الاستثمار في الأسهم على ضوء تراجع المكررات

بشير يوسف الكحلوت

83

لم يصمد المؤشر فوق مستوى إقفاله لعام 2013 كما كنت أتوقع، وأنهار في الأسبوع الماضي دونه بسرعة مخترقا مستويات دعم أخرى وصولاً إلى مستوى 9800 نقطة قبل أن يتماسك فوق 10 ألاف نقطة.

وقد حدث هذا التطور المفاجئ على ضوء عدة عوامل أهمها انخفاض أسعار النفط بأنواعها المختلفة دون مستوى 40 دولاراً للبرميل، وهبوط سعر برميل نفط الأوبك إلى أقل من 35 دولاراً بقليل.

وكان العامل الثاني هو  انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية قبيل أسبوع من قرار منتظر برفع أسعار الفائدة على الدولار لأول مرة في عشر سنوات.

كما أن التوترات كانت لا تزال تهيمن على الأجواء السياسية في مناطق عدة من العالم، بما يوحي بإمكانية حدوث تعقيدات جديدة في أي وقت.

وقد أدت المعطيات الجديدة في أرقام البورصة إلى حدوث انخفاض في مكررات الأرباح لأسهم الشركات، وصل معها المكرر المتوسط للسوق إلى 11,17.

وللمقارنة فإن المستويات السابقة لهذا المكرر  المتوسط كانت 15,43 في نهاية عام 2014، و 14,59 في نهاية عام 2013، و 18,43 في نهاية عام 2011. كما انه كان 18,16 في عام 2007، وانخفض في عام الأزمة العالمية في عام 2008 إلى 9,22 قبل أن يرتفع إلى 13 في عام 2009.

ويبدو من التأمل في هذه الأرقام أن مكررات الربح قد وصلت حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية، وإن كان من الممكن تصور حدوث المزيد من الانخفاض كما حدث في عام 2008.

الجدير بالذكر أن مكرر الربح هو باختصار: عدد السنوات اللازمة لكي يسترد المستثمر ما دفعه ثمناً للسهم من أرباح الشركة التي يمثلها عائد السهم.

ويختلف المكرر بين لحظة وأخرى بتغير سعر السهم، وذلك نظراً لأنه عبارة عن خارج قسمة سعر السهم على العائد.

وبالتالي ينخفض المكرر إما بانخفاض سعر السهم أو بارتفاع العائد أو حدوث كليهما معاً. وقد انخفضت المكررات في عام 2015 نتيجة انخفاض أسعار الأسهم بوجه عام، مع ملاحظة أن أغلبية الشركات قد سجلت انخفاضاً في عائد السهم أيضاً.

ومن الشركات التي أصبح المكرر لديها منخفضا في حدود العشرة، نجد بنك الدوحة والتجاري، والوطني، والخليج الدولية، وزاد، ووقود، والملاحة، ومزايا، ومجمع المناعي، وبروة. وهناك شركات يصل مكررها إلى 12 ومنها ودام وأعمال، والتحويلية، وأوريدو.

على أن الاستثمار في أي شركة لا يتوقف على مكرر الربح فقط، وإنما أيضاً على ريع السهم، وهو خارج قسمة الأرباح الموزعة في آخر سنة على سعر السهم الراهن.

وكلما كان الريع أكبر كلما كان ذلك أفضل.... فريع بنك الدوحة 8,97% و التجاري 7,06%، بينما الوطني 4,60% والمصرف 3,76% ووقود 6,25% والخليج الدولية 10,72%، وأعمال 8,03%، والتحويلية 7,50%، والمناعي 6,25% وأوريدو 5,5% ومزايا 5,66% ... وواضح أن ارتفاع مستوى سعر السهم يجعل الريع أقل كما في الوطني والمصرف والرعاية، بينما أن انخفاض سعر السهم يجعل الريع جذابا كما في بنك الدوحة والتجاري والخليج الدولية.

على أنه يجب التنويه بأن هذه النسب مبنية على توزيعات العام السابق وهي مرشحة للإنخفاض في كثير من الشركات، على ضوء التراجع الملحوظ الذي طرأ على عائد السهم في كثير من الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام 2015.

كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على التوزيعات المنتظرة على الأسهم منها: ما يتعلق بتطبيق تعليمات بازل 3 لدى البنوك.

فبموجب هذه التعليمات ستحرص البنوك على احتجاز نسب أكبر من الأرباح لديها لتعزيز نسب رأس المال، ومن ثم توزع أرباحاً أقل على المساهمين، ما لم تكن الأرباح لديها قد زادت بشكل استثنائي.

وبالمحصلة فإن الصورة لا تزال ضبابية لاتخاذ قرار ما بالاستثمار في سهم معين،وذلك تخوفاً من حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم من ناحية، ولحين الإفصاح عن مزيد من النتائج عن أداء الشركات في عام 2015 ككل، ليكون بالإمكان التنبؤ بشكل أكثر دقة بالتوزيعات المحتملة، ومن ثم بريع السهم لأفضل الشركات.

وقد يكون لنا مقال آخر في المستقبل القريب عن هذا الموضوع على ضوء ما يتضح من معلومات وبيانات.