خلال الأسبوع الماضي اتخذت بلادي الحبيبة قرارا تاريخيا حازما يعبر عن رغبة قيادتنا حفظها الله في العزم على نقلنا لمرحلة جديدة أمنيا واقتصاديا، فإقفال الملفات السابقة بشكل نهائي سيعيد لنا القدرة على التركيز في مصلحتنا ومستقبلنا جميعا بدون استثناء خاصة وأننا مقبلون على نقطة تحول وطني خلال السنة الحالية مازلنا نتطلع لرؤية تفاصيلها.
خلال انتظارنا لتفاصيل البرنامج، دعونا نستعرض انعكاسات بعض قرارت مجلس الوزراء وطريقة تعامله مع الميزانية الحكومية لسنة 2016م. الرسالة المهمة التي يجب أن نفهمها من الميزانية هي أن خطة التنمية العاشرة ستعتمد أيضا على القطاع الخاص في دفع التوسع الاقتصادي المحلي خلال السنوات الخمس القادمة وربما لمدة أطول بإذن الله.
طريقة الاعتماد على الاقتصاد ستكون بحسب تصوري عن طريق تعديل قوانين محلية متعددة تساهم في تسهيل إجراءات الأعمال والحد من الاحتكار، بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر من اليوم الأول في مختلف القطاعات، وبشكل خاص القطاع المالي، ولكن قبل ذلك دعونا نسترجع فترة التسعينات الميلادية التي ساهم القطاع الخاص فيها بنمو القطاع المحلي مع محدودية الإنفاق الحكومي.
من البيانات التاريخية للناتج المحلي بالأسعار الجارية والمصروفات الحكومية الفعلية نلاحظ أنه خلال الفترة من سنة 1990م إلى حدود سنة 2000م كان معدل النمو المركب السنوي لعشرة سنوات للناتج المحلي بحدود 3.25% في حين أنه للمصاريف الفعلية كان سالبا بنسبة 2.78-% مما يعني أن المصروفات الحكومية الفعلية كانت تتقلص في نفس الفترة التي كان الناتج المحلي فيها يتوسع وبنسبة نمو جيدة.
هذا النمو في الناتج المحلي صاحبه أحداث متعددة في الاقتصاد مثل عمليات خصخصة للمرافق الحكومية وبداية عصر الإنترنت محليا وعالميا وغيرها من العوامل التوسعية التي كان مصدرها القطاع الخاص وليس الصرف الحكومي.
أحد أهم مصادر التوسع في الاقتصاد المتوقعة سيكون من جهتين، الجهة الأولى في قطاع التمويل العقاري والجهة الثانية في قطاع تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والجديدة، بالنسبة لقطاع التمويل العقاري فمن المفترض أن تساهم السياسات العامة للتمويل العقاري في توسع قطاع تمويل الرهن العقاري حتى سنة 2020م، وتقوم بشكل مباشر وغير مباشر بالمساهمة في نمو الناتج المحلي.
ان استخدمنا الرقم المتداول عن وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية حتى 2020م وهو 750 ألف وحدة، فهذا معناه طلبات تمويل مقبولة من الوزارة بمجموع يتراوح ما بين 375 مليار ريال إلى 700 مليار ريال تقريبا، وهي المساهمة المتوقع في توسع الاقتصاد بالإضافة إلى ما سينتج منها من نمو الأعمال المرتبطة في سوق التداول الثانوي لوحدات الاستثمار العقارية، التشييد والبناء، والتجزئة، والأنشطة العقارية المختلفة، وغيرها من القطاعات الحيوية في البلد. هذا فقط الناتج من طلبات التمويل الموافق عليها من وزارة الإسكان بدون احتساب طلبات التمويل من غير وزارة الإسكان.
في الجانب الآخر، تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والجديدة سيكون له أيضا تأثير معتبر على الاقتصاد ولكن من الصعب وضع تصور دقيق له في المرحلة الحالية فالمتوقع أن يكون هيكلة التمويل عن طريق إنشاء سوق إضافي ثانوي لأسهم شركات هذا القطاع يتم تداولها تماما كما يحدث في الأسهم المتداولة في سوق تداول الحالي.
إن افترضنا نموا مضاعفا لتمويل هذا القطاع فمن المرجح أن يصل حجم سوق أسهمه المتداولة مع نهاية 2020م عشري حجم سوق تداول الحالي على الأقل. لذا أعتقد أن علينا التفكير جديا في هذ المرحلة بالعمل جديا على المساهمة فيها وإتقان البناء بإذن الله.
نقلا عن الرياض
