شجع هذا السقوط الحر لأسعار البترول والذي بدأت اول إشاراته منتصف عام 2014 ، الكثير من خيره خبراء البترول و إقتصاديين السلع لكتابة مقالات وتحليلات أثرت الموضوع وأستمتع بقراءتها المهتمين. ولعل معظم ماطرح من محاور دار حول نظريات أحاديه أو ثنائيه كزيادة العرض ودخول النفط الصخري كمنافس قوي للنفط التقليدي وضعف الإقتصاد الصيني والتغيير الإستراتيجي لسياسة أوبك كمنظمة إحتكار وقوة الدولار والمضاربه وإنتهاء الدوره العضمى للسلع. ولكن ورغم كل هذه المحاولات لتفسير ماحدث لم نقف كثيرا عند أسئله إستراتيجية مهمه مثل لماذا عجز المنتجين عن فعل اي شئ لوقف هذا الانهيار؟، وماسبب مباركة الغرب سياسة الحفاظ على الحصص التي قادتها أوبك ؟ والأهم من هذا كله وبعد هذا الإنهيار المؤسف ماهي خياراتنا الخليجية كدول تملك مخزونات مهمه من هذه السلعة الاستراتيجية وتعتمد كل تفاصيل حياتنا علي اقتصادياتها؟.
وكأحد المعجبين بنظريات مايكل بورتر الاقتصادية كأدوات لفهم وتحليل السوق سأحاول وتبسيط موضوعي إستخدام بعض هذه الأدوات لتسليط الضوء على أبعاد إستراتيجية وإقتصادية لهذا الحدث الكبير، أملا ان يكون فيه إضافة لما تم طرحه في هذا المجال .
أن أهم مايجب على العالم قبوله إبتداءا وعلى منتجين البترول الدفاع عنه في كل المحافل، هو حقيقةأن البترول هو المادة الأهم والأكثر ندرة والأقدر على منافسة البدائل الاخرى اذا ماقورنت إحياطياتة المؤكدة والقابلة للإستخراج التجاري بمعدل إستهلاكه السنوي ، وهو ثاني أهم أسباب قيام حضارة هذا العصر، ومن دون التقليل من أهمية العقول والقيادات الغربية المتميزة التي قادت هذا التغير الصناعي الرائع للحياة البشرية.
وبسبب هذه الأهميةالإستراتجية للبترول , كان من المتوقع أن تقوم منظومة كأوبك للعب دور إستراتيجي وحمائي يدافع بمسؤلية عن تنافسية البترول ومصالح منتجيه في سوق الطاقة بالنظر لما يضيفه من قيمة ومايلعبه من دور في حياة الجميع. ولكن ومن خلال مراجعة سريعة لتاريخها الحافل بالاجتماعات والتصريحات ورغم أهمية وجودها والدور النفسي الذي تلعبه, لم تستطع أوبك تطوير إستراتيجية او حتى تنسيق رد فعل عملي للتأثير ايجابا على صناعة وسوق البترول في جميع دورات البترول الإقتصادية السابقة وعلى مدى أربعين سنه. فعلى سبيل المثال كانت إستراتيجية النطاق السعري الذي أقرته اوبك في نهاية التسعينات منطقية الى حد كبير مع التحفظ على التقييم المتدني للسعر ، ولكن عندما ارتفعت الأسعار وبسرعة تخطت بكثير أهداف اوبك المتواضعة لسعر البترول العادل، لم تقرر أوبك عمل اي شئ حيال إستراتيجيتها ولا حتى رفع النطاق السعري ليبقى في حدود ماكان يراه السوق مناسبا ، وبقيت تلعب دور المتفرج,او في أحسن الأحوال المبرر والمتوعد بعمل ما.
