الصعب في طرح ارامكو

فواز حمد الفواز

تابعني على تويتر

31

منذ ان ذكر سمو الامير محمد بن سلمان طرح ارامكو اثناء مقابلته على العربية والكثير في المملكه  يتساءلون بشغف وحساسيه  تتزايد كلما اقترب طرح ارامكو .

قبل الدخول في النواحي الفنية والتي سوف أعرج عليها في هذا العمود بدون تفصيل  لابد من محاولة تقصي الاهداف الممكنه و تأطير الطرح موضوعيا على اكثر من بعد. هناك بعد مؤسساتي وهناك بعد اقتصادي مالي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الابعاد لابد من محاولة تقدير المرحلة والتوقيت والاهداف و التي تساعد في تقدير الحكم على مدى سلامه التوجه.

منذ نشأت مجلس الاقتصاد والتنمية والمملكه مقبلة على تحول جديد. اهداف التحول تحديث الاقتصاد من ناحية و الاستعداد لمرحلة ما بعد الاعتماد الكلي على عوائد النفط من ناحية اخرى. طرح ارامكو أتى من دمج الهدفين وهذا في نظري سر الصعوبة في التأطير وبالتالي الفهم لدى الكثير مما ينعكس على النواحي الموضوعية وحتى العملية والفنية خاصة ان هناك خلط اخر بين طرح نسبة 5% كما ذكر وبين التخصيص، هناك علاقة بين الاثنين ولكن هناك أيضاً اختلاف موضوعي مؤثر. ساعد في ذلك نقص إعلامي و معلوماتي ولكن هذا موضوع اخر. دعنا نراجع الأبعاد تباعا قبل أصدار حكم "رقمي" - مع او ضد طرح ارامكو. نظر لتعقيد الموضوع لابد من مراجعه الابعاد بدرجه من التفصيل ليتسنى معرفة افضل الخيارات المتاحة وامثل الطريق لتعظيم المصلحة الوطنية وترك الحكم للقارئ. ومن ثم التنويه ببعض المخاطر.

مؤسساتيا ارامكو كانت ولاتزال في وضع غيرعادي فهي الجوهرة في اقتصاد المملكه من ناحية ولكنها بقيت جزيرة معزولة ككيان إداري و كحقيقة اقتصادية ولكن لها دور مالي حاسم. في الوضع العادي كان لابد لارامكو ان تكون مدمجة في الاقتصاد في تواصل عضوي مع الحراك الاقتصادي ولكن هذا لم يحدث. السبب التاريخي ان ارامكو تأسست في مجتمع ليس لديه اي مقومات للنشئه الطبيعية كشركة تبدأ من الصغر و تنمو طبيعيا. عمليا كان ضروري ان تتطور الامور بهذا الشكل و لكن المجتمع لم يلحق بتطور ارامكو  بسبب دور الشركات الخارجيه في تأسيسها ولكن تدريجيا و بعد ان تحولت ملكيه ارامكو للحكومه حدث تغير في طبيعه العلاقة من ناحية  واختلاف في مسيرة التطور لكليهما. فمن ناحية ارامكو بدات تدريجيا تبتعد عن الأسلوب التجاري في الادارة والدور التحديثي على الاقل قياس على العقود الاولى من حياة ارامكو و تقترب اكثر للممارسات الحكومية والمجتمع السعودي بدا يتقدم معرفيا و معيشيا ليلحق بمستوى الشركة.

تزامن ذلك مع تغير دور مجلس الادارة من المهتمين مهنيا الى موظفين في مسؤوليات اخرى واهتمام اقل بالحوكمه الفاعله. كما للتباعد المؤسساتي دور نفسي مهم، فارامكو صندوق غير معروف للكثير لكنهم يعرفون مدى اهميته، هذا التجاذب ادى الى توجس من التغيير ولا ينبغي تقليل اهمية البعد النفسي في مجتمعات لم تتعود على التحركات العنيفة. انتهت هذه التقاطعات بانخفاض مؤثر في الانتاجية و تزايد الدعم الحكومي والذي انتهى  بدخول ارامكو في مشاريع بعيدة عن مجال عملها بسبب عجز بعض اجهزة الحكومه الاخرى وبالتالي تعرضت ارامكو لتشتيت في الأدوار وانكشاف اكثر في الوقت التي بدات فيه في الأخذ بممارسات التنظيمات الحكومية. هذه التيارات أوجدت درجه من التلاقح الإيجابي و السلبي و لكنها في مجملها لم تحدث تغير جوهري في تحديث المجتمع عامه حتى على مستوى قطاع الاعمال و العمل المنظم في الأجهزة الحكومية. لإدارات ارامكو المتعاقبة دور في تأكل الكفاءة و لكن يصعب ان نحمل ارامكو وحدها النقص في فعالية و تنافسية الاقتصاد ناهيك عن المجتمع باسره، خاصه ان ارامكو حافظت على قدر من الكفاءه المهنيه والتكلفه في استخراج النفط وتكريره وتسويقه.

