يعتبر المتخصصون في الاقتصاد والمالية والإدارة الإستراتيجية 2016م سنة مهمة في تاريخ المملكة فقد بدأت بفكرة وورش عمل لخطة طموحة تهدف إلى التحول الوطني الشامل على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع السعودي.
واعتبروا التحول الوطني هدفاً إستراتيجياً للمملكة، تنتقل من خلاله البلاد تدريجيا من الاعتماد على البترول في اجمالي الدخل الوطني وتوفير الوظائف والمورد المالي لميزانية الدولة، وذلك لخفضه بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال القطاع الخاص وبمساهمة الدولة في ذلك استعداداً لمرحلة ما بعد نضوب البترول.
نمو وتطور أداء شركات القطاع الخاص يتطلب تطويراً مواكباً له من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويعد تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية حاجة ملحة للتجاوب مع متطلبات تطوير شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتنمو وتتوسع وتنافس في الأسواق العالمية، ناهيك عن محافظتها على حصتها في السوق المحلية. ولا يتحقق التنويع الاقتصادي والنمو والمنافسة إلا بتطوير شامل لمؤسسات الحكومة والمجتمع المدني.
التحول الوطني يحتاج لجهد من الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المجتمع في نواحٍ كثيرة، لذلك فإن جاهزيته تعتمد على قياس الأداء الحقيقي ومقارنته بالأداء القياسي أو ما يعرف بالأداء المقارن لمعالجة الفجوة إن كان هناك انحراف فيه.
يجب قياس أداء كل وزارة ومؤسسة حكومية بمقياس خاص صمم لذلك لأن القياس الكلي الشامل غير دقيق ولا يساعد على تحديد الجهة المقصرة اضافة إلى أن لكل جهة مجالا مختلفا عن الأخرى.
أما قياس أداء القطاع الخاص فيكون حسب مساهمته في التوظيف والمسئولية الاجتماعية والتدريب والتعليم والصحة والبحث والتطوير والتوسع في الأسواق العالمية والمساهمة في اجمالي الدخل الوطني وثقافة التغيير والابتكار والمبادرات.
ومن الأهمية بمكان أن تتوافر الشفافية والسرعة الكافية في التعامل والإجراءات بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب.
إن جاهزية الوزارات والهيئات الحكومية مساندة أساسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتساهم في التنمية الشاملة والتحول من الاعتماد على البترول إلى المشاركة الفاعلة في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وبالتالي تنويع مصادر الدخل للحكومة والأفراد.
ولقياس جاهزية الوزارات والهيئات الحكومية لابد من مشاركة المؤسسات الاستشارية والخبراء السعوديين لأنهم يعرفون الكثير عن المملكة واحتياجاتها أكثر من معرفة غالبية المكاتب الاستشارية الأجنبية التي تحارب المكاتب الاستشارية الوطنية المنافسة.
وتقيم جاهزية القطاع الخاص على مستوى الشفافية والسرعة والسلاسة والمهنية في الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص والمجتمع بعيداً عن البيروقراطية التي كلفتنا الكثير في العقود الستة الماضية.
ولابد من محفزات للقطاع الخاص في التمويل وتسهيل ومرونة الإجراءات وصقل المهارات في وظائف العمليات مثل إدارة الموارد البشرية والانتاج والتسويق والبحث والتطوير والتسويق والتصميم ونظم المعلومات والتمويل والمحاسبة، وذلك يكون بالتدريب المناسب للتغيرات في بيئة الأعمال المحلية والدولية.
الخلاصة لابد من الانسجام والتوافق بين التطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والتطور المأمول في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لنحسن الأداء الكلي للاقتصاد السعودي وننقله من اقتصاد السلة الواحدة إلى سلال متنوعة بعيداً عن سلة الاقتصاد الريعي المعتمد على البترول.
نقلا عن اليوم
