تم الإعلان مطلع هذا الشهر عن بدء تطبيق الرسوم المقررةعلى المرافقين والتابعين للعمالة المقيمة في المملكة وذلك ضمن برنامج التوازن المالي، وبالرغم من أن الشائعات أحاطت بالقرار عند الإعلان عنه، وأن هناك فرصة للتراجع عن تطبيقه، إلا أنه اليوم أصبح واقعاً لا جدال فيه، ولم يعد بالإمكان قبول تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة خروج وعودة إلا بسداد المقابل المالي للمرافقين والتابعين مع التأكيد بعدم استثناء أي جنسية من هذا القرار، أما من لا يرغب في السداد فلن يكون أمامه إلا إصدار تأشيرة خروج نهائي للمرافقين والتابعين وإلا سيكون عرضة للمساءلة نتيجة مخالفته لنظام الإقامة.
قرار فرض الرسوم على المرافقين والتابعين سيلقي بظلاله على العديد من الأنشطة الاقتصادية، إذ سيساهم في خروج عدد من العمالة الوافدة والتي لا يمكنها تحمُّل دفع هذه الرسوم مما يعني فرص عمل جديدة للسعوديين في سوق العمل، كما قد يعني ارتفاع أجور بعض الخدمات نظراً لقلة عدد العمالة الوافدة العاملة فيها، في المقابل فإن بعض الشركات قد تلجأ إلى دفع هذه الرسوم لبعض عمالتها مع إلغاء بعض البدلات عليهم، مما يعني توازنا بين تكلفة العامل الوافد والمواطن، كما أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات والتي سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف، كما سيلقي بظلاله على الإيجارات وانخفاض الطلب على العقار، من جانب آخر قد تلجأ بعض العمالة إلى البقاء مع اضطرارهم إلى إعادة المرافقين إلى بلادهم، مما سيؤثر على قطاع التعليم والصحة، والذي كان يستخدم من قبل تلك الفئة، وفي المقابل فإن خروج المرافقين سيساهم في رفع التحويلات المالية للخارج بشكل أكبر من السابق.
هناك أكثر من 2,2 مليون مرافق من الذكور والإناث موجودين مع أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل الرسوم التي سيتم تحصيلها في العام الأول لتطبيق هذا النظام على هؤلاء قرابة 2,66 مليار ريال، في حين سترتفع هذه الرسوم خلال السنوات القادمة بواقع 100 ريال شهريا عن كل فرد هذا العام، لتصبح 400 ريال شهريا لكل فرد خلال عام 2020.
لازلنا في الشهر الأول من العام الأول لتطبيق هذا النظام، ومن الصعب الحكم على نجاحه، ولكنه يظل تحديًا جديدًا يواجه القطاع الخاص، والذي سبق أن واجه العديد من التحديات في فترة التحول، مما ساهم في خروج بعض الشركات من السوق، كما ساهم في إعادة هيكلة شركات أخرى، غير أنه من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على معدل البطالة، وزيادة توفير فرص العمل للسعوديين.
