يكثر الحديث مع انخفاض أسعار النفط عن التقارير والمطالبات بسرعة تحويل معظم الاعمال التي تؤدى من القطاع العام الى القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية والتوظيف والاستفادة من القدرة الإدارية في الاستثمار وإدارة الكثير من المرافق، وهو مطلب كان يجب البدء فيه خلال سنوات الطفرة لتمكين الدولة من إنجاح التخصيص لخدماتها وعبر رفع الدعم تدريجيا لعدم رفع التكلفة على المواطن، وتكمن مشكلتنا الحالية بانه كانت لدينا حدة وسرعة خلال فترة قصيرة بالإنفاق العالي المبالغ فيه في بعض المجالات مع عدم سد الاحتياج، ثم تعاملنا بشكل معاكس مع انخفاض أسعار النفط بحدة عالية سريعة بالتخوف وشح السيولة مع ضبابية عما سيتم اتخاذه للمعالجة اضرت بالقطاع الخاص والمستثمرين، ومع البروز الإعلامي للمطالبات بسرعة التخلص من الانفاق العام بمعظم المجالات وتنويع مصادر الدخل وتحميل القطاع الخاص بمسؤولياته في الإدارة والتشغيل والتوظيف تطرح التساؤلات حيال تحمل القطاع الخاص للازمات وامكانيات القطاع لتكليفه بمهام جديدة مستقبلا اكثر حساسية بمعيشة المواطن بمجالات مختلفة دفعة واحدة وخلال فترة قصيرة، وهل فعلا تتوفر لدية الإمكانيات الإدارية والمالية والفنية لتولي ذلك وفي المقابل مدى قدرة المستفيد من الخدمة العامة على تحمل ماسيفرض عليه من هذا القطاع.
ومع بروز تقارير الصندوق والبنك الدوليين عن اقتصاد المملكة عام 2016 م ومانشر من تقارير اقتصادية أخرى بانخفاض نسبة النمو من (3.4%) عام 2015م الى ( 1,2%) عام 2016م بسبب انخفاض الانفاق الحكومي وان القطاع الخاص هو المعول عليه في خطة التحول ونسب النمو ومكافحة البطالة، فان هناك أهمية للتأكد من استقلالية القطاع الخاص عن الوضع المالي للدولة وكذلك تقييم حقيقي وبشفافية لمكونات القطاع الخاص واحتياجاته ومستوى ادائه بعيدا عن التقارير الإعلامية وذلك قبل ضخ المزيد من الشركات الجديدة التي تسند لها الخدمات الحكومية للتأكد من توفر مقومات النجاح لها بمستوى جيد للخدمة وكفاءة بتكلفتها حتى لا ينحصر الهدف فقط بإلغاء النشاط وتكلفته من ميزانية الدولة! فحقيقة الوضع انه على الرغم من ان لدينا الكثير من الكيانات الكبرى بالقطاع الخاص، فان واقع الحال ان جميع شركات ومؤسسات هذا القطاع وجميع افراد المجتمع يعتمد كليا على مستوى الانفاق الحكومي وان الامر مجرد سيولة تنتقل من حسابات الحكومة لحسابات القطاع الخاص وافراد المجتمع وكإنفاق استهلاكي ولم يتحقق لنا استقلالية تامة في أي استثمار، ولذلك فان ما نعتقده بان لدينا شركات كبرى نجد انها مع بداية انخفاض الانفاق الحكومي والرفع المحدود للدعم تقع في مشكلة الاستمرارية لكون ارباحها تعتمد كليا على الفارق السعري بين الأسعار العالمية وأسعار التحفيز للقطاع الرئيس لدينا (البتروكيماويات) وانه في حال الرفع الكامل للدعم ستمنى معظمها بخسائر كبيرة، بل بدأت جميع شركاتنا الكبرى ومنها المساهمة في مراجعة هياكلها الوظيفية ونفقاتها لكونها تعلم ان لديها الالاف من الوظائف المشغولة بالمواطنين زائدة عن حاجتها وان ترحيل العمالة سيخفض بشكل كبير من ارباحها.
والجميع يعلم بواقع الحال للكثير من الشركات والصعوبات المالية الكبيرة وورطة عدم التمكن من صرف الرواتب واستحقاقات الموردين وانخفاض المبيعات والتي لو طالت فترة شح السيولة قد نرى افلاس شركات وإلغاء وظائف، أي ان دورة النقد محليا التي تبدأ من الانفاق العام للاستحقاقات هي المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي واستمرارية كيانات القطاع الخاص، وهو مايجب ان يؤخذ بالاعتبار عند التفكير بإسناد أي خدمات للقطاع الخاص كرفع لكفاءة الانفاق العام والتي يتم دراستها من خبراء وشركات عالمية للتأكد أولا بان لدينا قطاعا خاصا مستقلا كما هو متعارف عليه عالميا ويكون قادرا على تحمل المسؤولية وان تكون لدينا القدرة لتوفير مقومات النجاح لإدارة الخدمة والنشاط واستثماره وبما يتناسب مع مستوى الدخل لدينا.
كلامك صحيح 100 % ولكن ربعنا مازال مسيطر عليهم التفكير الكلاسيكى القديم ولا اعتقد بفرضية النجاح فيما يحدث من خصصة القطاعات الخدمية خاصة ان كنت ستنقل اليها جميع تنابلة الخدمة المدنية بدون تمييز فما يحدث الان فى القطاعات الحكومية سيتواصل حدوثه فى الشركات التى ستنشىء لان نفس الاشخاص هم الذين سيعملون بها ونفس القيادات الفاشلة والمنتفعة هم من سيديرونها وللاسف لن يتغير شىء