سوق الأسهم السعودية (بقيادة) البيع على المكشوف !

خالد كرم

12

حسنا فعلت هيئة السوق المالية بتحديد موعد طرح خدمة البيع على المكشوف في سوق الأسهم السعودية ، حيث طال الانتظار وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي ، هذه الخطوة ستنقل فنيات السوق إلى آفاق رحبة ، وستحدث تغيير في خارطة السيولة اليومية ، ومما لاشك فيه ستعطي السوق صبغة السوق السائل لأغلب الشركات المدرجة ، ما يدعونا إلى أن نتخيل كيف سيكون شكل السوق حين يتم التوسع في طرح عدد من الأدوات الاستثمارية.

يدافع البعض قائلا : نظرا لانخفاض القيمة الدفترية عن القيمة الاسمية ، ولربما عن قيمة السهم المدرج في السوق عن أي من تلك القيم، فإن في ذلك (شبه ضمان) في أي حال من الأحوال، سواء في حال التعثر أو الافلاس، في عودة رأس المال المستثمر بحكم ذلك الاعتقاد، هذا اذا ابتعدنا في الحديث عن الفرق بين الأسهم الممتازة والعادية، وبحسب اطلاعي، فإن هذا الافتراض يسود بين أوساط المتعاملين، المحلي والعالمي، من منا يتذكر أن قامت شركة متعثرة بإرجاع أموال المساهمين مقابل (تسعيرة) القيمة الدفترية ؟ أو الأسمية ؟ قبل سنوات قليلة ذهبت عدد من الشركات أدراج الرياح، وهي شركات كبيرة وذات سمعة تاريخية من منا يتذكر شطب  GM عملاق صناعة السيارات الامريكية من مكونات أعرق مؤشر في السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز ؟ يومها، هل تم ارجاع أموال المساهمين بناء على القيمة الدفترية ؟ من منا يتذكر إشكاليات التي واجههتا الشركات في أسواق دول مجلس التعاون وتحديدا بعد أزمة الرهن العقاري في أمريكا ؟ وأن توسعنا شيء ما في الحديث فأن تعثر سداد قيم حملة السندات عالميا ومحليا ، وتراجع قيم صناديق الاستثمار عن قيم الأساس، فأن ذلك يجبرنا إلى مراجعة القناعات والطرق وأساليب الاستثمار.

ماذا يقودنا ما سبق من معطيات كنا شهود عليها قبل سنوات قليلة مضت ؟ أود أن أذكر إلى حقيقة تم اخضاعها لتجارب على مر السنوات، وهي أن حركة الأسعار في جميع أسواق الأسهم لا علاقة لها في انخفاضها عن قيمتها الأسمية أو قيمتها الدفترية، لاسيما في حال الارتفاع ، إذ أن حركة الأسعار تتغير تبعا لمعطيات ومتغيرات كانت في السابق موسمية وضمن أحداث مكررة ، أضيف إليها معطيات لحظية تتغير في ثوان معدودة، ولا يمكن حصرها في نطاق جغرافي محدد وهذا طبيعي لأن ذلك من افرازات العولمة والتكنولوجيا الحديثة وقوانين الاقتصاد الحديث، أقصد مما سبق، أن اللاعبين في أسواق الأسهم تختلف أهدافهم وتطالعتهم ، فالنظر إلى زواية واحدة وهي زواية الأرقام المحسوبة وفق معادلات علمية لا تكفي في عملية اتخاذ القرار ، إذ أن المتعامل في أي سوق من أسواق الاسهم يهدف إلى تعظيم رأس ماله بأي وسيلة وطريقة وأداة نابعة من قناعته، في ذات الوقت يبحث عن أقل الطرق الممكنة التي تقلل من حجم (الدوامة)، من معلومات وأحداث وأرقام وتقارير وأبحاث تسعى إلى خلق مزيد من التشتت في عملية إتخاذ القرار، هذا ما قصدته في أنه لا يمكن حصر أسلوب واحد نستطيع أن نطلق عليه (أسلوب أمثل)  في عملية اتخاذ القرار حين التعامل في أسواق الأسهم.

بالإضافة إلى ما سبق، ففي غالب أسواق الأسهم، تسعى أقسام البحوث والدراسات في نشر تقاريرها المجانية ، في سعي منها لإيضاح السعر العادل أو المستهدف لسهم مدرج بناء على معطيات أساسية ، وهنا يتسائل أحدهم، لو وصل سعر السهم المدرج إلى السعر المستهدف أو العادل الذي هو اليوم أقل أو أكثر من سعر السوق ، فهل سيصل إليه ويصمد ؟ هل سيصل ولن يتراجع أو يرتفع عنه ؟ ولربما يصل إلى أقرب مستوى ثم يبدأ بالتنازل ؟ كل تلك الأسئلة مجال بحث وتدور في فلك من يقرأ تلك الآراء الصادرة عن تلك المراكز.

