بعد قرار الهللات .. حان اعادة النظر في هذا القرار

08/06/2017 6
سعيد معيض

قبل فترة وجيزة بدا تطبيق قرار شركة تداول بتعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية في السوق السعودي الى فوارق اصغر مما كان معمول به في السابق, واشارت شركة السوق المالية أن هذا التغيير يهدف إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.

هذا القرار ياتي ضمن توجهات شركة تداول وهيئة السوق المالية الى انضمام السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة والذي يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، و قد تساهم نتائج تطبيق هذا التغيير في رفع كفاءة السوق مما يعود بالأثر الايجابي على تقييم السوق المالية بشكل عام.

قرار التعديل رغم ايجابيته لكنه في نظري قرار ناقص وغير متناغم مع قرار آخر اتخذ قبل عام تقريبا من الان وهو رفع عمولة التداول والذي تسبب في زيادة كلفة المضاربة في السوق , وضرورة الاحتفاظ بالاسهم الى فوارق اكبر مما هو معتمد لتحقيق الربح, ولهذا فإن هذا القرار الخاص بتغيير وحدات تغير السعر غير فعال ما لم تعاد دراسة عمولة التداول الحالية وضرورة تخفيضها لكي تكون هذه التغيرات جاذبة ومربحة عند البيع بفوارق صغيرة في السوق, عكس ما هو حاصل الان حيث تلتهم هذه العمولة الربح وقد تتحول العملية الى خسارة عند البيع بفارق صغير بين سعر الشراء والبيع .

ان من المفترض أن يتم اعادة النظر في عمولة التداول لتقترب من العمولة في كثير من الاسواق الناشئة والناضجة في العالم وليس بالمقارنة بما هو معمول به في بعض الدول الخليجية والعربية ذات الحجم الصغير, كما أن من المفترض عدم ربط قيمة العمولة بكمية الاسهم المشتراة أو المباعة ذلك أن تكلفة التنفيذ على شركة تداول واحدة سواء تم بيع سهم واحد أو مليون سهم حيث تتم هذه العملية الكترونيا دون زيادة تكلفة على تداول سواء من حيث الموظفين أو أجهزة الكمبيوتر, أي وضع مبلغ عمولة ثابت بمعزل عن قيمة الصفقة, وهذا ما هو معمول به في البورصات العالمية منذ وقت طويل.

إن من المتوقع في حال إعادة النظر في مقدار العمولة أن يؤدي الى تنشيط التداولات اليومية وجذب رؤوس اموال الى السوق السعودي من الداخل والخارج, ورغم أن ذلك سيؤدي الى انخفاض دخل شركة تداول وشركات الوساطة إلا أن من المتوقع أن يتم تعويض ذلك جزئيا أو كليا بزيادة احجام التداول عما هو عليه الان.

خاص_الفابيتا