أن من سخريه القدر ان يسطيع الغرب في نهايه السبعينات وبكافأه عاليه ان يبقي أسعار هذا الذهب الأسود منخفضة لثلاثين سنه ويقنع الجميع بأهمية بقاء سعر وقيمه هذا المنتج منخفضا لتنتعش إقتصاديات الجميع (بإستثناء المنتجيين طبعا) , وتفشل كل المحاولات إليأسه لمنتجي النفط لتغيير ذلك. ثم تأتي أمريكا ولأسباب خارج السياق لتعظم من إقتصاديات سوق العقود وتنعش أسعار البترول بمساعدة بعض العوامل الجيوسياسية ليرتفع سعره لحدود الخمسين دولار، ثم تصحو الصين بعد ذلك بقليل وبغفله من الجميع لتغيّر معادله العرض والطلب وترفع سعره للضعف تقريبا وتبقيه عند هذا المستوى لسنوات. ثم وبعد عقد من قبول العالم بعدالة سعر مرتفع نسبيا للبترول وفي ضروف إقتصاديه , وأن شابها بعض الضبابيه ولكنها لازالت صلبه وبشكل كبير, يفقد هذا الذهب الإسود قيمته مجددا ويعود لإسعار غير مقبولة ولاتدعم أي إقتصاد مستدام, في وقت بقي المنتجين كالمتفرج الباحث عن إستشاري او مستثمر في سوق سلع ليفسر لهم ما حدث , ويستقرئ لهم ما قد يحدث.
إن أكثر مايؤلم المراقب المنصف للأحداث أن أغلب المنتجيين المؤثريين في هذه السوق يعتقد جازما أن مايحدث من إنخفاض للأسعار هو حتمي في سوق عالي الكفاءة, وأن أقصى مايمكننا فعله هو فهم لماذا إنخفضت وماهي تداعيات هذا الإنخفاض.
أن عدم مرونة تسعير البترول ولأسباب كثيره يطول الحديث عنها والتي منها على سبيل المثال لاالحصر سيطرة المستهلكين على أسواق وبورصات عقوده وسهولة المضاربة بعقوده المستقبلية من جهة, وأهميته للأمن والإقتصاد العالمي , وإرتفاع تكلفة تخزينه وتعقيدات إمدادتة اللوجستيه من جهة اخرى، يجعل محاولة التحكم في قمم وقيعان تذبذباته مستحيلا , وذلك بسبب شده قوى الدفع والجذب بغض النظر عن كل نظريات العرض والطلب. ولهذا فإن خيارات أوبك الحقيقه تنحصر في ثلاث استرتيجيات: 1) فإما أن تسلم القيادة لقوى السوق الحاليه والتي تسيطر عليها قوى الطلب والمضاربين وتقرر ردود أفعالها الأنية لحماية مصالحها قصيرة المدى، 2) أو تحاول وبشكل مستمر تعظيم العوامل الدافعه للقمم سعرية لمحاولة رفع الأسعار , 3) والأفضل وبدون أدنى شك , هو العمل على إبقاء أسعار البترول مستقرة في نطاق ماتراه سعر عادل والعمل على عزل أو تقليل تأثير العوامل الدافعة لقمم أو الجاذبة لقيعان جديده , وهذا بالنتيجه يعني أن تعمل على المدى الطويل لإخراج البترول من سوق السلع الى سوق المنتجات، او كحد أدنى محاوله خلق حواجز مرنة تمنع او تقلل ما أمكن تأثير قوى الدفع او الجذب, في سوق هي أهم لاعبيه , ولاتملك بعد أدوات فاعلة لإدارتة
يجب ان يعرف الجميع ان 100 دولار للبرميل الواحد (والذي يقدر بحوالي 160 لتر من البترول) تعني ان الدولار الواحد كثمن للترونصف من البترول تقريبا يتم مقايضته بماده لها مخزونا من الطاقه قادر على تحريك مركبه تزن 3 طن لمسافة لا تقل عن 15 كليو متر وهذا اللتر من البترول ينتج الكثير من المواد الكيمائيه والأسمده واللدائن التي تباع بعشرات اضعاف هذا الثمن (مع العلم أن متوسط سعر المياة المعدنية المعلبه من ينابيع أوروبا الطبيعيه تزيد عن أربعه دولارات لعبوات التر والنصف) .يضاف الى هذا حقيقه ان البترول كمخزن للطاقة ولقيم كيميائي ووقود للنقل تفوق فعاليته كل البدائل حتى عند سعر 150 دولار , ولهذا يجب ان يعتبر منتجي هذه المادة الأهم , أن أي سعر اقل من دولار لكل لتر بترول هو سعر غير عادل بالنظر للقيمة المضافه لهذه المادة.