مرة أخرى لا يوجد أسلوب علمي وعملي واحد أمثل ، الأساليب في عمليات التعامل في أسواق الأسهم تختلف وفق حركة الأسعار صعودا ونزولا ، فالسوق يمر عبر كافة المواسم ، لهذا فالأسواق موسمية ديناميكية وليست أسواق (صلبة) وجامدة.

تاريخيا ، ونظرا لأنه ليس هناك أسلوب علمي وعملي أمثل للتعامل في أسواق الأسهم ، فإن المشرع في الأسواق العالمية ، وبعد ملاحظة ارتفاعات مؤشرات اسواق الاسهم هناك، وما تلى من انهيارات لأسعار الأسهم والمؤشرات بحثوا عن حلول وبدائل، آخذين بعين الاعتبار أن هناك أسعار ترتفع ارتفاعات فلكية ، في مقابل تراجع الأسعار إلى مستويات غير عادلة ، فكان هدف البحث  هو المساهمة في خلق توازن في سوق الأسهم ، ما أدى إلى خلق بيوع آجلة، وبيوع لمواقع مكشوفة ، وتداول الهامش، وتداول الخيارات، وادراج صناديق متداولة ، وصناديق عقارية متداولة ، وسندات ، ومؤشرات ... الخ.

مرجعية أرتفاع الأسعار في سوق الأسهم وانخفاضها تعود لمعادلة بسيطة ، هناك طابور من المتعاملين لديهم قناعة بسعر السهم الذي سيأخذ مسار صاعد ، وآخرين لديهم قناعة عكسية ، وفي التعريف السيكولوجي لتلك الحالة ، هناك من لديهم طمع ، في مقابل من لديهم خوف ، ولتحقيق التوازن في تلك المعادلة لكلا الطرفين ، كان لابد من إيجاد الأدوات الاستثمارية التي تلبي احتياج أي من تلك الطوابير.

اليوم ، عاد المشرع السعودي ليحقق ذلك التوازن من خلال توفير أحد أهم الأدوات الاستثمارية ضرورة ، تلك الأداة التي أعتبرها (فرض) من فروض المعادلة في تغير أسعار الاسهم صعودا ونزولا ، هذه الأداة ستحقق جملة من مزايا غائبة في سوق الأسهم السعودية حتى لحظة إعداد هذه السطور ، سجل عندك تلك الملاحظات ، وأنظر كيف ستغير تلك الأداة وحدها خارطة السوق :

على مستوى المستثمر (شريحة الأفراد) : وهم متعاملين يملكون أسهم لشركات مدرجة أما منذ تأسيس الشركة أو عند الادراج أو بعد الإدراج بوقت، هذا النوع من المستثمرين سأطلق عليهم مصطلح (الشريحة) ، إذ على افتراض كان هدف تلك الشريحة هو الشراء بقصد تحقيق مكاسب من وراء التوزيعات السنوية التي اعتادت الشركة توزيعها وهي في الغالب توزيعات نقدية ، هذه الشريحة ستحقق مكاسب من التوزيعات التي أصبحة (عادة سنوية) ، ومن الفائدة التي ستنجم بعد إقراض مايملكون من أسهم Borrowing  للوسيط الراغب في تعزيز مخزونه (السلعي) من الأسهم، الاستفادة هنا مرتين، مرة من التوزيعات النقدية ومرة من العائد من وراء الاقراض ، وفي كلا الحالتين ماتزال الأسهم مملوكة لفئة الشريحة.

على مستوى المستثمر (شريحة الصناديق) : وهم لا يختلفون عن شريحة الأفراد التي تحدثنا عنها أعلاه ، حيث الاختلاف هو في الكم وليس في المضمون والهدف ، فكم صندوق سيادي للحكومة يمتلك عدد كبير من الأسهم لسنوات طويلة ، بعض تلك الأسهم لاتوزع توزيعات نقدية وبعضها قد ارتفع إلى أسعار قياسية ولم تقم تلك الصناديق السيادية بالتخلص من الأسهم لاعتبارات أما اقتصادية أو سياسية ، مع توفر خدمة البيع على المكشوف ستستفيد تلك الشريحة من عملية إقراض مالديها من استثمارات (جامدة) لسنوات وستحقق عوائد مستمرة لطالما هناك طلب على اقتراض الأسهم، كذلك الحال مع صناديق الاسهم التي تدار من قبل شركات مرخص لها ، والتي لديها ذات الهدف لبعض مكونات الصندوق التي تعمل على الشراء بقصد الاستفادة من التوزيع السنوي أو تلك التي تم امتلاكها بأسعار التأسيس، باختصار جميع الصناديق سواء المدارة من حكومة أو من شركات فأن نوافذ البيع على المكشوف قد سمحت لها بتحقيق عوائد، ستكون أفضل من عوائد الودائع لدى البنوك وفي أسوء الظروف عند ذات المستوى من العوائد التي تقدمها صناديق النقد والبنوك.

