مركز خدمات المطورين (إتمام)، يُعد خطوة وانطلاقة على المسار الصحيح للتغلب على إحدى أبرز الإشكالات، التي كانت تواجه المطورين العقاريين في الماضي، وبالتحديد تلك المرتبطة باستخراج رخص وتصاريح المخططات العقارية.
ويتوقع للمركز أن يدفع بالعملية العقارية (وبالتحديد المرتبطة بالتطوير العقاري) قُدماً إلى الأمام، من خلال إيجاد بيئة جاذبة لتنفيذ المشروعات السكنية، الأمر الذي سيحسن من مستوى المعروض السكني الملائم للمواطن (نوعاً وقيمةً)، لا سيما وأن سوق العقار في المملكة وبتحديد أكثر سوق الوحدات السكنية المخصصة لسكن الأفراد، ظل يعاني لفترة طويلة من الوقت من مشكلة فجوة سعرية واضحة بين ما هو معروض من الوحدات السكنية وما هو مطلوب ومتاح منها، ما جعل من الصعب بل أحياناً من المستحيل جداً، امتلاك متوسطي الدخول من المواطنين وما دونها لوحدات سكنية، بسبب تدني ونقص المعروض منها وتوفرها بأسعار مناسبة وملائمة لمستوى الدخول.
ومن هذا المنطلق يُعول على المركز إلى جانب تنشيط سوق التطوير العقاري، المساهمة في توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة ومناسبة للمواطنين، باعتبار أن المطور العقاري في ظل وجود المركز، سيتمكن من تقليص الفترة الزمنية، التي كانت تستغرق في الماضي للحصول على الترخيص لتطوير مشروع عقاري ما، والتي كانت تمتد أحياناً إلى عدة سنوات، ولكن وفي ظل وجود المركز ستتقلص المدة الآن إلى بضعة أشهر، بل ولربما إلى عدد معين من الأيام قد يتراوح ما بين عشرة أيام إلى 120 يوماً، تبعاً لنوع وطبيعة الترخيص المطلوب، والذي بدوره سيسرع من وتيرة توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وملائمة للمواطن، باعتبار أن التسريع في إصدار تراخيص التطوير العقاري، سيقضي على حاجة المطورين العقاريين، وكما كان الوضع في السابق اللجوء إلى تأمين حاجتهم من الأراضي المطورة بأسعار مرتفعة للغاية، نتيجة للمضاربات التي كانت تحدث في السوق بسبب شح الأراضي المطورة، والذي كان بدوره ينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ويجعلها في بعض الأحيان صعبة المنال، وبالذات وكما أسلفت بالنسبة لذوي الدخول المتوسطة وما دونها من المواطنين.
ولكن وعلى الرغم من جميع تلك المحاسن والمزايا والفوائد لمركز "إتمام"، إلا أن هنالك العديد من الطموحات التي يتطلع المطوريون العقاريون إلى تحقيقها من إيجاد مثل هذا المركز، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أن يكون المركز هو المكان الوحيد لإنهاء كامل إجراءات التطوير العقاري، وبالذات بالنسبة للمشاريع السكنية أو تلك التي لها علاقة بالإسكان.
أن تكتمل منظومة الممثلين للجهات الحكومة بالمركز، وأن يكون لديها كافة الصلاحيات الإدارية والفنية، التي تمكنها من اتخاذ القرار دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات الإدارية التي تمثلها، والذي بدوره سيساعد على التسريع من إجراءات الحصول على التراخيص.
أن يكون للمركز عدة مقاييس للوقت اللازم للحصول على تراخيص التطوير العقاري المختلفة تبعاً لطبيعة ونوعية الترخيص أو الخدمة العقارية المطلوبة، أو ما يعرف مصطلحاً بالـ Cutoff Time للحصول على الترخيص، بحيث في حال انقضاء المدة المحددة للحصول على الترخيص ولم يتم اصداره من قبل المركز لأي سبب من الأسباب، رغم اكتمال متطلبات الترخيص، يعتبر الترخيص مضمون الموافقة Granted Approval والتي بمقتضاها، يتمكن المطور العقاري من البدء في تنفيذ مشروعه بصرف النظر عن صدور الترخيص الرسمي من عدمه.
أن يتم توفير فرق عمل لدى الأمانات مؤهلة لمناقشة متطلبات واحتياجات المخططات الفنية.
أن يتم توفير الامكانات اللازمة لدى جهات الخدمات المختلفة، مثل شركة الكهرباء، وشركة المياه وغيرها من الخدمات، بحيث لا يتوقف حصول الترخيص أو البدء في مشروع التطوير على عدم توفر تلك الخدمات.
تلك الطموحات والتطلعات للمطوريين العقاريين وغيرها، ستكون التجربة العملية للمركز كفيلة بإذن الله من تحقيقها، بحيث يصبح المركز داعماً حقيقياً لعملية التطوير العقاري لا مقيداً ومعيقاً لتقدمها.
نقلا عن الرياض
المشكلة الوحيدة أن المركز لا يخدم إلا من يرغب بتطوير ٥٠٫٠٠٠ متر مربع فأكثر. يوجد أراضي كثيرة غير مطورة بأقل من هذه المساحة والمتطلبات التطويرية عليها هي نفسها للمساحات الشاسعة
عوايدهم دائما كذا يبدون بارقام مبالغة وشروط خياليه لاكن في الاخير ما يصح غير الصحيح