وعليه فإن الحقائق والعوامل التاليه تمثل مرتكزات مهمه لإسترتيجية قد تكون أهم مايجب على دول الخليج الإلتفات له في مرحلة إنتقالية مهمه لدول تتطلع للنمو وللاستتدامة :-
- محاولة الإبقاء على أسعار منخفضة لطرد المنتجيين أصحاب التكلفه العالية ولتأخير إختراعات بدائل للبترول ستفقد المنتجيين ترييونات الدولارات من الفرص الضائعة وستسبب تذبذبات حادة تربك الإقتصاد العالمي وتضر بمصالح الجميع وفي مقدمتهم المنتجيين , ولن تسهم بإيقاف عجله التطور أو الإكتشافات البشرية.
- حرب الأسعار بما في ذلك سياسة المحافظة على الحصص في سوق السلع أو إخراج المنتجيين الأعلى تكلفةهي أسوأ خيارات المنتجيين ودليل على فشل في الرؤية وضعف في الأدوات أيا كانت الضروف , وعقدي الثمانيات والتسعينيات هي دليل عملي على ذلك, مع التأكيد على عدم صحة نظرية "أن التاريخ يعيد نفسه " , أو مقولة "أن من المنطقي أن يتناسب سعر البترول مع تكلفة إستخراجه بغض النظر عن قيمتة الذاتيه كمادة". أن الثمن الإقتصادي للتفريط بمئات المليارات من العوائد الممكنة في عصر تتسارع فيه الأحداث ومليء بالمفاجاءات, غير مبرر أيا كانت الأسباب حين تكون البدائل ممكنه , بشرط أن لا نحاول أن نحل مشاكلنا بإستخدام نفس طرق التفكير التي خلقت هذه المشاكل إبتداءا.
- هناك اربع قوى طلب عالمية يجب التعامل معها بإستراتيجيات مختلفة تتناسب مع مكامن قوتهم ونقاط ضعفهم وتمنع او تقلل إجتماع أهدافهم. فامريكا بشقيها الجمهوري والديموقراطي ورغم إختلافهم الواضح على مستوى الولايات وعلى مقدار الدعم لما هو أحفوري ومتجدد, فهم متفقيين على أن أمن الإمداد أكثر أهمية من بقاء أسعارالبترول متدنية, وعلى أهميه دعم صناعه النفط والغاز غير التقليديين (الصخري) لمساعدتها للبقاء على قمه التنافسية العالمية . ودورنا يجب أن يركز على ثلاث محاور مهمه هي , معرفة مدى تنافسية وإستدامة وعمر هذا النفط والغاز الصخري والذي قد نحتاج لسنوات قليلة لمعرفتة (مع أهميه أن نكون من أوائل من يعرف ذلك ), والمحور الثاني أن ندعم وبشكل كامل كل القوى التي تحذر من فداحه تاثيرات إستخراجه على البيئة , والمحور الثالث أن نستثمر في بقاء مصافي البترول الكبرى معتمده على الزيوت التقليديه الثقيله كلقيم مفضل وموثوق لمصافيها. مع التأكيد أن هذا البترول الصخري سيبقى في الغالب ولاسباب فنية في حدود ولايات أمريكيه معينه وبكميات لاتزيد عن 5% من حجم الإنتاج العالمي. أما أوروبا فقد حسمت أمرها وقللت من تأثير أسعار البترول برفع قيمة ضرائبه مع بقائها في صف مايعرف بأصدقاء البيئة , وهو وضع مريح للمنتجيين التقليديين يستدعي المراقبة والتركييز على محاولة ربط المستهلكيين في أوربا بعقود طويلة الأجل ترفع كفاءة الإمداد وتخدم مصلحة الطرفين. ثم هناك الصين والهند كثالث أكبر الأسواق حجما ونموا في المستقبل وبدون توجهات إستراتيجية واضحه. ودورنا هو أن نكون لصيقين لما يحدث هناك والعمل على خلق الثقة وخلق شراكات تربطنا عضويا بهذيين البلديين كبناء مصافي ضخمة تعتمد على نفوطنا وبناء علاقات طويلة المدى مع صناع إستراتيجية الطاقةهناك. ثم هناك البقية الأقل أهميةوالأكثر عددا فيجب التعامل معهم من مبدأ تعظيم المرودو التجاري لتبادلاتنا وإستخدامهم للعب دول المستهلك المرجح لقوى الطلب إذا لزم ذلك , مع مراقبة لصيقة لليابان وكوريا كأسواق مهمه وللقارة السمراء التي قد تمثل أحد أهم الأسواق الإستراتيجية والناشئة للمملكة ودول الخليح.
