لترقيم المباني السكنية والتجارية أهمية بالغة للمجتمع والاقتصاد الوطني، حيث تعتبر من أهم البيانات التي تلعب دورا في سهولة الحصول على المعلومات الحالية والتخطيط المستقبلي ويبرز دورها في الدول ذات النمو السكاني المرتفع والمساحات الجغرافية الكبيرة وهذا كما في المملكة العربية السعودية.
ويشمل ترقيم المباني السكنية والتجارية ما تحتويه تلك المباني من وحدات ومحتويات وخدمات وأنشطة ومن يسكن فيها وبياناتهم أي يشمل بيانات دقيقة.
حيث تعطى كل بناية رقما يتم من خلاله معرفة موقعها مشتملة على جميع البيانات التفصيلية عنها، ويكون ذلك الرقم على مستوى المملكة ويحتوي الرقم على رمز المنطقة ثم المحافظة ثم الحي ثم الشارع ثم الرقم الخاص بالمبنى. حيث هذا الترقيم يشمل جميع المباني على مستوى المملكة سواء كان المبنى في محافظة أو قرية أو هجرة.
وهذا الترقيم يفيد في أمور كثيرة وأهمها التخطيط الاجتماعي فنعرف الأسر المحتاجة وكم يكون دخلها وعددهم وأعمارهم ومؤهلاتهم والحالة الصحية لديهم، وبالتالي نستطيع تخصيص الدعم الذي يحتاجونه سواء كان عينيا أو ماليا، ويسهل متابعة مدى استفادتهم من ذلك الدعم.
وأيضا التخطيط المستقبلي فهذا يحدد ما يحتاجه سكان ذلك الحي أو القرية أو الهجرة من مدارس حيث يوجد لدينا بيانات عن سكان الحي وأعمارهم، وبالتالي نعرف ما يطلبه ذلك الموقع الجغرافي من مدارس. وكذلك ما يحتاجه ذلك الموقع الجغرافي من مركز صحي أو مستشفى حيث توجد بيانات لدينا عن أعمارهم وسجل اذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة.
ومن تلك المعلومات نعرف ما يحتاجونه من وسائل أمن وسلامة وذلك من مراكز الشرط والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر. ويفيد ذلك القطاع الخاص فوجود المعلومات الدقيقة يشجع المستثمر في استثماره ويحدد ما يحتاجه كل موقع جغرافي وما يناسبهم وبالتالي يصل في أسرع وقت وأقل جهد وتكلفة مما يرفع جودة ما يقدمه.
وحيث إنه لا توجد بيانات دقيقة للمباني السكنية والتجارية وقعت عدة مشاكل لخدمات الكهرباء والمياه وذلك لأنه لا توجد بيانات عن محتوى الوحدة وعدد الأشخاص الذين يسكنونها وأعمارهم ودخولهم، وهذا ما ظهر عند تطبيق تعرفة المياه الجديدة فتم وضع تعرفة بشكل عام لم تنظر إلى الوحدة السكنية وما تحتويه والى من يسكنونها ودخولهم وما يحتاجونه من المياه بشكل معتدل.
فلو كانت تلك المعلومات متوفرة لشركتي الكهرباء والمياه لسهل وضع تعريفات مناسبة لأفراد المجتمع ولا تؤدي إلى خسارة تقع على الشركتين مما يضر بتطوير خدماتهم وانتشارها على مستوى المملكة.
أما من يقوم بعملية ترقيم المباني السكنية والتجارية فيكون من مهام شركة خاصة بذلك تؤسسها الحكومة مشاركة مع القطاع الخاص حيث تقوم بعملية الترقيم والحصر وتزويد الراغبين بالحصول على تلك البيانات من القطاع الخاص بمقابل يغطي تكاليف الشركة مع ربح يسير.
نقلا عن الجزيرة
مقال ممتاز 👍👍👍 أستاذ سعد أبدعت وبالتوفيق.