معدل العائد الداخلي IRR أداة قياسية يدور حولها علم التمويل. من فهمها فهما عميقا، تمكن من التمويل وهندسته. وندرتهم في عالم التمويل من فهمها حق الفهم. كما أن هناك قاعدة معلومة بالمنطق الفطري لا تخفى على أحد، إلا عندنا.
فهي ضبابية المفهوم في بلادنا بسبب دجل الصيرفة الإفلاسمية. وهي أن الفائدة دائما تُحسب على ما تبقى في ذمتك -أيها المُستدين- من رأس المال (من غير الأرباح) الذي تمولته من البنك. وأما معدل العائد الداخلي على المبلغ المُستثمر، فهو الفائدة نفسها في حال التمويلات.
ومن أسهل الطرق لتصور الدين هو تصوره كتصور الإجارة. فمثلا لو تمولت مليون ريال تسددها على مدى عشر سنين، بفائدة 5?،. فتصوره وكأنه عمارة ذات عشر أدوار، وقد استأجرتها لمدة عشر سنوات.
فإيجار العمارة كاملة 50 ألفا للسنة الواحدة، أي خمسة آلاف للدور الواحد سنويا. فإن كان التمويل كالسندات ونحوها مما لا تدفع إلا الفائدة فيه، فالأمر واضح، فأنت تدفع الإيجار أي الفائدة 50 ألف كل سنة ثم تعيد العمارة (أي المليون ريال) في نهاية السنة العاشرة، فيصير مجموع الفوائد في عشر سنوات 500 الف ريال.
لكن ستجد أن مجموعها سيكون 295 ألف ريال إذا كان التمويل كالتمويلات المنتشرة عندنا، أي بدفعات السداد تستهلك أصل التمويل. بينما ستجد أيضا، أن مجموع قيمة الفوائد 275 ألف إذا كان السداد بثبات استهلاك الأصل، كبطاقات الائتمان. فدفعة السداد في الطريقتين الأخيرتين، تتضمن الأرباح وقسطا من أصل المبلغ المُتمول.
فكأنك استأجرت عمارة ترد دورا منها كل عام. فأصل التمويل يتناقص في هذه الطريقتين. لذا يسمونه الجهلة من دعاة الاختصاص المالي، بالفائدة المتناقصة، وهي ليست متناقصة بل ثابتة بمعدل5? على كل حال مهما اختلفت طريقة التمويل أو مدته أو قيمته، فهي تُحسب على ما في ذمتك من رأس المال.
وما أسهل هذه العبارة وما أصعبها في الفهم التطبيقي عندنا. بسبب سيطرة جهالات القرون الحجرية، ببركة مشيخة صيرفة الدجل، المسماة بالإفلاسمية.
فترى أحدنا يختار التمويل الأقل قيمة في الأرباح أو الأقل في هامش المرابحة الفاسد، بينما لا يعتبر مطلقا معدل الفائدة.
والتأمل في المثال السابق، ستجد الفائدة ثابتة رغم تغير مقدار قيمة الفوائد في الطرق الثلاثة. وذلك لأن الفائدة هي معدل العائد الداخلي وحسابها أشمل بكثير من مجرد القيمة الاسمية للنقود.
وهنا تأتي أهمية فهم معنى معدل العائد الداخلي، الذي هو الفائدة في حالة التمويل. فهذا المعدل لا يقتصر على حساب الأرباح فقط، بل يحسب الفرص البديلة والتضخم والمخاطرات. واختياره فن تمويلي، مع خبرة في الصناعة المُمولة.
فعقار جوار البيت العتيق، قد تكون تدفقاته النقدية ذا عائد قريب للصفر أو بالسالب لكنه أفضل من عائد 10? على استثمار في مشروع عقاري في الجنادرية.
وسر الفهم في التواضع للتعلم، والاعتراف بالفضل للمعلم، والأمانة في النقل، والتعاون لا التحاسد والتسارق. ولندرة هذه الخصال في ثقافتنا، انتشر الجهل العام فينا، ورضينا بمقعد متأخر بين الأمم.
التمويل العقاري عند بنوكنا جريمة بجميع المقاييس جمعت بين الربا والعرر والاستغلال وكلها تحت نظر القانون فليس هناك نظام عادل ينصف النسبة التى تاخذها بنو كنا ضعف النسبة العالمية فضلا عن الفوائد المركبة نامل من الكتاب الاقتصاديين مناقشة القضية المهمة فالمواطن اصبح مذبوحا من الوريد للوريد وسط سكوت المتخصصين
هل تريد أن تقول يا دكتور : مثلا تمولت مليون لعشر سنوات بفائدة 5% فيصبح المستحق عليك 1.5 مليون .لكن ما يجب ان تكون عليه بدلا من أن تدفع 150 لف كل سنة سيكون على النحو التالي : القسط الأول 105 آلاف لأنه لم يمض عليه سوى سنة و فائدتها 5% فهي 5000 للمئة ألف التي مضى على اقتراضها سنة واحدة .. و القسط الثاني سيصبح 110 آلاف لمضي سنتين و الثالثة 115 ألف و هكذا يزيد القسط 5 % أي 5000 حتى يصبح القسط الأخير 150 ألف لمضي 10 سنوات×5%= 50000 في النهاية تكون الفائدة :5+10+15+20+25+30+35+40+45+50=275 ألف بدلا من ما تعمل به البنوك لدينا بحيث تكون الفائدة على طريقتهم 500 ألف ..
انا صراحة ريحت نفسي من هذه الحسابات لانها تاتي بالصداع باسال البنك كم بيعطيني .. وكم مجموع المبلغ اللي بيسترده واختار البنك الاقل