هناك ثلاث أهداف رئيسية تسعى جميع إقتصاديات دول العالم إلى تحقيقها، وهي الحفاظ على ثبات معدل تضخم 2%، ومعدل البطالة أقل من 5%، وثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)السنوي. والذي يخلتف من دولة الى أخرى، فدولة مثل الصين تسعى إلى تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي من 6-7% سنوياً، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى من 2- 3%، أما المملكة العربية السعودية فتسعى إلى نمو من 5- 6% تقريباً. ولكي تستطيع الدول من تحقيق هذه الأهداف فإنها تستخدم نوعين من السياسات، السياسة المالية التي تهتم بالإنفاق والضرائب، والسياسة النقدية التي تشمل عرض النقود ومعدل سعر الفائدة. والتي قامت جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي برفعه الأسبوع الماضي من 0.5% ألى 0.75% نتيجة تحسن الإقتصاد حسب المؤشرات والأرقام الإقتصادية.
تغيير معدل سعر الفائدة عادة ما يكن نتيجية التغير في الحالة الإقتصادية سواء كان ذلك في حالة الإزدهار الإقتصادي أو في حالة الركود أو الكساد، ففي حالات الإزدهار عندما يحقق الإقتصاد أهم أهدافه الرئيسية الثلاثة كما حصل في الإقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية، يلجأ متخذين القرار برفع الفائدة لخفض كمية عرض النقود داخل الإقتصاد، تحسباً من أرتفاع التضخم عن معدلاته الطبيعية والحفاظ على أسعار السلع والخدمات عند مستويات مقبولة.
فرفع سعر الفائدة يؤدي ألى زيادة تكلفة المال من خلال البنوك العاملة داخل الإقتصاد، وبالتالي يؤدي ألى رفع فائدة القروض على الشركات والأفراد، مما ينتج عنه إنخفاض الطلب على هذه القروض من قبل الشركات للإستثمار في بناء المصانع و زيادة الفروع أو من قبل الأفراد لشراء الأصول مثل منزل أو سيارة.
فالعلاقة بين كمية عرض النقود ومعدل الفائدة هي علاقة عكسية، عندما يريد البنك المركزي محاربة الركود وتحفيز الإقتصاد يقوم بخفض معدل الفائدة، وعندما يريد كبح التضخم والحفاظ على الأسعار من الأرتفاع يقوم برفعها، ويقوم بذلك عن طريق ما يسمى بعملية السوق المفتوح، وهي شراء السندات من البنوك أو البيع عليهم، وبذلك يتحكم في كمية عرض النقود في جميع العمليات الإقتصادية داخل المجتمع، والتي بدورها ثؤثر في جميع معدلات الفائدة الأخرى مثل فائدة التمويل السكني أو التمويل الشخصي أو حتى بطاقات الائتمان، وأخيراً يتوسع تأثيرها فتشمل جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر ما تؤثر عليه من هذه المكونات هو الإستهلاك والإستثمار سواء أيجاباً بخفض الفائدة، أو سلباً برفعها. وبالتالي يخلق حالة من التوازان الإقتصادي بين هذة الأهداف الرئيسية لتوفير فرص وظيفية عند معدلات أسعار منخفضة ومعدل نمو جيد سنوي للناتج المحلي الإجمالي.
أما من الناحية الاستثمارية، فإنه عند رفع الفائدة يلجأ المستثمرين وصناديق الإستثمار العالمية إلى السندات بإعتبارها الملاذ الأمن لإستثماراتهم، فالبرغم من أن سعر الفائدة له علاقة عكسية مع أسعار السندات، ألا أن رفع الفائدة يزيد من عوائدها. لذلك فإن الإدخار يكون جاذباً أكثر عند معدلات فائدة مرتفعة، نتيجة لإرتفاع الفائدة التي يحصل عليها المستثمرين في السندات الحكومية أو الخاصة، والمدخرين في حسابات الإدخار والودائع.
وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة في الإقتصاد الأمريكي هو مؤشر جيد على تحسن الإقتصاد الأمريكي وتحقيق مايسمى بحالة الإنتاج الكامل للإقتصاد، ألا أن ذلك لم يمنع مؤسسة النقد السعودي من رفع الفائدة للحفاظ على معدل صرف ثابت للريال مقابل سعر صرف الدولارنتيجة لربط عملتها بالدولار، والذي أرتفع هو أيضاً نتيجة لرفع الفائدة مقابل أسعار صرف العملات الأخرى مثل اليوان واليورو، وبالتالي أدى ألى رفع قيمة الريال مقابل العملات الاخرى تباعاً.
فالبرغم من أن الإقتصاد السعودي بحاجة ألى تحفيز أكثر إقتصادياً عن طريق خفض معدلات الفائدة لتشجيع الشركات والأفراد على الإقتراض والإستثمار لدفع عجلة الإقتصاد، ألا أن رفع الفائدة سوف يكون له تحفيز اخر من وجهة نظري، وعامل إيجابي للفترة القادمة، وسوف يساعد بشكل أكبر على إنخفاض الإسعار خاصة تلك المقومة بغير الدولار مثل اليوان واليورو، وأيضا الضغط على معدل التضخم ألى أقل من 2%، وبالتالي سوف يساعد ذلك على إنخفاض جميع الاصول مثل العقار، بالاضافة الى السلع والخدمات وتوفرها لشريحة أكبر من المواطنين والمستفيدين داخل الإقتصاد فيزيد الطلب عليها مما يخلق حالة من توازن العرض مع الطلب، وبالتالي سوف يساعد في تحقيق جزء من الإهداف الرئيسية الإقتصادية التي يسعى الجميع إلى تحقيقها على المدى القصير.
خاص_الفابيتا
كثير من الاشخاص اخذوا قروض عقاريه بفائده متغيره مما تسبب لهم في زيادة المديونيه لاحقا وهذه كارثه اتمنى تناولها بالتفصيل من قبل سيادتكم لاحقا .