نقلا عن المدينة
الرزق على الله الرزق على الله ... ان الله هو الرزاق ذ
فرض اي رسوم على العمالة الاجنبية النظامية عباره عن فرض رسوم على الشعب السعودي هذا نتاج طبيعة سوق العمل و القوانين التجارية بعض الناس يسوق سيل من التبريرات بكون هائلاء يعملون بشكل غير نظامي او يملكون انشطة غير مصرح لهم بمتلاكها ولاكن يبقى السؤال عن مدى تاثر هائلاء بهذه الرسوم هم لديهم ملائه مالية يكفي لتحمل اضعاف هذا الرسم و سيمر الايام سريعا لعام 2022 وسنرى هل تقلص اعدادهم ام لا رغم عدم وجود اي اليه لقياس هذا الامر و بقاء و تواجد هائلاء يتحمله اولا الخونه من ابنائنا و الجهات المعنية و يجب الا يدفع المواطن ثمن تراخي هذه الجهات
الفوائد المتوقعة من هذا القرار هي ... 1 - وجود فرص عمل لرحيل العمالة الغير قادرة على تحمل هذه الرسوم ... ولكن غاب عنكم أن العمالة الغير قادرة على دفع الرسوم على قلتها كما يقال هي العمالة ذات الدخل المنخفض والاعمال البسيطة ... وهذه الفئة من الاعمال والدخول مرفوضة من الاساس من السعوديين فلا يوجد سعودي يقبل العمل بأقل من 2500 ريال بأي حال من الأحوال وبالتالي فإما سيتم إغلاق الشركة وبالتالي يفقد السعوديين (لنسب السعودة ) بها وظائفهم .... أو سيتم استبدال الراحلين بسعوديين برواتب لن تقل عن 4000 ريال لمهن العامل وترتفع لباقي المهن وبالتالي ارتفاع شديد ومفاجيء في التكاليف مما يؤدي لإرتفاع شديد أيضا في الاسعار مما يؤدي أن السعودي الذي وافق على 4000 ريال سيصرخ ويطالب بحد أدى 8000 ريال على الاقل وبالطبع لو رضخت الحكومة فسيتدمر الاقتصاد ولن يأتي مستثمر واحد في بلد حده الادنى 8000 ريال للرواتب ... أما لو لم ترضخ وهذا المتوقع فكل ما هناك أنه قد تم إستبدال الباكستاني والمصري والبنقالي من المهن البسيطة بسعودي براتب بسيط أيضا وإن كان الرقم كبير حيث سيحصل على 4000 ريال ولكن بقيمة 500 ريال حاليا ..... هذا على فرض أن السعودي سيقبل أن يعمل عامل من الاساس ..... اما ذوي الدخول العالية والمهن الراقية ( وهم المستهدفين من قبل الشعب السعودي للحصول على وظائفهم ) فسيظلوا في أمان ويدفعون المطلوب من الدولة ويحافظوا على وظائفهم ودخولهم المرتفعة ويدفعون الفتات في صورة رسوم زهيدة بالنسبة لهم
الفوائد المتوقعة من هذا القرار هي .... 2 - إنخفاض الإيجارات والمعروض ... ولكن غاب عنكم أن إنخفاض الايجارات سيكون رد فعل عرضي نتيجة تأثير الصدمة من الخروج المفاجيء لمئات الآلاف من الاسر الوافدة .... ولكن أي سوق يمتص أي صدمة مع مرور الوقت .... لنقل استمرار الامر عامان أو 3 بالتأكيد .... بعد هذا العديد من المباني ستحتاج إلى صيانة وستحتاج إلى تبديل ناهيك عن المباني الجديدة .... كل العمليات على المباني ستكون وفقا للاسعار الجديدة للسوق والتي ستزيد بشكل كبير جدا على الاسعار الحالية ( راجعوا أسعار العمالة والايجارات بعد فرض 2400 رسوم سنوية على العمالة حيث سيتم فرض رسوم جديدة عليهم تبدأ من 400 ريال شهريا حتى 800 ريال شهريا لإن كل شركات المقاولات بها عمالة أجنبية أكثر من السعودية أي ان الرسوم الاضافية ستبدأ بـ 4800 ريال لتصل إلى 9600 ريال سنويا .... نحن هنا نتحدث عن جنون أسعار وليس زيادة أسعار ) فقلي بالله عليك هل أصحاب العقار لديكم من الرقة والحنان بحيث ينفق الملايين في بناء المباني الجديدة أو في ترميم القديمة ثم يؤجرها بذات السعر القديم أم أنه مستعد لإبقاء المنزل خالي لعام او عامان حتى يحصل على الايجار الذي يناسب تطلعاته ... من الذي سيرضخ للآخر ... المستأجر الموجود في الشارع بلا منزل ام صاحب العقار الذي سيضحي بالإيجار لجزء من الوحدات لتقليل المعروض ..... ضع كل هذه الاسئلة في بالك وتذكر أننا لم نتحدث للحظة عن تأثير أي ضرائب عقارية مستقبلية أو تأثير هوامير العقار والاراضي الكبار وما لهم من تأثير كبير على الاسعار في السوق العقاري .... نحن نتحدث هنا عن صاحب العقار البسيط فقط ...
