الإعداد والرؤية تسبق التنفيذ
بناء على ماسبق من تمهيد وطرح لأهم عناصر وتحديات نجاح هذا المشروع الوطني, فإن على مشروع التحول الاقتصادي أن يأخذ بعين الاعتبار صياغة رؤية واقعية جاذبة, تكون من أهم مرتكزاتها وأولوياتها العناصر الأساسية التالية:-
المشروع بحاجة لنهج إبداعي وطني لتطوير عناصره وبرامجه
- يجب أن يتضمن برنامج التحول الاقتصادي الحد الأدنى من عناصر الإثارة والإبداع والتحديات والشمول ما يؤهله أن يكون بحق برنامج وطني ملهم يأسر عقول وقلوب الشباب, ويصطف خلفه الجميع.
فالمشروع لازال بحاجة لنهج إبداعي وطني لتطوير عناصره يتخطى عملية دمج وتجميع لمشاريع وأفكار غير مترابطة تكرر طرح أكثرها سابقا.
لم يتفاعل المجتمع السعودي بإيجابية كافية مع مشروع التحول الاقتصادي وذلك لضعف الإعداد والتحضير
- يجب العمل على تهيئة المجتمع لمرحلة التحول الاقتصادي بكفاءة وفعالية تعكس أهمية المشروع والجدية على إنجاحه. وقد يشمل ذلك إبدال بعض الجرعات التلقينية في بعض المراحل الدراسية ببرامج تعليمية وتوعوية تنمي مهارات وطرق التفكير والإبداع وإدارة المال والوقت والموارد.
وكذلك العمل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للمشاركة في تهيئة المجتمع عن طريق رعاية وإنتاج برامج إبداعية محفزة.
نجاح أي مشروع للتغير يتطلب مرحلة من بناء الثقة والعمل على خلق نجاحات مرحلية تعزز ثقة الجميع بالقدرة على النجاح
-إن عدم نجاحنا وبشكل متكرر في تنفيذ قرارات تخص تحولات اقتصادية جزئيه كسعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والوظائف, رغم ضعف القدرة التنظيمية والمالية للمجوعات الغير سعودية المسيطرة على هذه الأنشطة, يحتم علينا ولأسباب سيادية واقتصادية أن نتعامل مع هذه الظاهرة بمنظور إستراتيجي واحترافي وبكل حزم ممكن.
فمن الصعب أن نثق بقدرة بعض الأجهزة ممن فشل في تنفيذ تحول هيكلي سهل نسبيا أن يساهم بقيادة تحول اقتصادي بحجم وتعقيد مانتطلع إليه.
وقد تكون دراسة هذه الحالة من الإخفاق مثالية للاستفادة من إمكانات الاستشاريين وأدواتهم بعيدا عن اللجان والتنظير ووجهات النظر المنحازة. ويجب التشديد على أهمية التعامل الصحيح والفعال مع هذا الإخفاق المتكرر كأولوية لبناء الثقة والتأكيد على التزامنا بالمضي في إنجاح هذا التحول الاقتصادي.
يحتاج أي مشروع ناجح للتحول الاقتصادي لوضع الأطر والتشريعات والمعايير اللازمة ابتداءً, وذلك كضمان للتنفيذ الصحيح
-يتوقع من مشروع إستراتيجي بهذه الأهمية أن يضع حدودا وأسقف تشريعية حازمة لوقف كل فعل أو قرار قد يكون له نتائج عكسية على إنجاح هذا المشروع. فعلى سبيل المثال يجب أن تكون هناك مقاييس واضحة وشفافة لما يتم اعتماده ودعمه من مشاريع بحيث تكون القيمة المضافة وعدد الوظائف الحقيقية المباشرة والمحتوى الوطني وكفاءة استخدام الموارد الأولية شروط مبدئية لأي مشروع يتم دعمه, وعلى أساس تنافسي.
كما ويجب وضع سقف أعلى لما هو مسموح لاستهلاكه من طاقه تقليدية داخل الاقتصاد المحلي بحيث يكون مصدر أي استهلاك إضافي هو إما عن طريق التوفير وذلك برفع كفاءة الاستخدام الحالي للطاقة أو من مصادر متجددة.
ويجب أن تشمل هذه الأسقف الاقتصادية عدد الوافدين الإجمالي المسموح به اقتصاديا وعددهم في المدن الكبرى والحد الأقصى للمشاريع المسموح بتنفيذها في نفس الفترة, ولكل مدينه.
