تستغرب كثيرا الاتهامات الموجهة ضد المملكة ومنظمة (اوبك) حول اتهامها بالتحيز لروسيا وكل الارقام والدراسات تؤكد وتبرر موقف المنظمة في الاجتماع الاخير.
قبل عام نشر بنك JP Morgan تقريرا يوضح فيه بان شركات البترول بحاجة الى متوسط سعر يصل الى 80 دولارا لكي تستطيع شركات البترول تلبية الطلب المتوقع حتى العام 2030 وتفادي تاكل ملايين البراميل وهذا يتوافق مع حديث امين عام المنظمة الذي ذكر بان الصناعة البترولية بحاجة الى استثمارات بحجم 12 ترليون دولار حتى العام 2045.
ومن خارج منظمة اوبك من اكثر المناطق الممكن ان يرتفع فيها الانتاج سريعا هي حقول النفط الصخري التي لا تزال اقل من حجم ما قبل الجائحة بحوالي مليون برميل الى الان، المشكلة ان شركات النفط الصخري مثقلة بالديون منذ وقت الجائحة ومع استمرار ارتفاع مستوى التضخم الأساسي اعلى من 6% منذ بداية العام زادت المخاوف بين شركات النفط الصخري بان تكلفة الدين ستكون باهظة مع ارتفاع اسعار الفائدة مستقبلًا وهي تحتاج اسعار اعلي لتقليص الدين بشكل اسرع والعودة للحفر وزيادة الانتاج.
وبشكل عام لا يزال حجم الانفاق الراسمالي في صناعة النفط حتى الان اقل من مستويات عام 2014 بكثير كل هذا يوكد احتياج صناعة البترول لمستوى اسعار يحافظ على توازن العرض والطلب حتى نهاية هذا العقد وكان هذا دور اعضاء منظمة أوبك في تحقيق ذلك.
وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية الذي وضح رغبة الادارة الامريكية في تاجيل موقف اوبك لمدة شهر من اجل اسباب تعود لظروف الانتخابات وباختصار لاسباب (شعبوية) على حساب امن الطاقة الذي يمس مسيرة الحضارة والتنمية انسانيا، للاسف تقديم ومراعاة المعايير الشعبوية على حساب الاهداف الاستراتيجية التي تمس الامن العالمي.
صناعة الطاقة وتامينها هو تحدٍ استراتيجي تشارك فيه المملكة للحفاظ على استمرار الحضارة في وجه الفقر والجهل وهذا ما سوف يتذكره العالم للملكة من احترام وتقدير لدورها الشجاع والموضوعي بعيدا عن الحسابات الضيقة والقصيرة الروية.
نقلا عن الرياض