على مستوى شركات الوساطة : بكل تأكيد ستحقق شركات الوساطة مكاسب مستمرة، وستعمل على الاستفادة من التطور التكنولوجي القائم في توظيف خدمة البيع على المكشوف لصالحها، وستعمل على تطوير أنظمتها بحيث يكون أحد أشكال التنافس فيما بينها، ولهذا فأن حقل الاختبار الحقيقي لنجاح خدمة البيع على المكشوف عبر شركات الوساطة يتحقق من ثلاثة أشكال، مدى تطور أنظمة الحواسيب والبرامج المستخدمة في عمليات التداول لتلك الأدوات الاستثمارية، ومدى وجود مخزون من أسهم جاهزة لأي طلب من المتعاملين ، وكذلك مدى خلق سوق بين الوسطاء، فالوسيط الذي لديه (تخمة) من أسهم شركة ما ، سيقوم بإعادة اقراضها لوسيط آخر يعاني من (شح)، فشكل التبادل قد يكون مجاني (مبادلة مزدوجة)، أو على شكل فائدة مربوطة بزمن اقتراض الأسهم. كل ذلك سيقودنا إلى معرفة من من شركات الوساطة القادرة على تجاوز ذلك الاختبار ، وفي اعتقادي من سيتواضع ويتنازل عن ذلك الاختبار سيكون مؤهل للاندماج مع شركات وساطة أخرى هذا في حال تولدت قناعة بضرورة الاندماج، أو التراجع في الاداء حتى يقف عند سقف دورة حياة أي منتج أو خدمة.

على مستوى توظيف الاستثمارات  : ستكون المنافسة في إيجاد أفضل فريق عمل متكافئ يستطيع استقطاب مستثمرين ما أطلقت عليهم أعلاه بأسم (الشريحة) ، تلك الشريحة التي لديها النية في توظيف استثماراتهم من خلال إقراض تلك الاستثمارات إلى محفظة المخزون من أسهم متاحة للبيع على المكشوف هو التحدي الأكبر، حيث نجاح إدارة الوساطة مرهون بتوفير أكبر مخزون (سلعي) من الأسهم، ولتفادي عدم وجود ذلك المخزون بشكل كبير أو عند عدد محدد من الأسهم المدرجة ، كان لابد أن يكون لدى شركات الوساطة فريق يوظف الخدمات المتاحة لعملاء يبحثون عن أفضل شركة وساطة تتيح لهم كل الأسهم التي هي في طريقها للاقتراض بقصد بناء مواقع بيع مكشوفة.

على مستوى المتعاملين : الذين هم ليسوا من فئة (الشريحة)، أي ليس من بين أهدافهم الشراء والانتظار للحصول على عوائد التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، وباختلاف طبيعة وأحجام وأهداف ذلك المستوى من المتعاملين، فأن الاستفادة من خدمة البيع على المكشوف كبيرة، المتعامل الذي ينتظر تصحيح الأسعار سيعمل على انتظار تلك اللحظة ، والمتعامل الذي يرغب في بناء مواقعه من أسعار محددة أملا في الارتفاع سيحقق هدفه الاستثماري، يومها لا أحد خارج السوق، أي لا سيولة (مرتقبة) وأخرى (منتظرة) لأيام وأسابيع ، هناك دائما سيولة تتجه للسوق، ما سينتج عنه خلق شعور عام بأن السوق سائل في كل الظروف.

