياض
يعني أبخسوا حق أرامكو كعادة الغرب المنافق!