بهذه الخلفية المتفاعلة سوف يكون اعادة التوازن في العلاقة المؤسساتية ليس طريق سهل. فهل النظام الضريبي والانكشاف الدولي ومستوى الإفصاح المنتظر يكون مدخلا لإعادة الترتيب المؤسساتي؟ لن يكون الطريق سهل و لكن ايضا هل الطرح الطريق الامثل لهذا الهدف؟ ولكن البعض يقول ببعض الموضوعية انه لابد من البدايه. تأخذ التحديات اشكال مختلفة فمثلا هل تحويل "ارامكو" الى وضعها الجديد يعني السماح و تشجيع المنافسة في القطاع؟ وهل المنافسة اهم من طرح جزء صغير؟ و الى اي مدى سوف نأخذ بهيكله الشركة و القطاع من ناحية و دورها في فضاء الطاقه من ناحية اخرى؟ دور المنافسة والفعاليه دائما اهم الملكية. هل دور موظفي الحكومه في مجلس الادارة والحوكمه سوف يتغير جوهريا؟  الاعتماد او التخفي خلف دراسات استشارية و العروض البراقه لا يعفينا من نقاش عميق اذ لايمكن للاستشاري العابر تفهم تفرعات البعد المؤسسي و خاصه في نزعاته البشرية و تقدير فعالية الانظمه و مستوى الثقة في الانتقال الى مرحلة جديدة. البعد المؤسساتي حدد طبيعه العلاقة بين الحكومه والشركة من خلال دور دخل النفط في تمويل المصروفات العامه من ناحيه و درجه الفعاليه في المجتمع من ناحيه اخرى.

البعد الاقتصادي و المالي لايقل تعقيدا عن البعد المؤسساتي. السؤال الاول ما مدى دور الطرح  في الشفاء من المرض الهولندي؟ و هل دمج ارامكو في منظومه القرار البيروقراطي من خلال انتقال السيطره الاداريه لصندوق الاستثمارات العامه يجعل اغلب القرارات ذات بعد حكومي معتاد؟ منظار الرؤية و خطط التحول الوطني ذات طابع مالي ولذلك ياتي الطرح كطريق معبد لبيع نسب متعاقبة في ظل صعوبة شفاء الاقتصاد من المرض الهولندي، المقارنات التاريخية دائماً ناقصه ولكنها واردة و هنا تاتي تجربة مصر في استسهال القروض مقابل عوائد قناة السويس في حقبة مضت. لم تنتهي تجربة مصرىسعيدة. الثابت ان لدينا صعوبة في تقليص التكاليف الثابتة بسبب ان التجربة الاقتصادية تميزت باستفادة الغالبية من ارتفاع عوائد النفط الى ان ارتفعت التكاليف الى مستوى يصعب المحافظة عليه ولكن التخفيض دائماً أصعب على الجميع حكومه و شعبا.

يصعب ان تجد علاقة مباشرة طرديه بين طرح ارامكو وحاجة اقتصاد المملكه لرفع الإنتاجية، وهل طرح ارامكو سوف يدخلها في سلسله الترابط الاقتصادي الافقي والرأسي؟ التركيزعلى المنظار المالي أبعدنا عن الأهم: مسيرة الإنتاجية والتعميق الفني والعلمي. بل ان البعض يرى ان الرؤية و خطط التحول الوطني لم تكن طموحه وقوية الى حد تغيير التصرفات العامه و الخاصة للأفراد و الشركات لان المنظار المالي امتداد لما سبق و ان اختلف في الدرجة ولعل طرح ارامكو اهم معالم المنظار المالي كجزء من الصندوق السيادي. احد الاهداف التي ذكرت لطرح ارامكو دور الانكشاف و الإفصاح في الحوكمه، بالرغم من اهمية ارامكو خاصة ان سوف تطرح عالميا الا ان الحوكمه بمعناها الشامل يصعب ان ترتقي بسبب طرح 5% قياسا على تجربة الكثير من الشركات المطروحة. هذا يأخذنا لبعض الجوانب الفنية المهمه.  يأخذ البعض بالنظر الى ان دور النفط بدأ بالتراجع وبالتالي يرى ان طراح رامكو مناسب اقتصاديا. يبدو انه ليس هناك تناسق بين هذه الخلاصه وبين سرعه تكيف الاقتصاد السعودي.

