تلقت الثقة تجاه الاقتصاد العالمي ضربة أخرى مساء أمس الأربعاء في أعقاب اللهجة الحذرة التي تبناها البنك المركزي الأمريكي بشأن المخاوف العالمية الحالية؛ وهو الأمر الذي كان من شأنه تبديد أي قدر من التفاؤل بأن أسعار الفائدة يمكن زيادتها أربع مرات هذا العام كما كان متوقعا من قبل.
وكان المشهد الاقتصادي قد ساء بدرجة كبيرة عما كان في شهر ديسمبر الماضي وهو ما أجبر اللجنة المتفائلة بنمو الاقتصاد على أن تأخذ بضع خطوات للوراء وتعيد تقييم موقفها.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي قد أصر على توخي الحرص في بيانه من خلال تكرار لغة مماثلة للغة التي استخدمها في بيانه السابق في ديسمبر في محاولة من جانب البنك للحد من حدوث اضطرابات في الأسواق المالية، ولكن تسليط الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي ومستويات التضخم المنخفضة قد جعل رفع سعر الفائدة في شهر مارس احتمالا صعبا.
وصحيح أن الظروف الاقتصادية السلبية والقلق المتزايد بشأن الهبوط الدائم لأسعار النفط قد قلل من احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة أربع مرات هذا العام، ولكن ما يزال هناك قبل الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي الذي سيعقد في شهر مارس سبعة أسابيع من التداول وتقريرين للوظائف غير الزراعية.
وحتى إذا استمرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة إيجابية خلال هذه الأسابيع السبعة فإن المخاوف الدائمة بشأن الصين وضعف الأسواق الناشئة والانخفاض العام في الثقة تجاه الاقتصاد العالمي؛ وهي العوامل التي أثرت تأثيرا سلبيا على أسواق الأسهم، يمكن أن تقف حائلا أمام اتخاذ البنك المركزي الأمريكي لأي إجراء مهما كان.
وصحيح أنه يمكن الإشادة بالبنك المركزي الأمريكي بسبب الطريقة التي تم استخدامها في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم أمس الأربعاء، ولكن التساؤل بشأن ما إذا كان من الصواب أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في ديسمبر ما تزال تتردد أصداؤه.
وكان رد فعل السوق خافتا بعض الشيء لأنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير كما أن الموقف الحذر الذي تبناه البنك المركزي الأمريكي قد قلل من أي اضطرابات في أسواق العملات.
وقد تعرضت أسواق الأسهم الأمريكية للضغوط حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة السلبية بعد أن أدت المخاوف الدائمة بشأن هبوط أسعار النفط والعزوف عم المخاطر لتشجيع المستثمرين على الابتعاد عن الأصول التي تتسم بقدر أكبر من المخاطرة.
وعلى الرغم من تباين الأداء في أسواق الأسهم الآسيوية في الوقت الحالي، ولكن المخاوف بشأن تدفق رؤوس الأموال خارج الصين قبل حلول السنة القمرية الجديدة ما يزال يصيب الأسواق بالذعر، ويمكن أن تتم ترجمة هذه المخاوف إلى تعرض الأسواق للخسائر في المستقبل القريب.
ومن ناحية أخرى، تمكنت أسواق الأسهم الأوروبية في جلسة يوم أمس الأربعاء من تعويض بعض خسائرها ولكن هذا الارتفاع الوجيز ربما يمنح فرصة للمستثمرين الدببة لأن العوامل الأساسية التي دفعت الأسعار للهبوط من قبل ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
خام غرب تكساس الوسيط يستقر أسفل مستوى 33 دولار
أدى تزايد التفاؤل بإمكانية قيام روسيا بالتعاون مع منظمة أوبك في محاولة لتقليل التخمة الشديدة من المعروض النفطي في الأسواق إلى منح شريان الحياة لثيران خام غرب تكساس الوسيط وهو الأمر الذي بدوره إلى دفع الأسعار للارتفاع إلى مستوى 32.80 دولار للبرميل خلال التعاملات يوم أمس الأربعاء.
وصحيح أنه ربما تزيد التكهنات بأنه من المحتمل أن يتم خفض الإنتاج، ولكن العوامل الأساسية المحركة للأسواق لم تتغير وما يزال المعروض النفطي الذي يتم ضخه في السوق المشبعة مستقرا عند مستويات تنذر بالخطر.
وعلاوة على ذلك، يزيد ارتفاع الدولار الأمريكي من أوجاع النفط كما أن المعنويات تجاه النفط متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن الصين والقلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وما تزال هذه السلعة هبوطية ومن المحتمل أن يمنح هذا الارتفاع الوجيز فرصة للبائعين لمهاجمة الأسعار من جديد.
ومن منظور التحليل الفني، يلتزم خام غرب تكساس الوسيط في الوقت الحالي بالتحرك في قناة هبوطية في الإطار الزمني اليومي. فإذا أصبح مستوى 33 دولار مقاومة قوية فإن الأسعار يمكن أن تهبط من جديد نحو مستوى 30 دولار.
