بدأت شركات سعودية كبيرة تلمح إلى مشاكل مالية تواجهها مما ضغط عليها لتسريح عدد كبير من الموظفين السعوديين والوافدين؛ لعدم استطاعتها دفع رواتبهم.
إن افلاس الشركات الكبيرة خسارة كبيرة للمملكة، خاصة الشركات التي كان لها دور كبير في بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية في المملكة من طرق ومطارات.
إن المسئولية كبيرة على كل من الحكومة وهذه الشركات التي تعاني مشاكل مالية لمعالجتها؛ لأن تبعاتها كبيرة وسلبية على الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى لقمة عيش المواطن الذي يوفر الراتب لمساعدة أسرته.
الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن المصاعب المالية التي تواجهها هذه الشركات وذلك بإنقاذها من الافلاس أسوة بالدول المتقدمة إذا كنا بالفعل جادين في رؤيتنا الاقتصادية لأن هذه الشركات تتمتع بخبرة طويلة ولا نتصور ضياعها لأي سبب من الأسباب ومهما كانت المبررات.
إن غياب الحوكمة الفاعلة والمناسبة فيما يتعلق بالإفلاس والرقابة والإفصاح والشفافية في تقارير تلك الشركات يساهم بقوة في عدم قدرتها على مواجهة المصاعب المالية، في حال تراجع إيرادات الدولة من البترول الذي اعتمدنا ولا نزال نعتمد عليه في إجمالي الدخل الوطني لأننا لم نفكر صحيحاً منذ أربعة عقود ارتفعت فيها أسعار النفط الى مستويات توفر الفائض المالي في إيرادات الدولة.
وكان يفترض أن يكون لدينا قاعدة اقتصادية متنوعة صحيحة تدعمها إيرادات النفط، لكننا نمنا طويلا وتركت إدارة الاقتصاد الوطني لعقود زمنية طويلة بلا رسالة ورؤية إستراتيجية في نظرتها للمستقبل وتحدياته.
وإن شاء الله أن يكون لرؤية 2030 الأثر الإيجابي الكبير في التنوع الاقتصادي، لكن لا بد من التنفيذ الفاعل والكفاءة العالية في التنفيذ لتصبح الرؤية حقيقة وواقعا ملموسا.
لا بد من قوانين مواكبة للتغيرات وصارمة ومراقبة فاعلة لتنفيذ الحوكمة فيما يتعلق بتوطين الوظائف في جميع المستويات في الشركات السعودية والشركات الأجنبية التي ترغب في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطاتها في المملكة.
وعلى الحكومة عدم مجاملة أي مواطن صغر او كبر في تنفيذ الحوكمة الصارمة لحماية الاقتصاد السعودي من الممارسات المخالفة للنظام، مثل تدليس القوائم المالية وعدد المواطنين العاملين في تلك الشركات سواء السعودية أو الأجنبية.
إن الثغرات القانوينة في نظام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة تؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية مكلفة للاقتصاد السعودي، لذلك يجب الاستعانة بخبرات سعودية وأجنبية للعمل على سدها، وإصلاح غير المناسب منها لأن المنافسة العادلة تستوجب قوانين ذكية ومواكبة للتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لخدمة الاقتصاد السعودي والشركات العاملة في المملكة بمختلف جنسياتها.
وفي الختام لا بد من قوانين الحوكمة الفاعلة التي تدفع المنافسة نحو الأفضل وتحمي الاقتصاد من التدليس في التقارير المالية، والذي لا يكتشف في وقت مبكرلمعالجة سوء أداء الشركات قبل وصولها إلى الإفلاس الذي يضر بالاقتصاد والمواطن.
نقلا عن اليوم