- خياراتنا اليوم هي أكثر بكثير من حقبة الثمانيات فنحن أكثر علما وإتصالا وثروة ووزن دولي , والفارق بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب العالمي هي أقل بكثير منها في العقود السابقه (في الثمانينات كان الإستهلاك اليومي العالمي بحدود 60 مليون برميل وبطاقه إنتاج إضافية تزيد عن 8 مليون برميل , أما اليوم فالإستهلاك اليومي يزيد عن 90 مليون بطاقه إنتاج إضاقيه لاتزيد عن 4 مليون). وفي المقابل أصبح المستهلكيين الكبار أكثر عددا وأقل إتحادا ولا يجمعهم نفس الكم السابق من المصالح مشتركة. ولهذا فلا يجب أن يعيد التاريخ نفسه ونقبل بدور هامشي في سوق تحتم علينا فيه مسؤليتنا تجاه الإجيال القادمة أن نعظم قيمة ومردود هذا المنتج الإستراتيجي.
- معرفه التفاصيل الدقيقة لهذه الصناعة من حيث الجيلوجيا والتقنيات والبيئه والإمداد والبدائل والإقتصاد والابحاث المتعلقه بها وخلق قنوات معلوماتية ومعاهد أبحاث للرصد وتقليل الإعتماد على مصادر المعلومات التقليديه والأحاديه بهدف إستباق الأحداث لصالح المنتجيين , هي أهم مايجب على صناع القرار عمله في مرحله إعداد الإستراتيجيات لتعظيم المردود الإقتصادي لهذا المنتج العالمي . فمثلا معرفه حاجه الهند من مصافي بترول ومن هم أصحاب المصالح قد يؤمن مصدر طلب ثابت لملايين البراميل يوميا لنوع معين من البترول ويمثل أداة ضغط مثاليه على مستهلكيين اخرين. ولاشك أن شركه أرمكو السعوديه كانت ولاتزال رائدة في هذا المجال ولكن بشكل إنفرادي, ولها منا كل الشكر والتقدير.
- التكامل والتواجد في سلسله القيمة المضافه بما في ذلك الإستثمار والمضاربة في سوق العقود المستقبلية هو دور لايخلو من المخاطرة ويجب علينا النظر بجدية لنكون أحد أهم لاعبيه, وذلك لأهميتة ومزايانا التنافسية فيه. فنحن الأحق والإقدر لإستخدام هذه الأدوات للتحوط وكصناع للسوق وذلك لتقليل من قدرات من يدفع لإنخفاض الأسعار بهدف جني أرباح مضاربية ضخمة.
