وزارة الاقتصاد والتخطيط والمربع الأول

03/02/2016 2
سعيد بن محمد

مضى أكثر من عام منذ تولى الوزير عادل فقيه وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وقد أتضح منذ بداية عمل الوزير أنه استفاد من تجربته في وزارة العمل والصحة حيث لم يظهر للأعلام واكتفاء بالعمل والإنجاز الذي  تمثلت بوادره حتى الأن:

oتحويل المهام الاقتصادية من وزارة المالية لوزارة الاقتصاد والتخطيط

oالعمل على إنشاء هيئة لقياس إداء الأجهزة الحكومية

oتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، "الهيئة العامة للإحصاء".

oعقد ورشة عمل للتحول الوطني

oالظهور الإعلامي خلال فترة الإعلان عن الميزانية 2015م/2016م.

وعلى الرغم من الدعم الكبير من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمهام الوزارة، وإيماني القوي بقدرة الوزير على النجاح لما يتمتع به من طموح وكاريزما وتجربة ثريه في القطاع الخاص من خلال شركة صافولا وجيش من الشركات الاستشارية العاملة في الوزارة في الوقت الحاضر، إلا أن ما نراه بعد مضي عام على أرض الواقع لا يرقى مع ما نطمح إلية، فما برز على السطح حتى الساعة عبارة عن مبادرات وقتية سريعة- مسكنات - ( Quick wins) حيث لم نرى استراتيجية  ذات معالم طويلة المدى تبين إلى أين نحن نتجه وتتماشى مع رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز  حفظة الله عندما قال:

"" هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة و سأعمل معكم على تحقيق ذلك".

يجب الاستفادة من كل الظروف المهيئة  لإعداد استراتيجية ذات ملامح وأهداف واضحة للجميع تحمل في طياتها سبل الرقي بمكانة المملكة عل كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، الأمنية، التعليمية... من خلال وجود مبادرات تسعى الوزارات كافة للوصول إليها مع زمن محدد تتوافق مع الخطط السنوية المرتبط بميزانيات سنوية ويعزز ذلك قيام هيئة قياس إداء الأجهزة الحكومية بدورها المتوقع بما يدعم تحقيق الأهداف في وقتها للوصول للاستراتيجية المنشودة.

وجود خطة استراتيجية ( قابلة للتعديل في حدود مقبولة وفقاً للتطورات) سيحد من الجهود الفردية لكل وزارة ووزير جديد فخلال هذا العام سمعنا وشاهدنا توجهات مختلفة لكل وزير عن سابقة وما حدث في التعليم، والصحة لخير دليل على ذلك.

سأظل آمل بقدرة الوزارة على قيادة التخطيط لبناء اقتصاد قوي يرقى بمكانة المملكة لمصاف الدول  المتقدمة، يسهم في رقي كافة الخدمات ويحقق الاستفادة القصوى من المشاريع وبما يقلل من حدوث الفجوات التنموية جراء الاجتهادات الفردية والمبادرات الوقتية.