يدور جدل واسع حول تقييم ارامكو و لكن التقييم له جوانب أساسيه مثل المقارنه مع الشركات المماثله في القطاع خاصة المؤثرة مثل اكسون موبل و شل و الشركات النفطية الحكومية مثل الروسية و المكسيكية والنرويجية وهذه لايعطيها السوق قيمه مغرية خاصة كلما زاد تعقيد الشركة و الخلط بين الانتاج والتكرير والصناعات البتروكيماويه و اعمال اخرى و تعقيدات الفجوة بين تسعير المنتجات داخليا و خارجيا و نواحي اخرى. الجانب الاخر في تسعير الطرح يعود الى قدرات الاستشاريين الماليين و توقيت الطرح. السعر في الاخير سوف يكون مزيج من هذه الاعتبارات. الثابت أيضاً في الطرح هو مدى تكلفته، يصعب ان نضع رقما و لكن تكلفة طرح الأسهم عادة تصل الى 6% من قيمه المبلغ – اي 6 مليار دولار اذا قيمه الطرح 100 مليار، كما يسبق ذلك سلسلة من التكاليف القانونية والنظامية والتنظيمية والمحاسبية والفنية والتي لن تقل عن بليون دولار على مدى عدة سنوات.

لعل التكلفه الغير منظورة عالية في صرف طاقات ارامكو البشرية الادارية لمتطلبات الطرح، كما ان متطلبات الأدراج  المالية تستمر، ولكن من جانب اخر لعل البعض محق في القول ان الاستعداد لطرح ارامكو افضل للمملكه من طرح ارامكو، حيث يجبر الشركه على مراجعه عميقه ومستحقه. تاريخيا احد اسباب نجاح ارامكو وسابك كان في درجة الاستقلال بينما جعل ارامكو تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامه بهدف الطرح يقلل من درجه استقلاليتها مما سوف يؤثر على الآلية الادارية. هذا ينقلنا للمخاطر المترتبة على الطرح.

هناك مخاطر مختلفة، اول مخاطرة تاتي في تغيير الحالة القانونية حيث تبدا ارامكو في فقد الحصانه السيادية والمجازفة بضياع ما تم من جهود و تكاليف ماليه على مدى سنوات في هذا الشان و سبق ان كتب محامين معروفين في هذا الشان مثل المحامي زياد السديري. المخاطرة الثانية تاتي في سهولة الانزلاق لطرح نسب اكثر تدريجيا حيث تصبح "صرافة" مالية لسد حاجه اي عجز مستقبلي. المخاطرة المنبثقة منها ان الحلول الماليه السهلة تبعدنا عن التعامل مع التحديات الاقتصادية. أتفهم طرح ارامكو و حتى تخصيصها اذا استطعنا إدراك تحول اقتصادي عميق و شامل و لكننا لازلنا في البدايات الاولى.كما ان الحكومه قد تضطر لخفض نسبة الضريبة على بعض الشركات الاجنبية العاملة في المملكه التي سوف تطالب بالمعامله بالمثل. 

مما سبق يتضح ان تخصيص ارامكو يقع بين خطوة للإمام او خطوة للهروب الى الامام ، الفرق بينهما كبير وقد يقع ما يصبوا اليه المحدثين في الخطأ بسهوله. الخطوة باختصار تقع في المساحة التي بها قد لا نستطيع التفريق بين التكتيكي و الاستراتيجي و بين المناسب  فنيا و لكنه قد يكون فاقد للحكمة. المملكه مقبلة على قرار مهم ولذلك حاولت ذكر النواحي المهمه و العوامل المؤثرة كما اراها لموضوع شائك و معقد. لابد من تفكير عميق و عدم التسرع.