لم يتغير الحال عن الأسبوع السابق كثيرًا وإن تبدلت المعطيات بعض الشيء، حيث ظلت حالة الضعف مهيمنة على أداء البورصة، وتجلى ذلك في ارتفاع المؤشر العام بشكل محدود في جلستين وانخفاضه في جلستين أخريين، وعدم تغيره في جلسة وسط الأسبوع، وكانت المحصلة ارتفاعا محدودًا بنحو 73 نقطة فقط إلى مستوى 10238 نقطة.
كما تجلى الضعف في انخفاض أسعار أسهم 13 شركة، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 4.2 مليار فقط إلى 547.9 مليار ريال.
ورغم ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 14% إلى مستوى 388 مليون ريال، إلا أن السمة الواضحة في الأداء كانت في ضعف صافي تداولات الأفراد، وإنفراد المحافظ الأجنبية مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.
وقد يكون في اهتمام المحافظ القطرية كإزدان بالاستثمار في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة تفسير لضعف مشتريات المحافظ القطرية الصافي من البورصة القطرية وقد ظلت البورصة خلال الأسبوع في حالة ترقب لما يمكن أن يتمخض عنه مؤتمر منتجي النفط يوم 17 أبريل، حيث تأرجحت أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعا.
وفي حين لم يكن لنتائج المصرف الإيجابية عن فترة الربع الأول إلا تأثير محدود على سعر سهمه، فإن نتائج التكافلي والمستثمرين قد انعكست بشكل سلبي على سعري سهميهما.
وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 73.4 نقطة وبنسبة 0.72% إلى مستوى 10238.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.08%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.21%.
وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.23%، ومؤشر قطاع السلع بنسبة 2.78%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.46 %، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.37%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%. وانخفض كل من مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ومؤشر قطاع النقل بنسبة 0.36%.
نقلا عن الشرق القطرية
