نقلت عدد من الصحف خلال الفترة السابقة بعد قرار مجلس الوزراء بتحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إلى مجلس الشورى الذي ناقشه في جلسته الأخيرة بشكل سري، جزءاً من بنود نظامه.
وتضمنت هذه التسريبات الخاصة بالمشروع ملامح رئيسية عنه وهي كالتالي:
-قيمة الرسوم ستكون في حدود 100 ريالاً للمتر المربع وتمت مناقشة هذا البند من قبل أعضاء المجلس حيث رفضه البعض واعتبروه يؤدي إلى التلاعب في عملية التنفيذ حيث اقترح البعض ان تكون الرسوم نسبة من قيمة الأرض السوقية تتراوح بين 2.5 و5 %.
-إسناد تحصيل الرسوم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية.
-تنفيذ المشروع سيكون على مراحل تبدأ المرحلة الأولى منه في أربعة مدن رئيسية منها الرياض وجدة.
-مساحة الأرض التي سيطبق عليها المشروع لم تُعلن بعد ولكن بعض الصحف قالت أنها من المتوقع أن تكون في حدود 10000 متر مربع فأكثر.
-وجود عدد من الاستثناءات وذلك للأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس لديه أرض سواها واستثناء الأراضي المقام عليها دعوى قضائية والأراضي الموقوفة للأعمال الخيرية، و الأراضي التي لا يمكن استصدار ترخيص مؤقت لها لوجود عوائق نظامية ومادية وتم رفض هذا البند وذكرت معلومات أنه تم حذف هذا البند من المشروع.
-تنفيذ الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط وحدد هذا البند بأنه رقم 3.
-يستغرق تنفيذ المشروع ما بين 3 إلى 5 سنوات وستكون هناك فترة تمثل مهلة لملاك الأراضي لتطويرها.
-فرض الرسوم على الأراضي التي اكتملت فيها جميع الخدمات واعتقد ان هذا البند بديهي حيث ان الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني ولا اتصور ان تكون هناك أراضي داخل النطاق العمراني غير مكتملة الخدمات
وجاءت بعض البنود الجانبية او أكثر تفصيلاً مثل:
-تطبيق الرسوم خلال السنوات الخمس الأولى بـ 100 ريال للمتر المربع، وسيتم رفع تلك الرسوم في الثلاث سنوات التالية.
-منح ملاك الأراضي شهرين لتقديم كافة المسوغات والوثائق الخاصة بأراضيهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق، في حال التأخير سيتم احتساب المخالفات وفق الإجراءات النظامية.
-إيقاف الخدمات عن المتهرب سواء كانت مصرفية أو غيرها مع وضعه على قائمة الملاحقين، وذلك بهدف منع أي مالك من التهرب عن الدفع في حال تم إدخال هذه الرسوم فيما يعرف بالدفع الإلزامي.
وكان مجلس الوزراء قد وجه بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته، وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية خلال 30 يوما وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2015.
وقال المجلس حينذاك أن الهدف من هذا المشروع تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة.
