الاقتصاد السعودي يمضي في طريق الإصلاحات، وذلك من خلال تحقيق قفزات واسعة ونمو متسارع وفق ما تضمَّنته «رؤية 2030»، والتي بدأت تُؤتي ثمارها مبكراً، وبأعلى ممَّا كان متوقعاً، فها هي وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع من توقّعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة من 2018 - 2019 لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، وذلك عوضاً عن توقّعاتها السابقة، والتي كانت 1.3% و1.5% للفترة ذاتها، مع تأكيدها لنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد عند A1، ويأتي هذا التغيير من موديز لتوقّعاتها في أقل من 6 أشهر، مما يعكس الجهود الحكومية الكبرى المبذولة من أجل إصلاح الاقتصاد الوطني، ورفع النمو وتنويع مصادر الدخل، كما بيّنت التوقُّعات بأن العجز المالي سيشهد هذا العام 2018 تراجعاً إلى نحو 3,5% من إجمالي الناتج المحلي.
هذا التحسُّن في الأداء المالي الاقتصادي، أكَّدته وكالات دولية أخرى بما فيها صندوق النقد الدولي، الذي أثنى على تلك الخطط الإصلاحية للاقتصاد الوطني، والتي تقوم بتنفيذها وزارة المالية، وتُركِّز فيها على تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، والتحرُّر من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ومثل هذا التصنيف لوكالة (موديز) يأتي كتعزيز لمكانة الاقتصاد السعودي، كأحد أهم اقتصاديات الدول المؤثرة في العالم، وقد أكد هذا التصنيف أيضاً تقرير الهيئة العامة للاستثمار للربع الثالث من العام الحالي 2018م بشأن زيادة أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في السعودية بأكثر من 90% في عدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2017م، وهذا أيضاً يعكس ما يشهده الاقتصاد الوطني من نقلةٍ نوعية تُعزِّز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي.
نعم ساهمت أسعار النفط في تحسين التوقعات، غير أن خطط الإصلاح الاقتصادي والجدية والالتزام بتنويع مصادر الدخل والعمل على تطوير القطاعات غير النفطية كانت واضحة، خصوصاً من خلال البرامج المختلفة، والتي قامت الدولة باعتمادها، وفي مقدمتها كفاءة الإنفاق والرقابة المالية، وكل ذلك وغيره كثير، سيُساهم في إعطاء ثقة أكبر وطمأنينة للمستثمرين الدوليين، كما سيُعزِّز مكانة وسمعة الاقتصاد المحلي مما يساهم في المضي قُدماً لبناء وتنمية الاقتصاد الوطني على أسس قوية وسليمة، يمكنها أن تقف أمام التحديات أو أي مخاطر أو تقلبات مستقبلية.
مثل هذه المؤشرات الدولية الحيادية، والتي لا تخضع لأي مُؤثِّرات خارجية أو أحداث إقليمية، تدحض كل الشائعات والأكاذيب التي يختلقها البعض بشأن الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تحسين بيئة الأعمال، وهي دليل وبرهان ساطع على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة.
نقلا عن المدينة
