اكتمل حتى يوم الخميس الماضي صدور نتائج الأعمال السنوية عن عام 2015 لـ 40 شركة من الشركات المدرجة في البورصة، وتبقى الإفصاح عن نتائج شركتين فقط هما زاد، والطبية، إضافة إلى نتائج فودافون التي تستكمل بيانات سنتها المالية في 31 مارس.. وقد تبين أن إجمالي أرباح 40 شركة في عام 2015 قد انخفضت عن السنة السابقة بنسبة 3,5% إلى 43,8 مليار ريال.
وتباين أداء الشركات حيث تراجعت أرباح 13شركة، وسجلت شركتان خسائر صافية-هما دلالة والإجارة -، وكانت ارتفاعات الأرباح في تسع شركات محدودة وتقل عن 8%.
وكان مما تم استخلاصه في المقالين السابقين أن الأداء الضعيف هذا العام قد نتج عن تراجع أرباح قطاع الصناعة بنسبة 24,2%، وتراجع صافي أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 1%، وتباطؤ نمو قطاع البنوك إلى أقل من 3%، ونمو قطاع التأمين بنسبة 2,75% فقط.
وفي حين نمت أرباح قطاع النقل بأقل من 9%، فإن أرباح قطاع السلع قد بلغت 6,28% ونمت أرباح قطاع العقارات بنسبة 11,9%، وتحقق جزء كبير منها من أرباح بيع عقارات في شركة بروة.
ومن المتوقع ألا تضيف نتائج الشركات المتبقية إلى الأرقام المشار إليها، باعتبار أن أرباح زاد المتوقعة في حدود 170 مليون ريال سوف يقابلها خسائر من الطبية تزيد عن 10 مليون ريال، ومن فودافون تزيد عن 300 مليون ريال قياساً على النتائج المعلنة عن 9 شهور.
ومن ثم فإن النتائج الإجمالية المتوقعة لأرباح 43 شركة سوف تظل منخفضة عن مثيلاتها في عام 2014 بما نسبته 3,5% على الأقل.
لكن المحصلة النهائية لنتائج عام 2015، ستتضمن وجود 4شركات خاسرة و 14 شركة تراجعت أرباحها، و 9 شركات أرباحها محدودة وتقل عن 8%. وبالنتيجة فإن أداء 27 شركة من أصل 43 شركة- أي بنسبة 62,8% من إجمالي عدد الشركات- كان ضعيفاً، وهو ما يفسر أسباب تراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة في الشهور الأخيرة.
ولقد تطرقت في المقال السابق إلى تأثير نتائج الشركات وتوزيعاتها على أسعار أسهم الشركات، في الفترة ما بين 7 يناير-أي قبل بدء موسم الإفصاح- وما بين أسعار نهاية شهر فبراير، في قطاع واحد فقط هو قطاع البنوك وشركات الخدمات المالية, ونتابع اليوم دراسة التأثير على قطاع آخر مهم هو قطاع الصناعة، لنفس الفترة.
ونجد بهذا الخصوص أن عدد شركات هذا القطاع هو 9 شركات وقد أعلنت جميعها باستثناء أعمال عن توزيعات نقدية كان أعلاها الكهرباء والماء بنسبة 75%، ثم صناعات 50% فالمناعي 50%، فالإسمنت 40%(مع 10% أسهم مجانية)، فالتحويلية 30% ثم المستثمرين 12,5%، فالخليج الدولية 10%، ومسيعيد 7%. وكانت التوزيعات النقدية أقل من العام السابق في صناعات والخليج الدولية ومسيعيد.
وكان لتوزيع 10% أسهم مجانية في الإسمنت تأثير سلبي على سعر سهم الشركة حيث هبط السعر في الفترة المشار إليها بنسبة 19% إلى 82 ريال للسهم.
وكانت التوزيعات النقدية عامل استقرار لأسعار شركات المناعي والتحويلية ومسيعيد والمستثمرين وصناعات، في حين كان التأثير سلبياً في حالة الخليج الدولية التي انخفض سعرها بنسبة 22,5% إلى 35 ريال، وبدرجة أقل في حالة سهم الكهرباء والماء، وسهم أعمال التي لم توزع شيئاً.
على أنه لا يفوتني التنويه إلى أن أسعار الأسهم قد استفادت في الأسبوعين الأخيرين من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما ساعد على التقليل من الأثار السلبية التي لحقت بأسعار أسهم صناعات ومسيعيد والخليج الدولية على وجه الخصوص في الأسابيع الأولى من العام 2016.
كلها يقودها شخص واحد فقط تصدق هذا ام لا ع/ع العضو الفعال وديع جيلاني الجيزاني