أنا احد الناس الذي لا يعرف ما هو المقصود " بالتحول الوطني ".
دوائر التحول تتداخل بين الحالة التنموية والمسائل الاقتصادية في ظل اقتصاد توزيعي يحاول التغير الى اقتصاد إنتاجي بما يتضمن ذلك من تداعيات تصرفات البشر على المستوى الشخصي والجمعي.
كلما حلقنا في البحث عن إطارات كونية للتعامل مع هذه القضايا كلما ابتعدنا عن الحلول العملية.
الرغبة في التحول الوطني خطاب توجه ونوايا وليس منظومات سياسات او برنامج عمل على الاقل حسب ما وصلني كمراقب للشأن الاقتصادي.
خيارات السياسة الاقتصادية مكانها مدار اخر اقرب الى الارض لكي تكون نافذة وقابلة للقياس . تحديد أبعاد الخيارات الاقتصادية هو الخطوة الاولى تخطيطيا.
تتسم العقود الماضية في التفكير الاقتصادي لدينا بانها تأخذ بعد نحو" الادارة " وليس نحو" الاسواق " والى " المشاريع " وليس نحو" السياسات ".
هذه الأبعاد تحتاج قدر من التفصيل، كذلك لابد من التنويه الى ان طبيعة السياسات الكلية تنتهي بالخلط في الممارسة والقفز بين الأبعاد لأسباب عملية.
الحياة العملية لا تخضع بسهولة للتبسيط النظري ولكن لا يجب ان يكون هذا مهرب عن وضوح القاعدة الفكرية للتوجهات.
الاشكالية والمخاطر تنبع من الخلط والقفز دون الوقوف على طبيعة الخيارات وتوقيتها.
البعد الاول الذي لم يعطى حقة يأتي في التركيز على الادارة وليس الاسواق. الادارة تطمح الى اعادة تنظيم ما هو قائم لكي يكون اكثر فعالية - تقديم ما هو افضل واكثر بتكلفة اقل، بينما الاسواق تنادي بتغيير جوهري اكثر ديناميكية واعلى إنتاجية وتفاعل أقوى وانشط بين مقدم ومتلقي الخدمة. الاول يتحدث عن " هندسة " تقديم الخدمات والثاني يتحدث عن اقتصاديات الخدمة.
نحن دائماً نعكس الية القرار، الاحرى ان نتعامل مع الاقتصاديات ثم يقوم مهندسي الادارة بالتعامل مع حراك سوق هذه الخدمات.
البعد الثاني يأتي من التركيز على المشاريع على حساب السياسات.
التداخل بين المشاريع والسياسات اكثر اهمية مما يتصور البعض.
النزعة العامة للمشاريع في العقد الاخير على الاقل أخذت اهمية مستحقة نظرا لقلة الاستثمارات العامة كنسبة من الدخل القومي الاجمالي لعقدين سبقت العقد الاخير، وهذا تطور تعويضي إيجابي، ولكنه مختلف نوعيا عن الحاجة الى منظومة سياسات عامة تستند عليها المشاريع وسبل تطورها المستقبلي.
التطور المستقبلي مرتبط بين التفريق بين الاستثمارات العامة والتخصيص وبين الاستثمارات والية القرار في الدعم والمنافسة والعمل والتعليم.
أسست المملكة عدة هيئات رقابية على قدر مختلف من الكفاءة والفعالية ولكنها في غالبها بعيدة عن التفاعل مع الحراك الاقتصادي بسبب ضعف العلاقة الموضوعي بين السياسات العامة والمشاريع.
لعل ابرز مساحة اقتصادية تعبر عن هذه الحالة تأتي في قطاع الاسكان.
الاسكان في حالة سائلة لان منظومة السياسات العامة لم تستطيع لملمة العلاقة بين الرسم على الاراضي مع " كود البناء" مع منظومة التمويل العقاري مع نماذج علاقة واضحة بين الوزارة والقطاع الخاص (المطورين والمقاولين) من ناحية والمستفيد من ناحية اخرى.
مثال اخر يأتي من التردد لدى وزارة الصحة في الأخذ بالتأمين مع اعادة هيكلة القطاع خاصة في وصول الخدمة للغالبية.
هناك مشاريع كبيرة ومؤثرة للوزارة ولكن منظومه السياسات لم تتغير.
المثال الاخير في سياسة العمل التي تأخذ بمشاريع انتقائية مثل " نطاقات " ولكنها لا تلامس جوهر السوق العمالية حيث المواطن (توظيفه في عمل إنتاجي) في صراع مع الوافد ولذلك يحتاج حماية ولكن رب العمل أيضاً يحتاج حماية في السماح له بالتخلص من المقصر.
مثال صغير اخير كان استثمار أرامكو في شركة ألمانية دون وضوح بين الاستثمار المالي في الخارج والاستثمار الصناعي في المملكة.
استثمار لم نعرف علاقته مع شركة طاقة، انه المشروع على حساب السياسة العامة بشكل اخر.
بدأنا نتلمس طريقنا للرؤيا الجديدة من خلال " التحول الوطني " كتغيير في صياغة الخطاب ولكن لابد من مقارعة هذه الخيارات على أرض التصرفات قبل تراكم العيوب والصعاب.
شوهت شركة المياه التحول الوطني بذبحها المواطنين بفواتيرها الظالمة وهي شركة فاشلة بكل المقاييس وقد ورطت وزارة الملية بتخصيص هذا القطاع الضروري وإسناده لشركة لاتخاف الله يستلم موظفوها ثلاثة أمثال رواتب موظفي مصلحة المياه الاكفأ منهم فلتلفظ هذه الشركة الطامة التعيسة وتعود إدارة المياه للمصلحة فهي والله اقدر واعقل