كما وقد يشمل المشروع وقف أي أنشطة أو مشاريع جديدة تشجع الهجرة للمدن الكبرى الأكثر اكتضاضا أو للمناطق الداخلية في العمق السعودي وذلك لتقليل تكلفة إمداد هذه المدن والمناطق بالمنافع والبنى التحتية كالكهرباء والوقود ونقل المياه وغيرها من المنافع الأخرى.
كفاءة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة هي جزء أساسي من الإعداد لمشروع تحول اقتصادي ناجح
-كما وتشمل أولويات التحول الاقتصادي رفع كفاءة القطاعات الحكومية ذات العلاقة عن طريق إعادة هيكلة منظوماتها وتعريف أدوارها في قيادة التحول الاقتصادي بحيث نضمن الفعالية وعدم ازدواج الأدوار ومراجعة مدى تناسب صلاحياتها مع مسؤولياتهم.
يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر النظر في دور وزارة البترول والمعادن والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعمل والمالية وجميع الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة والمرتبطة بهم.
كما يشمل ذلك النظر في دور وطريقة تعيين رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات و الشركات الحكومية والخاصة ممن يستفيد من دعم حكومي مباشر بهدف التأكد من أن تؤدي هذه الشركات دورها الاقتصادي الوطني, حتى وإن استدعى ذلك تبني النموذج الألماني وذلك بتنصيب هيئة إشرافية عليا مستقلة توجه وتراقب وتحاسب مجالس الإدارة في حال قصرت الشركة في أداء دورها الوطني.
الكفاءة والإنتاجية هما أهم مصادر الاستدامة وكلاهما عنصر أصيل من عناصر التحول الاقتصادي لهما مردود استثماري كبير
-يجب عدم إغفال حقيقة أن الكفاءة من ناحية اقتصادية هي مصدر مهم ومتجدد للموارد, فالمورد الذي أمكن توفيره يكافئ بالقيمة المورد المنتج وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج. وبناءً عليه يجب على برنامج التحول الاقتصادي التركيز على الكفاءة كأحد أهم مصادر الاستدامة والمنافسة, على أن يشمل ذلك كل ماهو مجاني أو مدعوم وكل مايتعلق بأداء المؤسسات وحتى الشركات الخاصة, فعندما يتعلق الأمر بالهدر فلا فرق بين ماهو خاص وماهو حكومي أو عام.
فإذا مانظرنا مثلا لمؤشرات كفاءة الطاقة بحساب مايستهلكه الاقتصاد من منتجات بترولية وقياسها بعدد السكان أو حجم الناتج المحلي الاقتصادي سنجد أن بإمكاننا توفير أكثر من مليون برميل من البترول المكافئ يوميا, وذلك عن طريق تحسين كفاءة استهلاكنا.
أما من ناحية كفاءة المورد البشري فحدث ولاحرج ويشمل ذلك كل فئات العمل, في كل المجالات وكل القطاعات وكل مستويات التعليم والدخل.
ولذلك يجب أن تكون المراجعة للكفاءة شاملة لكل هدر بشري أو آلي, بما في ذلك كفاءة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات واتخاذ القرارات.
وأتمنى أن تشمل تشريعات التحول الاقتصادي وأهدافه وضع سقف لأعداد العمالة الأجنبية المسموح بعملها داخل الاقتصاد وإلغاء نسب السعوده وكل تشريع تسبب في خلق بطالة مقنعة.
وقد يشمل برنامج التحول الاقتصادي إلزام الجميع بقياس معتمد ومحايد للكفاءة والإنتاجية, مع منع استحداث أي لجان عمل جديدة والعمل على التخلص من الكثير من اللجان القائمة.
مع التأكيد على أن الاستثمار في رفع كفاءة الاستهلاك وتحسين الإنتاجية سيكون له عوائد بمئات المليارات وباستثمارات تقل عن ذلك بكثير.
