أحدثت المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعودي الجديد، جدلاً واسعاً في الوسط الاجتماعي السعودي، بما في ذلك قطاع المال والأعمال وحتى في داخل أروقة مجلس الشورى.
نصت المادة 77 من نظام العمل على الآتي:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
إنه لمن المؤسف جداً أن بعضاً من جهات القطاع الخاص قد أساءت تفسير مضمون تلك المادة، مما تسبب في إساءتها لتطبيقها باللجوء إلى إنهاء عقود الموظفين العاملين لديها بشكلٍ جماعي لا يتفق بتاتاً مع ما نصت عليه المادة المذكورة، استناداً في ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الوطني وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة عن الحاجة.
صحيح أن المادة 77 من نظام العمل كَفلت الحق لرب العمل إنهاء التعاقد مع العامل، ولكن في ذات الوقت لم تترك المادة الحرية المطلقة لإنهاء ذلك التعاقد وبالذات إذا كان ذلك الإنهاء لسبب غير مشروع، حيث قد كَفلت للطرف المتضرر وهو بكل تأكيد في هذ الحالة "العامل" تعويضات مالية بهدف التقليل من حدة الآثار السلبية المترتبة عن ذلك الفصل أو الاستغناء بشكلٍ مباغت ومفاجىء؛ ويتضاعف أثر التخفيف من معاناة فصل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، في حال ربط ذلك الفصل بما تضمنه نظام "ساند" لمواد وفرت للعامل السعودي وأسرته الرعاية خلال فترة تعطله عن العمل، وكما أشرت نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ومن المهم جدا التذكير أيضا بالدور الرقابي القوي الذي تضطلع به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة إنهاء منشآت القطاع الخاص لخدمات العاملين لديها بشكل جماعي، في غياب وجود مبررات ومسوغات واضحة لهذا الفصل، كمثلا إفلاس المنشأة أو إلغائها لنشاطهاالأساسي؛ وقد أصدرت الوزارة بياناً تحذيرياً يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين لديها بشكلٍ جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل، وقد شدد البيان على صاحب العمل ضرورة البحث عن حلول بديلة قبل الفصل، مهددة بإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
نقلا عن الرياض
لا حول ولا قوة الا بالله
ما ادري...هل في ناس لسه تصدق هاؤلاء.
ونريد شركات إستثمار عالمية للقدوم وللإستثمار لدينا ؟ عرفتم الآن لماذا لم يدخل أحد سوق المال السعودى؟ أتركوا الحكم والمرجع والفصل لعقد العمل الذى ينظم العلاقة ويتم الإتفاق عليه برضاء الطرفين العامل وصاحب العمل. كفانا وصاية !
(ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً...). مامعنى هذا الكلام (أحد الطرفين)! ؟ هل نفهم من ذلك أنه يحق لصاحب العمل أن يطالب العامل الذى يقرر ترك العمل بدفع تعويض لصاحب العمل ! ؟ فهمونا ياناس بالله عليكم !
هناك مغالطات كثيره حول كل مايتعلق بسوق العمل والبطاله في المملكه ...خلال السنوات الماضيه كان توظيف السعودي ( ديكور ) لا تطوير ولا تدريب الهدف فقط الحصول على فيز اضافيه لجلب المزيد من العماله الاجنبيه لتأدية العمل !!... ماذا كانت النتيجه ؟..عند اول هزه تم التضحيه بالسعودي ابن البلد وفصله !!... الماده ٧٧ يتحمل وزرها وزير العمل السابق لانه سمح بها كترضيه للقطاع الخاص ( العاله منذ انشاءه على الدوله وعلى الانفاق الحكومي ) لتوظيف السعودي مع السماح له بفصله متى ما اراد !!... المرء في حيره هل يلوم القطاع الخاص ام يلوم الدوله ام يلوم من ؟!!...حسب تصريح لاحد اعضاء مجلس الشورى مؤخرا انه تم فصل خمسين الف سعودي خلال العام الماضي !!... الان ونحن في وسط الازمه ... نحن ليس لدينا نقابة عمال تحمي العامل وتدافع عن حقوقه فلزام على الدوله ايدها الله ان تلعب هذا الدور وان تحمي العامل السعودي تحديدا من الفصل التعسفي وان يصار مباشرة الى الحرص على توظيف السعودي وتدريبه ليستطيع القيام بالعمل لان التوظيف وحده دون تدريب لا يكفي ... كذالك السماح بفصل السعودي ولكن عن طريق مكتب العمل وبعد التنسيق معه في حالة الضروره او تخفيض الراتب قليلا بما لا يضر الموظف ... اما الفصل المباشر فيجب ان لايتم الا بعد التنسيق مع مكتب العمل ... والله المستعان اولا واخيرا.
المادة 77 مظلومة بقصور التفسير وسوء التطبيق
لمن يطالب بخفض الراتب بدلا من الفصل ... سوء الاستغلال سيظل موجود هنا أيضا .... وخلال فترة بسيطة ستجد متوسط الرواتب السعودية انخفض بشدة بدعوى ان هذا أفضل من الفصل .... المادة 77 عادلة في ذاتها وموجودة في معظم انظمة العمل في الدول المختلفة .... ولكن هناك سوء استغلال لها وبالتالي من يضمن عدم وجود سوء استغلال ( من أي من الطرفين ) لأي نص آخر .... المشكلة أن من يضع النص القانوني يريد أن يضمن فيها العدل لذاتها دون أن يدرسها من كل النواحي .... هذا النص عندما تم وضعه كان مصيبة .... كان لابد من تأخيره عام أو أقل قليلا لدراسته من كافة جوانبه ووضع كل السينايوهات لعمليات سوء الاستغلال من الطرفين ولتأثيره على بقاء واستمرار الاستثمار ... ثم الخروج به متكاملا .... ولكن للأسف تم إخراجه دون دراسة وهذه هي النتيجة .... الآن يجب عدم تكرار الخطأ .... لا نحل مشكلة بخلق عشرة أخرى .... لابد من إعادة دراسة القانون وهذه المادة بالذات دراسة متأنية لا تخضع لأي ضغوط .... ثم الخروج بنص قانوني يصعب استغلاله بسهولة على الاقل فلا يوجد نص قانوني يستحيل استغلاله