اقتراحات لرسوم الأراضي!

محمد أحمد الحساني

3

بما أن نظام فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني قد تمت الموافقة عليه وأن جهات الاختصاص كلفت بإعداد لائحة تنفيذية تتضمن الآليات التي سوف يتم بموجبها أخذ تلك الرسوم، فقد قدمت لي بعض المقترحات والأفكار التي آمل من اللجنة المشكلة بوضع مواد اللائحة دراستها .. لعلها تجد فيها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. وهذه المقترحات والأفكار تلخص فيما يلي:

أولا: الأخذ بعين الاعتبار أن مجالات حفظ واستثمار الأموال لدينا هي مجالات محدودة، فهو إما أن تكون في الأسهم .. وما أدراك ما الأسهم؟ وإما أن تكون في العقارات والأراضي التي هي من أهم وسائل الادخار المأمونة، أما الوسيلة الأخرى فهي الإيداع في البنوك حيث يمتنع معظم المودعين عن تقاضي أية فوائد على إيداعاتهم، فيكون عليهم إخراج ربع العشر سنويا عن ذلك المال المودع قل أم كثر.

ثانيا: إن العديد ممن يشترون أراضي بمساحات معقولة داخل النطاق العمراني يكون هدفهم الأساسي الادخار أو الاستثمار أو الهدفين معا فقد يشتري مواطن قطعة أرض مساحتها ألف متر، ويكون هدفه من شرائها أن يعمرها في وقت لا حق لتكون مسكنا لأبنائه وبناته رأى أن يدخر فيها ما تجمع لديه من أموال فائضة عن حاجته فهو لم يشتر الأرض أصلا للتجارة وإنما لهدف أسمى هو تأمين سكن لأبنائه وبناته عندما يكبرون ويصبح لديهم أسر وأطفال.

ثالثا: بناء على ما تقدم ذكره فإن المأمول أن تحدد اللائحة المساحات التي تطبق عليها الرسوم والتي تعتبر عرفا مساحات تجارية زائدة عن حاجة مالكها، اشتراها وأبقاها بلا تطوير سعيا منه لبيعها عند ارتفاع ثمنها عدة مرات، فتطبق الرسوم على هذا النوع من الأراضي وأقترح ألا تقل عن ثلاثة آلاف متر.

رابعا: يمكن بالنسبة للمساحات التي تقل عن ثلاثة آلاف متر نزولا إلى ألف متر وتكون معروضة للبيع أن تؤخذ الرسوم مقابل كل عملية بيع بحيث لا تحصل الرسوم مرتين على أرض واحدة في العام حتى لو بيعت عدة مرات!

خامسا: شمول الأراضي ذات المساحات الشاسعة خارج النطاق العمراني بالرسوم السنوية، ولو بنسبة تقل عن 2.5 % فتكون بنسبة اثنين في المئة عن الأراضي المحاذية للنطاق العمراني لتصل حسب بعدها إلى نسبة واحد في المئة سنويا، وذلك لتشجيع مالكيها على تطويرها وتحويلها إلى مخططات سكنية وبيعها فيؤدي ذلك إلى انخفاض عام في أسعار العقارات والأراضي داخل وخارج النطاق العمراني.

نقلا عن عكاظ