تنفرد بلادنا بموقع جغرافي متميز ومكانة أسلامية فريدة وإمكانات كامنة لم يتم بعد استثمارها اقتصاديا بالطريقة الأمثل
-بالنظر للحالة السعودية من ناحية الموارد والتنافسية وقوى السوق وثقافة المجتمع يمكن الجزم أن صناعة الخدمات والصناعات المالية والاستثمارية وأعمال التطوير الإستراتيجي والسياحة الدينية والعائلية وبعض الصناعات التحويلية والبرمجيات المتخصصة هي من أهم العناصر المحتملة لاقتصاد مستقبلي مستدام.
وهي بالعموم بحاجه إلى عمل مؤسساتي احترافي وبشري مبدع بمنهج مختلف بعيدا عن صناعه السلع الأساسية ورخص المواد الأولية.
فعلى سبيل المثال يمكن للسعودية من منظور مكانتها الدينية أن تكون المكان الأمثل لاحتضان صناعة إسلامية تشمل المشاريع العقارية الخلاقة والسياحة الدينية بمعناها الشامل و المصرفية والتمويل الإسلامي والتعليم الديني وبحوث التراث الإسلامي وحتى الأغذيه الحلال والطب البديل المبني على قواعد سليمة.
ويمكن للسعودية أن تكون الشريك الممول للدول الناشئة ممن يتكامل دوره مع الدور الاقتصادي السعودي.
وأن تكون السعودية كذلك مركز دولي لصناعات ومعارف مرتبطة بالبترول والمياه والطاقة والتبريد و مركز مالي إقليمي منافس وحاضنة للتطوير التجاري لاختراعات لها إمكانيات وفرص المنافسة التجارية, وغير ذلك الكثير.
الإستثمارالإقليمي بهدف التنمية والتكامل بالدخول في شراكات مع دول إقليمية ناشئة ومتطلعة للتطوّر
-نظرا لمكانه السعودية الدولية وموقعها الجغرافي الهام ولخبراتنا المتراكمة في العمل مع الدول والمنظمات والمؤسسات التمويلية والتجارية منها وغير التجارية , فإن هذه الميزات التنافسية تؤهلنا أن ننافس دول العالم المتقدم كشركاء تجاريين للدول الناشئه المتطلعة للتنمية مع التركيز على الدول ذات الإقتصادات التكاملية مع الاقتصاد السعودي كالهند والعديد من الدول الأفريقية الناشئة, ولنا في شركات كأكوا باور وصافولا أمثلة حية على قدرتنا وتنافسيتنا في التوسع والنجاح في هذا النوع من الشراكة ذات القيمة المضافة العالية والداعم للاستدامة.
كما يمكن التوسع في هذا النوع من الشراكات بخلق مناطق إعادة تصدير ومناطق حرة وبورصات لسلع منتقاة نملك البنية التحتية اللازمة لإنشائها في زمن قصير وبتكلفه متدنية, تخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزز التكامل مع دول الخليج وشمال أفريقيا والحوض المتوسط.
لدى الكثير من مؤسساتنا الرائدة أرصدة معرفية ذات قيمة اقتصادية تستحق أن تكون نواة لخلق اقتصاد معرفي مستدام
-يجب علينا التحقق من مدى قدرتنا على تحويل بعض أهم أرصدتنا المعرفية إلى منتجات وخدمات معرفية لها قيمة اقتصادية مهمة.
وكاختبار تجريبي عملي لمدى قدرة مؤسساتنا الوطنية الرائدة في مجالات التقنية وصناعة المعرفة في المساهمة في هذا المشروع الرائد, يجب النظر في إمكانية تحويل بعض المراكز وأقسام الدعم الفني ذات القيمة المعرفية الأكبر في السعودية لوحدات معرفية ربحية , وذلك لخلق نواة اقتصاد معرفي ولاختبار مدى كفاءتنا وفرص نجاحنا في هذا المجال.
يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر بعض إدارات أرامكو التخصصية في مجال السلامة وإدارة الآبار, ومؤسسة تحلية المياه في مجال التشغيل والصيانة والتطبيقات الهندسية, وسابك في مجال تقنيات التكسير والبلمره وإدارة المبيعات , والهيئة الملكية للجبيل وينبع في مجال تخطيط وتطوير المدن المتخصصة.
ويضاف لهذه المؤسسات أمثلة أخرى أكثر تخصصا كالإلكترونيات المتقدمة وشركة علم وشركة المراعي وغيرهم الكثير من المؤسسات التخصصية مما يستحق أخذه بعين الاعتبار.
