منذ بدء تطبيق الخطط الخمسية في المملكة عام 1970م كانت الحكومات المتعاقبة منذ عهد المغفور له الملك فيصل - رحمه الله - حتى عهد الملك سلمان - حفظه الله - تسعى لتنفيذ هذه الخطط لتعزيز النمو في جميع القطاعات الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط الذي كان يشكِّل حينها أقل من 80 في المئة، وهي بالتأكيد نسبة مرتفعة، تشير إلى وجود مخاطر تذبذب في الإيرادات بسبب طبيعة أسواق النفط. وقد برز ذلك بشكل واضح في الفترة بين 1983 - 1993م، وبدأ يبرز الآن مجدداً في عام 2015م فيما أصبحت الإيرادات النفطية اليوم تشكل ما يزيد على 90 في المائة من الدخل.
بدعوة كريمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموقر، حضرت مع نخبة من شرائح المجتمع المتنوعة في المملكة ورشة عمل، حملت اسم «الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني».
وحقيقة، لم أجد ورشة عمل تقليدية، بل وجدت إصلاحاً اقتصادياً تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يهدف للتحول إلى اقتصاد منتج ومتنوع، لا يعتمد على النفط. واللافت أن هذا الإصلاح الاقتصادي التاريخي يتضمن رؤية جريئة للتعامل مع جميع القضايا التي تهم المواطنين من:
اقتصاد وصحة وتعليم وتدريب وإسكان ونقل ورقابة وفساد.. إلخ. والأهم أنه لا يستهدف المواطنين اليوم فقط بل يستهدف المواطنين وأبناءهم وأحفادهم.
من الواضح أننا مع بداية عام 2016م سنكون على موعد مع تنفيذ خطة «المملكة 2020»، التي تمثل أولى خطط برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م، والتي تشمل مجموعة من الأهداف والمبادرات الطموحة جداً؛ وذلك لإصلاح أخطاء جوهرية أو هيكلية في عدد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وهنا يجب علينا نحن المواطنين أن نتفهم أن هذا الإصلاح على المدى القصير قد يفيد مواطنين، وقد يضر مواطنين آخرين، إلا أنه على المدى الطويل سيفيد جميع المواطنين دون استثناء. وقد يكون أفضل مثال على ذلك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أو فك الدعم على أسعار الطاقة والكهرباء والماء، أو فرض الضرائب على السلع الكمالية والضارة دون المساس بالسلع الأساسية.
هنا يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة، هي أنه ليس بالضرورة أن تتحقق جميع الأهداف الواردة في خطة «المملكة 2020»؛ وسبب ذلك أنها أهداف جريئة جداً لدرجة أننا لم نصدقها نحن الحضور. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة الإسكان على نفسها هدفاً يتمثل في تحقيق نسبة تملك المواطنين للمساكن عند 75 في المئة خلال أقل من 5 أعوام، بزيادة تقارب 50 في المئة عن نسبة التملك الحالية، التي تقدر عند 50 في المائة؛ ما يعني زيادة المساكن الجديدة بنحو مليون ونصف المليون مسكن جديد مقارنة مع نحو 3 ملايين مسكن هذا اليوم. وهو هدف طموح جداً؛ لأن الوزارة تريد تحقيق في 5 أعوام فقط نصف ما تم تحقيقه منذ عشرات الأعوام!
أيضاً، يجب أن ندرك أننا أمام فرصة تاريخية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي لمعالجة مشكلات متراكمة منذ زمن طويل دون أي حلول ناجعة حتى الآن، وهذا بالطبع سيتطلب من جميع المواطنين (وتحديداً في الطبقات الوسطى والدنيا) أن يتعاونوا، وأن يحاولوا إنجاح هذا الإصلاح الاقتصادي التاريخي بأي شكل من الأشكال؛ لأنهم سيكونون هم المستفيد الأكبر من هذا الإصلاح على المدى الطويل.
ويجب أن ندرك أننا إذا لم ننجح بهذا الإصلاح الآن فقد لا ننجح مستقبلاً في تحقيق أي إصلاح اقتصادي مشابه بأي حال من الأحوال.
نقلا عن الجزيرة
اشراك المواطنين ولو شكلي يعد تقدم . الايام القادمة تثبت مصداقية هذا التغير من عدمة.
العبارة الاخيرة ويجب أن ندرك أننا إذا لم ننجح بهذا الإصلاح الآن فقد لا ننجح مستقبلاً في تحقيق أي إصلاح اقتصادي مشابه بأي حال من الأحوال قوية. . يا استاذ محمد آمل ألا تكون يئساً
منذ ان وضع عادل فقية في وزارة الاقتصاد والتخطيط بدء العمل لتكون هذه الوزارة التي همشت منذ الانشاء لتكون هي الاساس في التخطيط لادارة توزيع اموال الميزانية وليس المالية .