على مستوى الاعلام ووسائل النشر : ستخف وطأة التحليلات العابرة ، والمختزلة ، إذ ما هو سائد اليوم يمكن ربطه بأحداث محلية وأخرى عالمية في مجريات السوق وفق فرضية أن كل سبب محلي أو عالمي مسبب لحركة الأسعار صعودا ونزولا ، وإن كان ذلك صحيح من حيث الشكل (الاعلامي) الذي هو ناتج عن غياب أدوات استثمارية، فأن طبيعة التحليلات عبر وسائل الاعلام  من قبل المراقبين والمتعاملين وأصحاب الاختصاص ، ستكون ذات طابع مختلف من حيث المادة المطروحة، بكل تأكيد سيكون حديثهم عن قوة مراكز بيع مكشوفة قادت السوق إلى صبغ المؤشرات باللون (الأحمر)، مع ملاحظة أن ذلك التراجع في المؤشرات قد حقق مكاسب لمتعاملين قاموا بالاستفادة من تلك المراكز المكشوفة ، وسيكون تعليقهم عن سبب صبغ المؤشر باللون (الأخضر) يعود إلى توقف البيوع المكشوفة، وستكون مقارناتهم عن أداء الصناديق مقارنة شمولية ، فهناك صناديق استفادت من البيوع المكشوفة في مقابل صناديق أخرى قد (تورطت) في التوقيت للمراكز المكشوفة، وهكذا من سيخرج للحديث ، ومن سيطرح رأيه أو تقريره سيكون اعلامي مختلف.

على مستوى شركات الاستثمار المرخصة :  نظرا لغياب عدد من الأدوات الاستثمارية ، ومن بينها البيع على المكشوف ، قاد ذلك في العام الماضي تحديدا إلى ارتفاع عدد صناديق الطروحات الأولية ، فلم يختلف الفكر عند الشركات التي لديها فريق عمل صاحب خبرات كبيرة وبين شركة لاتمتلك تلك الميزة التنافسية، اليوم ، أصبح على عاتق شركات الاستثمار أن تستعد في طرح صناديق تحوط وأن تساهم في مراسلة افكارها وتطلعاتها إلى هيئة السوق المالية، لا بل وحث الهيئة على سرعة وضرورة توفير اللائحة المنظمة لصناديق التحوط بعد طرح خدمة البيع على المكشوف، هذه الشركات التي قامت بعمل (نسخ ولصق) في العام الماضي ، عليها اليوم أن تقدم شيء مختلف يظاهي الاختلاف النوعي في قادم الأيام.

على مستوى الاشخاص المسجلين : مدراء الاستثمار والمحافظ الاستثمارية العاملين في الشركات المرخصة ، عليهم أن يدركوا أن الواقع الحالي شارف على الانتهاء في سوق الأسهم السعودية، وأن قواعد اللعبة قد اختلفت، وفي هذا يجب مواكبة التغير القادم، من خلال معرفة الطرق الاستثمارية المعمول بها عالميا، وفي تلك الاسواق التي تقدم عدد من الأدوات الاستثمارية، إذ أن التحدي لايقف عند خدمة البيع على المكشوف  بل في سلسلة من الأدوات الاستثمارية التي حتما ستكون رافد أساسي من روافد السوق والمنتجات التي سيتم طرحها في المستقبل، في المقابل فأن مدراء الاستثمار الذين يتمتعون بخبرات واسعة في إدارة الثروات ولديهم المعرفة والباع الطويل في استخدام الأدوات الاستثمارية، سيكون لهم حظ أوفر في العمل في مؤسسات مهنية وبالتالي فأن معايير التقييم واختيار الصناديق وإدارة المحافظ هي الأخرى ستختلف تبعا للاختلاف القادم.

نعم، سوق الأسهم السعودية (القادم) سيكون سوق نوعي، وسيكون بقيادة متعاملين مختلفين، وشكل سيولة مختلف، سيكون لصناديق التحوط دور كبير في خلق سوق موزون، وستختلف تبعا لذلك الانظمة المعمول بها حاليا لدى إدارات تطوير المنتجات، و ماتقدمه إدارات الأصول من صناديق، كما ستختلف طبيعة الاختيار لشركات عليها مراكز مكشوفة كبيرة وأخرى لم يتم عليها بناء مراكز مكشوفة، وطبيعة نشاط الوسطاء هي الأخرى ستختلف اختلاف كبير.

والأنظمة الالكترونية ستكون متقدمة عما هي اليوم، كما أن طبيعة التقارير التي سيتم عرضها سواء تقارير لحملة وحدات الصناديق أو التقارير الفصلية والنوعية المرسلة للهيئات النظامية ستكون هي الأخرى مختلفة ، هذا فضلا عن طبيعة المادة الاعلامية التي ستعرض في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، كل ذلك يعود إلى التوسع في تقديم خدمات وأدوات يبحث عنها جمهور المتعاملين ، المحليين والعالميين ، ، التغيير (القادم) هو إضافة كبيرة لما هو (قائم)، هنيئا لنا العمل في سوق عملاق.