الفوائد المتوقعة من هذا القرار هي ... 3 - احداث توازن بين تكلفة الوافد والمواطن .... ولكن غاب عنكم أن هذا التوازن لن يحدث .... إن أعداد الوافدين في القطاع الخاص هم الاغلبية وأي زيادة ولو ضسلة في تكلفة الوافدين ككل يعني زيادة في اسعار السلع والخدمات بصورة مباشرة غير قابلة للسيطرة عليها ... هذه الزيادة تعني بالضرورة زيادة تكاليف المعيشة بصورة كبيرة وهو ما قد يتأقلم معه الوافد بطريقة أسهل من المواطن .... منذ فترة أقرت الدولة زيادة في رسوم العمال الاجانب بمقدار 2400 ريال وبرغم أن الحد الادنى للرواتب للسعوديين في ذلك الوقت كان 3000 ريال لأقل المهن وبرغم أن الاجانب بعضهم يصل راتبه لأقل من 700 ريال شهريا ... كان الوسم الاشهر الذي انتشر خلال شهور من هذه الرسوم هو الوسم الخاص بالشباب السعودي #الراتب_ما_يكفي وهو ما أدى إلى قرار الملك عبدالله رحمه الله برفع الحد الادنى إلى 4000 ريال .... بإختصار أي زيادة في تكلفة الوافدين ككل ( دون استهداف فئة معينة فقط ) يعني بالتبعية زيادة تالية في تكلفة المواطن .... وبالتالي الوصول للتوازن في التكلفة مستحيل .... أعتقد بعد هذه الرسوم سيكون أمام الحكومة إما أن ترفع الحد الادنى للرواتب مرة أخرى أو سيكون على الشعب أن يتوافق مع الاوضاع الجديد وبصرف أموره بنفسه ..... كل هذا الحديث عن التوازن في التكلفة فقط .... علما بأنه في حالات كثيرة لا يكون هذا التوازن المفقود هو السبب الرئيسي في تعيين الوافدين بدلا من المواطن ... فأحيانا يكون السبب هو الكفاءاة أو المجال النادر وأحيانا يكون الواسطة أو سيطرة اللوبيات الوافدة على شركة ما .... وهذه الاسباب لن تحلها رفع تكلفة الوافد حتى لو أصبحت تكلفت الوافد عشر أضعاف المواطن ستظل الشركة تعين الوافد
الفوائد المتوقعة من هذا القرار هي ... 4 - انخفاض الاعداد الموجودة في المملكة مما يعني توفير شديد في الدعم والتخلص من مشاكل الزحام الخانق .... ولكن غاب عنكم أن الأعداد الكبيرة تأتي معها فوائد مع العيوب مثل القوة الشرائية العالية وهو ما يعني استهداف المستثمرين الخارجين للدولة بوصفها سوق كبير وبالتالي جذب الاستثمار .... السعودية على سبيل المثال تباع بها أعداد كبيرة من السيارات سنويا معظمها للشركات وليس للأفراد .... ولن أتحدث عن انخفاض مبيعات السيارات للافراد نتيجة رحيل الاسر الوافدة ولكن الاهم هو ان انخفاض القوة الشرائية يعني بإختصار انكماش الشركات وبالتالي انخفاض مشتريات الشركات ومن ضمنها السيارات .... فأي شركة سيارات في العالم حتفكر أكتر من مرة قبل فتح مصانع في الممكلة كما هو مخطط في رؤية 2030 لإن السوق أصبح غير جاذب لقلة القوة الشرائية .... والبعض سيعتقد أن القوة الشرائية معاناه هنا اللي كان بيشتريه الاجانب ....لا مطلقا ... دة جزء صغير .... الوة الشرائية حتنخفض أكثر بكثيرة لإنخفاض القوة الشرائية للمواطن نفسه .... أصحاب العقار مثلا .... المطاعم ... موظفي مكاتب العقار والمطاعم ... موظفي شركات التأمين (بمختلف أنواعه ) ... موظفي المدارس الاهلية .... موظفي شركات السيارات .... موظفي المحلات الكبرى ... موظفي البنوك ..... كل هؤلاء وأكثر بكثير أصبحوا مهددين في دخولهم سواء كانوا وافدين او موطنين وهو ما يعني أن القوة الشرائية للسوق السعودي حتواجه صدمات وانخفاضات على مستويات متعددة
ارى ان جميع من سيشملهم هذا القرار من اصحاب الدخل العالي والمبلغ يعتبر رمزي مقارنة بدول اخرى وهو ضروري كبدايه لتحقيق التوازن في سوق العمل ومكافحة التستر ..