عندما يرغب أحد في شراء سيارة فهو الطرف الاول المشتري وهناك الطرف الثاني البائع وقد يكون بينهما سمسار (اصحاب المعارض) ومن ثم طرف ثالث وهو المرور.
كذلك في العقار فهناك مشتري وبائع وطرف ثالث وهي المحكمة لتوثيق الصكوك.
ولكن في الذهب فهناك فقط طرفان وهو المشتري والبائع. مما يضعف الرقابة على هذا النشاط الحيوي
الحل في نظري وجود طرف ثالث: -
وهو محل صغير داخل مجمع اسواق الذهب مشابه لمكاتب المرور في معارض السيارات ، ولكن الموظف يكون مواطن واخذ دورة علميه في الذهب وبحوزته كمبيوتر وطابعه وميزان الذهب وكمرة مراقبه .
عندما يتم اي اتفاق بيع وشراء في المحلات بين الاطراف يتم توثيقها عند هذا المكتب الطرف الثالث من خلال بياناتهم ووزن وقيمة الصفقة ولا مانع من ارفاق صورة في ذلك بحيث يحصل هذا المكتب على رسوم ثابته او متغيرة حسب قيمة الصفقة المنفذة .
ويتم طباعه الفاتورة او ايصال ترفق بالفاتورة من خلاله وتحمل ثلاث نسخ نسخة للبائع ونسخة للمشتري ونسخة الطرف الثالث .
ايضا يصبح في جهاز الحاسوب المرتبط بوزارة الداخلية قاعدة بيانات بحيث من الممكن ان تكون الكميات المباعة والمشتراه في المحل معلومة بحيث يكون مخزون المحل من الذهب واضح ويصعب التحايل فيه .
ايضا هذه الفكرة مع الوقت سوف يصبح هناك قاعدة بيانات للمواطنين ما بحوزتهم من الذهب .
ومن خلال هذا الحل فانه فوائدها كثيرة منها ما هو اتي:
١-زيادة خلق الوظائف للمواطنين .
٢- ادخال مهنه الذهب لدى المواطنين عندما يعملون في المجال ويحترفون في هذه التجارة و الصنعه .
٣-تحقيق عائد من الرسوم .
٤-الحد بدرجة كبيرة من التحايل والسرقة من جميع الاطراف .
هذا مالدي باختصار والله اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم .
معقد ياقعيد وليه تبي الحكومة تتربح من ظهور الناس وتعرف وش عندهم