تقنيات الحفاظ على سلامة البيئة وكفاءة الطاقة البترولية والشمسية هي أحد عناصر تحولنا الاقتصادي للمعرفة
-أن الأنشطه الاقتصادية العديدة و المرتبطة بصناعات البترول ككفاءة التشغيل وتحسين الجودة وتقنيات الحفاظ على سلامة البيئة وتقليل الضرر البيئي, خاصة في مجال وقود وسائل النقل والصناعات الكيميائية هي عناصر إستراتيجية منافسة وصناعة معرفية مستدامة.
وقد يكون الاستثمار في صناعة هذه التقنيات أحد أهم خياراتنا لتعظيم القيمة المضافة من هذا المورد الإستراتيجي ولعب دور قيادي في توجيه دفة التقنيات المرتبطة به.
وفي المقابل يجب علينا الاستثمار في صناعات وتقنيه إنتاج الطاقة الكهربائية البديلة وكفاءته, خاصة الطاقة الشمسية منها, لما لهذا الدور من قيمة اقتصادية تكاملية وإستراتجية هامه لحاضر ومستقبل السعودية والمنطقة.
الاستثمار في تطوير ابتكارات لها فرص حقيقة للمنافسة التجارية مع التركيز على منتجات أساسية لدعم استدامة اقتصادنا
-لأن الحاجة هي أم الاختراع ونظرا لخبراتنا المتراكمة في بعض مجالات التقنية والإنتاج الحضرية في المناطق الصحراوية وبالأخص صناعة تحلية المياه والتبريد وإعادة تدويرالمياة, ينبغي على مشروع التحول الاقتصادي إعطاء هذه المجالات حقها من الرعاية والاحتضان, مع محاولة تجنب المبالغة في الاستثمار البحثي الأكاديمي العالي المخاطر لضعف إمكانيات البحثية, والتركيز على الاستثمار في التطوير التجاري لبراءات الاختراع وذلك بشراء وتمويل ابتكارات لها فرص حقيقة للمنافسة التجارية.
الاستثمار في تطوير صناعات جديدة وبنهج وطريقة تفكير مختلفة مبنية على جاذبيه السوق والقدرة على خلق قيمة تنافسية أصيلة
- يجب التركيز على صناعات جديدة ومنتقاة بعناية وبنهج وطريقة تفكير مختلف عن نماذج العمل الحالية المبنية على رخص تكلفه مواد الإنتاج, بحيث نخلق ظروف وشروط تنافسيتنا فيها بناءً على رؤية إستراتيجية واضحة مبنية على جاذبية السوق والقدرة على خلق قيمة تنافسية أصيلة.
فمثلا يجب التركيز على صناعات تكون الجودة والميكنة ومصادر التوريد والقرب من المستهلك عوامل أساسية للمنافسة فيها مع الابتعاد عن الصناعات المعتمدة على اليد العاملة الرخيصة, أو الصناعات المركبة ذات التقنيات المعقدة كصناعة السيارات مثلا, أو صناعات تصنفها دول أو جماعات تصنيع, قادرة على إخراجنا من المنافسة, أنها "صناعات إستراتيجيه" ويجب الإستماته في حمايتها, كبعض الصناعات المعدنية بالنسبة للصين على سبيل المثال.
كما ويجب خلق مضلة لتخطيط وتنفيذ هذه الإستراتيجية تملك من الإمكانيات والكفاءات أكثر بكثير مما تملكه المؤسسات المالية والإشرافية والتنفيذية الحكومية وشبه الحكومية الحالية مجتمعة.
يشمل هذا النوع على سبيل المثال صناعات المواد الغذائية المتخصصة ذات القيمة المضافة كالتمور والهدايا التذكارية والأزياء التراثية والإسلامية الراقية والطباعة الثلاثية والتطبيقات الإسلامية المرتبطة بالإجهزة الذكية و"إنترنت الأشياء" والكثير من المجالات البشرية, مع التأكيد على أن هذه التحديات ليست بالتعقيد المراد لنا تصديقية وخاصة أننا نملك من الإمكانات الكثير وبعدد سكان محدود نسبيا ومتعلم بالعموم.
إيجاد وإدارة الموارد اللازمة وإدارة المخاطر
- إن ما يعزز فرص نجاح هذا المشروع الوطني الحافل بالتحديات والمحفز للقدرات هو إمكانية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويله وبشروط تفضيلية.
