أعادت صور ومقاطع توظيف فيليبينيين في المطارات طرح حقيقة قضية التوطين والخصخصة، ليعاد طرح السؤال: هل الخصخصة ستؤدي إلى التوطين أم إلى التسريح؟ ومن الذي سيملأ الفراغ؟ وما العائد الحقيقي من الخصخصة؟
الشهر الماضي فرضت وزارة العمل غرامة على الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتوظفيها وافدين في مهن مقصورة على السعوديين. وبحسب ما نشر، رصدت وزارة العمل 90 مخالفة لنظام العمل على الشركة، منها توظيف 60 فيليبينياً، وغرمت الشركة مليوني ريال.
ولا بد من أن الشركة وضعت في الاعتبار مثل هذا الإجراء «المتوقع»، بمعنى أن الغرامات لن تحقق فائدة في منع تكرار مثل هذه الممارسات المعتادة، إذ إنها ستحمل على الشركة ويدفع ثمنها مساهموها، أما الذي اتخذ القرار فهو لن يتحمل شيئاً!
لماذا لا يتم تحميل أعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار موظفيها التنفيذيين الغرامات التي تفرض، بسبب قرارات اتخذوها هم وخالفت النظام؟ وأيضاً لماذا لا تربط قرارات الغرامات بإصلاح الوضع الذي نشأ منها؟
عدم تغيير طريقة رقابة ومتابعة وزارة العمل لمثل هذه المخالفات يعني ببساطة استمرارها، مع تحميل الشركات «حقوق المساهمين» تجارب إدارات كبار موظفين لن تتأثر رواتبهم الشهرية ولا مكافأتهم السنوية!
بقاء هذا الوضع يعني أن الخصخصة القادمة لمنشآت أكبر وأهم لن تخرج عن إطار الخصخصة على الطريقة السعودية، ولكم توقع النتائج.
نقلا عن الحياة
وضع الغرامات على التنفيذيين بخلاف الشركة يعني دمار اقتصادي سريع .... أولا سيتحول التنفيذي لبيروقراطي يخشى إتخاذ اي قرار خوفا من الغرامات الكبيرة عليه ... ثانيا لن يتم تحصيل الغرامات فلا يوجد تنفيذي قادر على دفع مليوني ريال كغرامة واحدة في الوقت الذي تستطيع الشركات الدفع ... ثالثا سيتم التخلص من كل التنفيذين بالسجن لعدم الدفع وسيتم التخلص من القيادات دون وجود وقت كافي لإعداد الجيل التالي الذي سيأتي جبانا وبدون خبرات .... قد يقول قائل يستحقون بناءا على ما فعله التنفيذي الخاص بالشركة لقناعة شخصية ضد ما اتخذه هذا التنفيذي من قرار ... ولكن الكاتب هنا يطالب بقاعدة عامة وهي أن أي غرامة يتم وضعها على التنفيذي بدلا من الشركة ,,, قاعدة عامة سيتم اتخاذها بغض النظر عن قرارات التنفيذيين .... أحيانا كثيرة يتخذ التنفيذي قرار يتسبب في غرامات وخسائر على الشركة بمئات الأولوف ويكون ذلك بناءا على دراسات تثبت أن عدم اتخاذ القرار سيجعل الخسائر بالملايين .... في هذه الحالة سيقول التنفيذي فلتخسر الشركة الملايين التي لن أتحملها بدلا من أن تدفع مئات الاولوف غرامات أتحملها أنا .... على الشركات والتنفيذيين الانصياع للقوانين ويطبق عليهم القانون عند المخالفة ولكن كما تذهب الارباح للملاك فالخسائر والغرامات ايضا على الملاك ... وإن لم يعجبهم آداء التنفيذي فيمكنهم ببساطة تغييره