كما توقعنا سابقا لسوق نمو او السوق الموازي الذي تم اطلاقه مؤخرا في المملكة افتقاده للجاذبية " وليس الفشل" للمستثمرين حتى المؤهلين منهم, وبالتالي الحاجة الى تعديل وتطوير انظمته ليجذب المزيد من السيولة والمستثمرين اضافة الى ادراج شركات جديدة تزيد من عمقه وتتيح خيارات اكثر امام المستثمرين في هذا السوق.
وللتذكير فإن التداول في هذا السوق تشترط تحقيق أحد ثلاث اشتراطات هي ان يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية, أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية أو أن يكون المستثمر حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
ومن المعلوم ان هذه الشروط أو أحدها لا تتوفر لدى أغلب المتداولين في السوق السعودي, ومن جهة أخرى فقد بينت الاحصائيات للسوق السعودي خلال السنوات الماضية أن أغلب المتداولين وبنسبة تزيد على 90 % هم من المتداولين الافراد, وبالتالي كان هذا السوق خاملا باستثناء الايام الاولى من الادراج لهذا السوق نظرا لنقص السيولة فيه, كما ان الكثير من الافراد المؤهلين على ما يبدو قد فضلوا البقاء في السوق الرئيسي النشط بحيث يستطيع الفرد البيع عند الحاجة في أي وقت بسبب وجود المشترين .
من هنا فلا بد من تغيير واعادة النظر في الشروط الموضوعة للتداول في السوق الموازي امام المتداول الفرد والاجنبي بتخفيفها من أجل جذب المزيد من المستثمرين الى هذا السوق تزامنا مع ادراج الشركات الجيدة الى هذا السوق لكي يكون جاذبا للمستمرين لا سيما أن مقدار السيولة يعد الجاذب الرئيسي للمستثمرين في أي سوق مالي.
خاص_الفابيتا
خل اللي سواه يشبع فيه
مقال جميل وفي الصميم وهذا هو الواقع للأسف