- يجب ان نخلق ونقود أوبك جديدة بدول تملك الإراده والمرونه المطلوبه لتحقيق أهداف المنظمه , يجمعها الإقتصاد ولا تفرقها السياسة. ودول الخليج بوزنها الحالي قادره على قياده مشروع التجديد لتعود لأوبك هيبتها المفقودة. فقد يكون من مصلحه المنتجين أن تقود مجموعة دول الخليج ودول أمريكا االلاتينية إسترتيجية تقسيم النفوذ جغرافيا لرفع الكفاءة وتعظيم المردود الإقتصادي وذلك بعزل سوق شمال أمريكا عن بقية العالم, مع تركيز دول الخليج على أسواق أسيا وأفريقيا.
- إن أكثر العوامل تأثيرا على مستقبل النفط على المدى القريب والمتوسط والتي ستلعب الدور الأهم في مستقبله ويتوجب على أوبك إدارتها بحرفية وحذر تام هي كيف سيتكامل ويتنافس الغاز مع النفط مستقبلا خاصة في مجال النقل, وماهي السيناريوهات المحتملة للتعامل مع مايسمى الغازات الدفيئه وكيف ستتغلب البدائل المتجددة على تحدياتها للتنافس أو تتكامل مع المصادر التقليديه.
- يجب أن يكون لأوبك رؤية لدور قيادي حضاري وبيئي يركز على الإستدامه والتنمية, بحيث تكون كفاءه الإستخدام وتقليل الأثر البيئي ومحاربة البدائل الأكثر ضررا أحد أهم أدوارها الحضارية. ومن هذا المنظور وعلى سبيل المثال يجب على أوبك الجديده دعم المنظمات وقوى الضغظ الداعيه للتوقف التام عن إستخدام الفحم الحجري لما له من أثار بيئة كبيرة ولعب دور ريادي لتطوير تقنيات إمتصاص الكربون وتخزينه (Carbon Capture & Storage) والدعوة لتعظيم دور مصادر الطاقه المتجددة والغاز لإنتاج الكهرباء, وتركيز إستخدامات البترول في المجالات الإكثر قيمه , وتحديدا النقل وصناعة الكيميائيات والأسمده.
- إن أهم دور لأوبك الجديده هي لعب دور القيادة لضمان سعر عادل ومستقر لإسعار البترول بإستخدام أدوات إقتصاديه وتجاريه فعّاله. فمثلا يمكن إعتماد سياسه مايعرف بالتثبيت النفسي أو الريط الذهني (Price Anchoring) للسيطره على تذبذبات الأسعار وخلق مرجعيه سعريه شفافه وذات موثقيه وبإجرات دفاع واضحة, تجبر المضاربين خاصة بمراعاتها , عند إقدامهم على "البيع على المكشوف" أو شراء العقود المستقبلية وتقلل كثيرا من قلق المستهلكيين وعدم ثقتهم بأسعار البترول المستقبلية .
خلاصة القول نحن أمام فرصة تاريخية يملك فيها منتجوا البترول من الأدوات والوسائل ما يمكنهم (إذا ما أرادو ذلك) من قياده السوق البترول وإستقرارة وضمان سعر أكثر عدالة مقابل قيمة هذا المنتج الإستراتيجي بما لايضر المستهلكين ويدعم الإستدامه.
خاص الفابيتا_أرقام
يجب أن تقوم دول الخليج بإنشاء شركة مقاولات نفطية مشتركة بين السعودية والكويت وقطر والامارات تشتثمر وتتحرك ككتلة واحدة ممثلة دول الخليج وسيكون لها وزن معتبر تراعيه الدول المستهلكة .. تقوم هذه الشركة بإنشاء مصافي وموانئ نفطية تجعلها تتحكم بالسوق وسيكون كل المنتجين الاخرين تبعا لها في الاستثمار ودخول الأسواق .. هذا ماتفهمه الأسواق وماعداه فسيكون التنافس قائما حتى بمن يفترض بهم ان يكونوا وحدة اقتصادية على غرار الوحدة الأوروبية.. ولفهم هذا المعادلة علينا ان نفترض ان نفط الخليج اكتشف في اوروبا وليس عندنا..
أستاذ خالد شكرًا لك على هذا المقال ، لكن الجيران ما اتفقوا على مد انابيب غاز يتفقون على سياسه قرارات نفطيه مستقبليه