كما وتشمل خياراتنا التمويلية المتعددة تخصيص بعض الأصول أو الخدمات الحكومية بهدف رفع الكفاءة وتوفير مصادر مالية إضافية وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر والمساهمة الفعّالة في خلق قيمة اقتصادية مضافة.
مع التأكيد على أهمية إدارة برنامج التمويل والتخصيص كجزء تكاملي لبرنامج التحول الاقتصادي يبنى على أسس تجارية, بحيث يكون الهدف خلق قنوات تمويلية لمشاريع متوازنة المخاطر تعظم الثروة وتعزز التنافسية والاستدامة.
وعليه فإن ما طرح من عناصر لبرنامج التحول الاقتصادي تمثل مرتكزات لرؤية وأولويات قابله للتطبيق والإنجاز, مع التأكيد على أن للتخطيط و للتنفيذ المتقن الأهمية الكبرى لإنجاح هذا المشروع الضخم والتاريخي, وهو ما قد يكون مادة مقالاتي القادمة.
استمتعت بقراءة المقال .. دسم
فعلا دسم . احسنت.
أستاذ خالد الداود ,, قرأت هذا المقال والذي يعتبر تكلمة لمقالك الاول , لذا اعتبره من المقالات المميزه التي قرأت عن اهمية التنوع لمصادر الدخل وعدم الاعتماد على دخل البترول لوحده , , ملاحظتي هي طول المقالين
ابداع وتفصيل في محله فماذا ينقصنا بعد ذلك !! هذه خارطة طريق للتحول الوطني الحقيقي من ابداع ابن الوطن وبدون تكاليف استشاري اجنبي بمئات الملايين !! مشكلتنا اننا لا نستشير ولا نوظف الا من نحب ثم نريد ان نبدع وان نتميز بدون ان نوظف الافضل والاقدر على ايجاد الحلول الابداعية الصحيحة !!
المقال جذاب و مستدعي للانتباه .... الى ان لو قمنا بالاضافة على محتوى من ناحية الافكار والحلول الشبة تفصيلية من خلال طرح التساؤولات ..... كيف نزيد من الناتج القومي من خلال الانتاج (منتجات متخصصة ذات جودة عالية )و زيادة الصادرات والتقليل من الصادرات وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات الصناعية 1- تخصيص مدون ومناطق بالمملكة تقوم بالتخصص بالزراعة المائية والثروة الحيوانية ومنتوجاتها كالحليب واللحوم والابداع بطرق الزراعة المائية وباستغلال التنوع المناخي في المملكة كالمدن الشمالية توفير الاعلاف بالاستنبات (الشعير) و البرسيم بالزراعة المائية وتطويرها كزراعة الفواكة والخضروات بالزراعة المائية حيث من المعلوم ان الزراعة المائية توفر من استهلاك كميات كبيرة من المياة 2- الثروة السمكية وتدعيمها من خلال زيادة عدد المرجان البحري وتنظيم الصيد السمكي وعمل الدراسات والبحوث التي من شانها النهوض بهذا القطاع 3- ترشيد استهلاك الطاقة والعناية بالطاقة المتجددة العزل الامثل للوحدات السكنية نشر تقافة التنقل والمواصلات الجماعية استخدام مركبات الهايبرد الموفرة اللوقود العمل على امداد المناطق البعيدة بانظمة الطاقة الشمسية 4- تخريج طلاب من التخصصات المهنية ككوادر معدة مسبقا من اجل توظيفها في صناعات متخصصة تهدف لزيادة الصادرات كصناعة الاثاث والمواد الغذائية والملابس ومركبات السيارات والصناعت التكنولجية المتقدمة 5 عمل تكتلات مالية من رجال الاعمال من اجل تاسيس شركات موحدة صناعية وطنية تهدف لانتاج ذوجودة عالية و اسعار منافسة يلقى رواج عالمي كناعة مشتقات التروكميائية البلاستك 6 تاسييس مركز للبحوث والدراسات لكل قطاع على حدى من اجل تحديد فرص الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة وتطوير الصناعات القائمة او استحداث صناعات ومنتجات مطلوبه محليا و عالميا ودراسة الاسواق المحلية والعالمية وتحديد الفرص البيعية ويكون تلك المراكز بنك للمعلوات وبمثابة مرشد ودليل للمنتجين . متمنيا من الله التوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين